العادلى وخلفه مساعدوه الستة وراء القضبان في الساعة الواحدة ظهراً بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس سماع الشاهد التاسع حسن عبدالحميد فرج -26 عاما- مساعد أول وزيرالداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا.. وقام بحلف اليمين امام المحكمة أن يقول الحق.. ثم بدأت المحكمة في سؤاله. س: هل حضرت الاجتماع الذي عقد بوزارة الداخلية يوم 72 يناير 1102؟ ج - نعم س - بصفتك الوظيفية ج - نعم س - من كان حاضراً هذا الاجتماع ومن رأسه ومتي كان وأين وسببه وماذا اسفر عنه الاجتماع؟ ج - كان يوم 72 يناير الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ودعانا للاجتماع اللواء عدلي فايد المتهم السابع تليفونيا وكان برئاسة المتهم الخامس حبيب العادلي وبحضور 8 من مساعديهم اللواء حسن عبدالرحمن المتهم الثامن واللواء إسماعيل الشاعر المتهم التاسع واللواء عدلي فايد المتهم السابع واللواء مرتضي إبراهيم مساعد أول الوزير للاتصالات والمساعدات الفنية واللواء أسامة المراسي »المتهم العاشر« واللواء أحمد رمزي »المتهم السادس« واللواء أحمد عمر ابو السعود مدير المكتب الفني للوزير الاسبق. س - ماهو سبب الاجتماع؟ ج - الأحداث التي ستحدث يوم الجمعة الموافق 82 يناير؟ س - ما الذي دار في الاجتماع؟ ج - أنا حضرت للاجتماع متأخراً وأول ما حضرت جلست بجوار أحمد رمزي الذي كان يستعرض الخطة التي ستقوم بها قوات الأمن المركزي للتعامل مع المظاهرات يوم 82.. وكان بيقول هنغلق المنافذ المؤدية لميدان التحرير علشان نمنع تجمع المليونية علشان كان يوم الجمعة هو الميعاد المحدد لها.. وأن يتم قطع المنافذ الثمانية بسيارات نقل الجنود وقوات لمنع المتظاهرين من دخول ميدان التحرير والوزير الأسبق قال له يا أحمد هتسد.. رد عليه أحمد أيوه هسد.. فعاد الوزير وقال له يعني هتشتغل مظبوط ولا ننزل الجيش.. فقال له لا يافندم.. وسوف أطبق الخطة 001 لمواجهة الشعب.. وأضاف الشاهد فرفعت يدي وطلبت كلمة وقلت للسيد الوزير الأسبق إن احنا في أحدث 81 و 91 يناير الشرطة استخدمت القوة مع الاعداد الكبيرة وفشلت والجيش نزل.. فرد علي حوالي 3 من المتواجدين في الاجتماع وقالوا أحنا غير 81 و 91 يناير ورد الوزير علي سبيل الدعابة وقال انقلوا حسن عبد الحميد مديرية أمن القاهرة علشان يشوف المظاهرات بتنفض ازاي. حدوث شوشرة واحتد المستشار أحمد رفعت علي أحد المدعين بالحق المدني لحدوث شوشرة ومحاولاتهم مقاطعة الشاهد.. فأوضح سامح عاشور بأن الشاهد لم يكمل كلامه ومثبت في محضر الجلسة بأن الخطة 001 وخطط غيرها وأشار إلي أن المدعين بالحق المدني يقدرون المحكمة ولكننا لا نقبل أن يهان أي محام بداخل قاعة المحكمة ويقصد بذلك خالد أبو بكر المحامي. وأكمل الشاهد بأنه أثناء الاجتماع جاء تليفون للعادلي وقمت بالإنحناء علي أحمد رمزي وقلت له أن قواتك بقالها 3 أيام لم تنم.. فكيف أن قواتك وعددها 51 إلي 02 الف عسكري ستستطيع مواجهة هذا الوضع.. ماتنفخش صدرك قوي وكان أمامي من الناحية الأخري، اسامة المراسي وقال لأحمد رمزي ان قواتك فعلا لم تنم منذ 3 أيام، وليس لديك احتياطي.. واستمر تليفون العادلي من 01 إلي 51 دقيقة.. ولم أعلم تفاصيل المكالمة.. وبعد ذلك قال اللواء مرتضي إبراهيم للعادلي الاتصالات شغالة علشان بكرة يحصل المليونية التي سيقوم بها الشعب والتليفون »البلاك بيري« نفد من السوق تماماً.. فرد العادلي وقال له كلم وزير الاتصالات لقطع الاتصالات علشان ما حدش يتصل بالآخرين حتي لا يجتمعون في المليونية. واتصل مرتضي من محموله الخاص، وانا لم اسمع المكالمة ورجع وكلم الوزير الاسبق