قضايا الدولة - 1

استطاعت هيئة قضايا الدولة أن تجنب الخزانة العامة دفع ما يزيد علي 100مليار جنيه لمستثمرين في الخارج ، وهذا جهد تشكر عليه الهيئة ومستشاروها ، ورئيسها المستشار حسين عبده خليل ، الذي أكد في حواره للأخبار أن الهيئة في نفس الوقت دعمت الخزانة بما يزيد علي 200مليون جنيه حصلت عليها من أحكام قضائية كسبتها لصالح الدولة ، وهيئة قضايا الدولة لمن لا يعلم هيئة قضائية مستقلة مهمتها النيابة عن الدولة أمام كافة المحاكم ولجان التسويات ، ولها 62 فرعا علي مستوي الجمهورية.
قال المستشار حسين عبده للأخبار :لم نخسر قضية تحكيم خارجي.. والحالة الوحيدة كانت بموافقة الدولة ، وهي خاصة بالنزاع بين محافظة القاهرة وشركة النظافة الأجنبية ، أما قضايا التحكيم الخاصة بشركات البترول، فالهيئة لاتنوب عنها قانونا. ولفت إلي أن ثورة 25 يناير طمّعت المستثمرين لمقاضاة مصر..ووقفنا حائط صد أمامهم ، وقد أخذت لجان التحكيم بدفاعنا. والهيئة تنوب عن الدولة في الخارج عبر قسم المنازعات الخارجية، الذي يباشر قضايا التحكيم الدولي امام هيئات التحكيم الدولية المختلفة، حيث مارس قسم قضايا التحكيم منذ الثمانينيات وكان ذلك علي نطاق ضيق، ولكن بعد ثورة 25 يناير 2011 ازدادت عدد قضايا التحكيم، ولجأ المستثمرون الأجانب للتحكيم كوسيلة لفض المنازعات، والقسم يضم مجموعات عمل مؤهلة وتتقن اللغات الأجنبية، تختص بكل ما يتعلق بالقانون الدولي.
وقال إن قسم المنازعات الخارجية، باشر قضايا التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولي (الاكسيد) والمحكمة العليا بلندن والمحكمة الفيدرالية بنيويورك وغرفة التجارة الدولية بباريس ومحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي،ومحكمة الاستثمار العربي،والمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية،ومركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وبلغ إجمالي المنازعات الخارجية والتحكيمات الدولية خلال الفترة من 30 يونيو 2013 وحتي يونيو 2018، ما يعادل 33 منازعة قضائية، صدر منها لصالح الدولة المصرية احكام في 11قضية ومنازعات استثمارية دولية،، وبلغت قيمة المطالبات المالية في تلك المنازعات التي قضي فيها لصالح الدولة 5مليارات و683 مليون دولار و174 مليون يورو و2مليار و4ملايين جنيه، وبهذه المبالغ التي تقترب من 100مليار جنيه، استطاعت الهيئة ان تنقذ خزانة الدولة من تحملها.وللحديث بقية
دعاء : ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.