الحمد لله.. سلسلة مقالاتي حول قانون الضريبة العقارية بدأت تؤتي ثمارها بموافقة د. محمد معيط وزير المالية علي اقتراحي بضرورة تقسيط المتأخرات المتراكمة علي مدي خمس سنوات ونصف منذ بدء سريان القانون في 1/7/2013 .. أخذ الوزير بنص اقتراحي كما طرحته في أول مقال في الثاني من أغسطس الماضي وكما عرضته عليه في اتصاله الهاتفي بي في 16 أغسطس دون أي تعديل وأصدر تعليمات تنفيذية إلي مصلحة الضرائب العقارية بأنه يجوز للمواطن الذي تستحق عليه الضريبة العقارية منذ بدء سريان القانون في 2013 حتي 2018 أن يتقدم بطلب تقسيط الضريبة المستحقة عليه إلي مصلحة الضرائب العقارية أو المأمورية التابع لها عن هذه السنوات بحيث يمكنه سداد ضريبة سنة جديدة مع سنة سابقة فإذا كانت الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنويا علي سبيل المثال فإنه يسدد 2000 جنيه منها الألف جنيه المستحقة عن السنة الجديدة وألف جنيه عن إحدي السنوات السابقة لحين سداد المستحق عن السنوات السابقة. بهذه التعليمات التنفيذية التي أصدرها الوزير وبتعديلات قانون الضريبة العقارية التي انتهت وزارة المالية من إعدادها وبدأت تأخذ طريقها إلي مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لاقرارها والتي أشرت إلي إيجابياتها الأسبوع الماضي أستطيع القول إن الحكومة بدأت فعلا محاولة جادة للخروج من ورطة الضريبة العقارية بصورتها في القانون الحالي .. لكن يتبقي المطلب الأهم لجموع المواطنين وهو ضرورة إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية مهما بلغت قيمته السوقية من منطلق أنه لا يدر دخلا وأن كثيرا من الملاك من أصحاب المعاش ودخولهم محدودة لا تتحمل أعباء أي ضريبة جديدة. هذا المطلب إن لم تستجب له وزارة المالية وتضمنه التعديلات الجديدة للقانون قبل إحالتها إلي مجلس الوزراء تبقي هناك فرصتان لتحقيقه .. الأولي من خلال مجلس الوزراء الذي يجب أن ينتصر لرأي الأغلبية من المواطنين الذين أرهقهم الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة ولا يستطيعون تحمل أية أعباء ضريبية جديدة. والثانية من خلال مجلس النواب الذي بيده الأمر كله والكلمة الأخيرة له فالقوانين تصدر من مجلس النواب الذي يمثل كل فئات وطوائف الشعب ولا أتصور أن نواب الشعب يمكن أن يتجاهلوا رأي الأغلبية في هذا الشأن بعدما خلق قانون الضريبة العقارية حالة من عدم الرضا لا مبرر لها جعلت الناس يتساءلون »ماذا تستفيد الحكومة من استمرار غضب الرأي العام بهذه الصورة ؟. أقول هذا لاننا جميعا حكومة وبرلمانا وإعلاما في مركب واحد فلابد أن نتعاون للوصول به إلي بر الأمان.. ولو استجاب مجلس الوزراء أو مجلس النواب لمطلب الأغلبية باعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية مهما بلغت قيمته السوقية ستحدث انفراجة مهمة بلا شك. أعود إلي تعديلات قانون الضريبة العقارية التي انتهت وزارة المالية من اعدادها لنتلمس معا الطريق الذي ستسلكه خلال الأيام القليلة القادمة.. فور إحالة التعديلات متكاملة من مجلس الوزراء إلي مجلس النواب لأن ما أحيل حتي الآن هو فقط التعديل الخاص بمد فترة سريان الضريبة إلي 7 سنوات بدلا من 5 سنوات ستبدأ لجنتا الخطة والموازنة والاسكان مناقشتها إضافة إلي مشروعات القوانين الأخري المقدمة من النواب وفي مقدمتها مشروع المهندس معتز محمد محمود بالعودة إلي نظام »العوايد» الذي يضمن تحقيق حصيلة تتجاوز 15 مليار جنيه سنويا تمثل حوالي ثلاثة أضعاف الحصيلة المستهدفة من القانون الحالي »5٫8 مليار جنيه» والتي لم يتحقق منها خلال التسعة أشهر الماضية إلا 1٫5 مليار جنيه منها مليار جنيه في شهري يوليو وأغسطس فقط. »العوايد» طبقا لهذا المشروع تطبق علي جميع العقارات التي تصلها مرافق من الدولة وتحسب قيمتها بالمتر المسطح وبمبالغ بسيطة لا تمثل عبئا علي المواطنين وتفرض علي المستفيد بالخدمة وليس المالك بما يتيح للدولة تحصيل »العوايد» من المستأجرين بنظام الايجارات القديمة الذين يشغلون ثلاثة ملايين وحدة سكنية.. ويتم تحصيلها مع فواتير الكهرباء دون تحميل المواطنين أي عناء وتوجه 50٪ من حصيلتها لتطوير المنطقة التي تم التحصيل منها إضافة إلي ما يدرج بالموازنة و25٪ للمحافظة و25٪ للموازنة العامة. آخر كلام هناك اقتراح آخر ستتقدم به النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة خلال المناقشات يقضي بإعفاء أصحاب المعاشات من سداد هذه الضريبة بعدما أصبحت هذه الفئة تواجه صعوبات في الحياة اليومية ولا تستطيع تحمل مثل هذه النوعية من الضرائب.