بجواره بصوت منخفض، فرد الوزير قال له قول لوزيرالاتصالات ينفذ وأنا ها اتصرف فعاود مرتضي الإتصال بوزيرالإتصالات مرة أخري ورجع وقال للعادلي كله تمام.. وانتهي هذا الاجتماع علي كده وكان القرار هو عدم دخول المتظاهرين لميدان التحريروالتصدي لهم ولو بالقوة، وهذا ما حدث فعلاً وشاهدناه في القنوات الفضائية، وبعد كده أنا نزلت وقابلت عقيد من الوزارة يدعي محمد جلال قال لي ماذا حدث في الاجتماع.. فقلت له »باكر سنفشل فشلا ذريعاً وقلت له اسباب الفشل وهي أن العساكر لم تنم منذ 3 أيام متواصلة كما أننا لن نستطيع أن ننقل الجنود بعيداً عن مكان التظاهر.. فسكت وطبعاً أنا قلت ان استخدام القوة يولد العنف اكثر بكثير.. وقال الشاهد إن الازمة اديرت بالخطأ منذ يوم 52 يناير. س- هل أسفرالاجتماع عن استخدام القوة لمواجهة المتظاهرين بما في ذلك من استخدام للاسلحة النارية أوالخرطوش أو الكاوتشوك أو أيا ما كان نوع الاسلحة؟ ج - القوة بحسب التسليح المتاح مع التشكيل. س - فسر التشكيل معناه إيه؟ ج - التشكيل يقوم بتسليحه الأمن المركزي وأنا لا أعلم ما هو تسليحه، ولكن ما لاشك فيه أن هناك ضباطا تم تسليحهم بالخرطوش. أسلحة نارية س - هل دار في هذا الاجتماع بين الحاضرين حديث عن استخدام أسلحة نارية بالأحداث؟ ج - لا. س - تبين اصابة ووفاة العديد من المتظاهرين فبماذا تعلل ذلك رغم أن القرار والتعليمات الصادرة في هذا الاجتماع لم تشر إلي استخدام الاسلحة القاتلة؟ ج - الاسلحة النارية تبدأ بالخرطوش وإذا أطلق الخرطوش من مسافة قريبة يقتل المواطن وقد تسلح الجنود بالخرطوش.. واحنا شفنا عن طريق الفضائيات عساكر بتضرب المتظاهرين وهم عزل. س - واين كانت تلك المواقع؟ ج - بالاسكندرية.. وأنا مسجل أحداث من يوم 52 يناير ليلاً..حتي يوم 82 وهم يضربون العزل.. وشفت واحد تاني في مكان غير معلوم وأنا معي »سي دي«. وقال رئيس المحكمة للشاهد بأنه يجب تقديم ذلك السي دي لهيئة المحكمة.. فتردد الشاهد غير أن رئيس المحكمة قال له بأن »السي دي« بمتناول الجميع.. وأفصح الشاهد بأن »السي دي« يتضمن المدرعات التي قامت بفض المظاهرات. وطلب ممثل النيابة المستشار مصطفي خاطر قيام الشاهد بتسليم السي دي فقد يكون له قيمة ونرجو من المحكمة قبولها من الشاهد.. وقام المستشار عاشور فرج المحامي العام بسؤال الشاهد بأنه هل يكون لوزير الداخلية أن يرد علي التليفون اثناء الاجتماع؟ ج - ايوة لو »جاله« أي تليفون في أي اجتماع بيرد عليه. س - وفقا للظروف الخاصة بالاحداث هل كان الاتصال من رئيس الجمهورية؟ ج - لا أعرف.. لكن لا أعتقد لأن العادلي كان بيتكلم كلام عادي. وقام المستشار مصطفي خاطر بسؤاله مرة أخري عن ماهية التعامل بالخطة الأكثر من 001 وماهي النتيجة المترتبة عليه؟ ج - أنا لا أعرف أيه اللي كان بيتعمل في الخطة فوق 001.. ولكن كان فيه حاجة خطأ وهي الميكروباصات المدرعة.. كانت تتدخل وسط المتظاهرين وهم بأعداد كبيرة مما ترتب عليه يوم 82 بأن الميكروباص وهو بيلف ويرجع دهس عسكري شرطة ومتظاهر. خطة سرية س - هل ما تم من مواجهات ضد المتظاهرين من كافة الاستخدامات هل يتوافق مع الخطة 001، ام يتفوق عليه؟ ج - الخطة 001 بتاعة الامن المركزي وهي خطة سرية وأنا لم أعرفها. وسأله رئيس المحكمة س - هل تعتقد من خبرتك أن ما اتخذ من وسائل لتفريق المتظاهرين يوم 82 يناير يتفق وطبيعة الأمور في تفريق التظاهرات علي وجه العموم؟ أم أنها تفوق ذلك؟ ج - الشرطة اخطأت في التعامل مع المظاهرات السلمية. س - هذا الخطأ جاوز الحدود المتعارف عليها في الشرطة في مواجهة المظاهرات؟ ج - ما اتخذ من إجراءات في مواجهة المظاهرات يفوق الوسائل اللازمة لفض المظاهرات ولا يتفق معها. مظاهرات سلمية وسألته النيابة: س - هل كانت هناك وسائل أخري لمواجهة التظاهرات غير تلك التي استخدمت؟ ج - كانت مظاهرات سلمية ولم يكن هناك داع لفضها وهي فضت بطريقة أكثر من المعقول بشوية. س - وماهي القوة التي استخدمتها الشرطة في تفريق المتظاهرين؟ ج - في ميدان التحرير كانت الغازات المسيلة للدموع والميكروباص المدرع والمياه يوم 82 يناير وفي بعض المحافظات كان هناك استخدام للخرطوش. س - حدث بالقاهرة إصابات ووفيات نتيجة أعيرة نارية.. فهل لديك سبب أو تعليل لذلك؟ ج - لا أعرف س - هل من الممكن أن تكون هذه الإصابات نجمت عن استخدام الشرطة للاسلحة النارية سواء خرطوش أو مقذوفات؟ ج - فيه ضباط كانت مسلحة بتشكيلاتها بالخرطوش الذي يقتل المتظاهر في حالة قربه منه. وسأله المدعون بالحق المدني .. وأولهم سامح عاشور. س - هل من الممكن تحديد التليفون الذي تلقاه وزير الداخلية في الاجتماع؟ ج - لا وطلب عاشور من هيئة المحكمة استخراج بيان من شركة الاتصالات لبيان رقم التليفون. س - كيف تمكنت وزارة الداخلية باستخدام سيارات الإسعاف لنقل الاسلحة؟ ج - الموضوع ده لا أعلم عنه شيئا. س - ماهي معلوماتك عن القناصة؟ ج - ليس لدي معلومات س - هل يمكن للعادلي أن يأمر بإجراءات مشددة يوم 52 و 82 يناير دون الرجوع لرئيس الجمهورية؟ ج - معرفشي. س - ما هي اسباب إدخال وإخفاء سيارات الداخلية بالعباسية؟ ج - لحمايتها وعدم اتلافها. وطلب سامح عاشور الانضمام للنيابة العامة في طلبها بأن تأخذ المحكمة السي دي من الشاهد من أجل القضية. س - ما الذي تقصده بعبارة التعامل بدون الرجوع للعمليات في تحقيقات النيابة؟ ج - لابد من صدور تعليمات.. وقال الشاهد بأن كل ما تم وضعه بالخطة كان خطأ وفسر ذلك بأنه يوم 52 الشرطة كانت شغالة كويس حتي الساعة 21 ليلاً فيما عدا محافظة السويس التي قتل فيها متظاهرون.. وصدور قرار بفض المظاهرات والمتظاهرين كان بداية الخطأ في الأزمة وأنا لا أعرف من الذي أصدر القرار.. وكنت جالسا في مكتبي وكان معي حسين صادق واللواء ماجد الفرماوي وجاء هاتف للواء ماجد وقال له هتخلص.. قال له أن أحمد رمزي هيخلص.. فقلت له إزاي يا ماجد وده أكبر خطأ لأن المتظاهرين لم يظهروا أي أعمال عدائية.. وبذلك الخطأ دخلت الشرطة طرفا في نزاع بين الشعب والشرطة وكان المتظاهرون يطالبون بالعدالة. سي - ماهي الإدارة العليا التي أصدرت هذا القرار.. وهل كان من الممكن ان تمتنع اي قوة عن تنفيذ هذا القرار؟ ج - اللواء أحمد رمزي أو إسماعيل الشاعر لا يستطيعون فض الاعتصام الا بعد قرار من وزير الداخلية. الحامض النووي وحدثت شوشرة أخري بالقاعة حيث طلب أحد الحاضرين بالجلسة بالسماح له بالكلام ورفضت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وطلبوا من رئيس المحكمة إخراج هذا الحاضر لأنه ليس محامياً وأنه يدعي بأنه مجني عليه وهو الذي طلب من هيئة المحكمة بالمرات السابقة فحص الحامض النووي لرئيس الجمهورية بعد إدعائه بأنه توفي منذ 4 سنوات.. فطلب منه رئيس المحكمة الجلوس حتي تستكمل أقوال الشاهد. كما اعترضت هيئة الدفاع عن المتهمين لقيام المحامي أمين سالم بسؤال الشاهد وقرروا أمام هيئة المحكمة بأن ذلك المحامي قدم عدة بلاغات ويعد شاهد إثبات وليس له الحق في مناقشة الشاهد.. فترك أمين سالم الميكروفون وانصرف.. وعندما قام منتصر الزيات المحامي بعرض اسئلة علي الشاهد التاسع قال له المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بأن المحكمة لا تلام ولمح لقيام الزيات من خلال القنوات الفضائية بالإعتراض علي ما يحدث بداخل الجلسة.
