كان المفترض أن أشارك صباح الاثنين الماضي في جلسة استماع مصغرة بمجلس النواب حول قانون الضريبة العقارية بحضور سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية ود.حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة والمهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان والإعلامي أسامة كمال لكنني تلقيت اتصالا في الحادية عشرة مساء الأحد من المهندس معتز يبلغني بتأجيل الجلسة عدة أيام لحين انتهاء انتخابات هيئات مكاتب لجان المجلس التي تتم عادة في بداية كل دورة برلمانية حسبما رأي د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب. أرجو ألا يتأخر كثيرا انعقاد هذه الجلسة التي بادر باقتراحها المهندس معتز في محاولة لفتح نقاش موضوعي مع رئيسة مصلحة الضرائب العقارية حول شكاوي الناس وملاحظاتهم علي قانون الضريبة العقارية واقتراحاتهم بالنسبة للتعديلات المرتقبة للقانون التي انتهت وزارة المالية من اعدادها حسبما جاء في »الأخبار» أمس استجابة للتوجيهات الرئاسية والحكومية بهذا الشأن بما يستهدف تلافي الأخطاء التي تضمنها القانون.. وإن كنت أري- خاصة في ظل أن وزارة المالية انتهت فعلا من إعداد التعديلات- أن يتم توسيع دائرة الحوار في هذه الجلسة لتشمل أيضا عددا من خبراء الضرائب المشهود لهم بالحكمة والعقل بعيداً عن فكر »الجباية» وممثلين للمكلفين بأداء الضريبة خاصة أصحاب المعاشات ومن يرغب من النواب.. جلسات الاستماع من هذه النوعية يمكن أن تمتد لعدة أيام حتي تكون الصورة واضحة تماما أمام وزارة المالية قبل أن تحيل التعديلات إلي مجلس الوزراء لإقرارها ثم مجلس النواب لمناقشتها واصدارها. وبقراءة سريعة للتعديلات كما نشرتها »الأخبار» أمس أجد أنها تضمنت بعض الأمور الايجابية لكنها لم تتطرق لكل المشاكل التي أثارت الرأي العام ضد قانون الضريبة العقارية وأهمها مطالبة المكلفين بأداء الضريبة بسداد المتأخرات عن خمس سنوات ونصف منذ بدء سريان القانون في 1/7/2013 دفعة واحدة وضرورة اعفاء السكن الخاص من الضريبة مهما بلغت قيمته من منطلق أنه لا يدر دخلا وأن كثيرا من الملاك علي المعاش ودخولهم محدودة لا تتحمل أعباء أية ضريبة جديدة. أما الأمور الايجابية في التعديلات فأهمها زيادة مدة العمل بتقديرات الضريبة العقارية إلي 7 سنوات بدلا من 5 سنوات واستحداث اسلوب جديد لتحديد قيمة الضريبة لتسهيل عملية احتسابها وبما يؤدي إلي تخفيضها واحتساب القيمة الايجارية السنوية بواقع 1٫8٪ من القيمة السوقية تجنبا لزيادة العبء الضريبي علي المكلفين وكذلك إعفاء العقارات المملوكة لشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي من الضريبة تخفيفا للعبء الضريبي عليها وتجنبا لتحميل المواطنين أعباء جديدة اذا ما رفعت هذه الشركات أسعار خدماتها للوفاء بالضريبة العقارية وهذا أمر محمود بلا شك. تضمنت التعديلات أيضا الغاء لجان الحصر والتقدير التي تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات واسناد مهمة حصر العقارات الخاضعة للضريبة إلي مأموريات الضرائب العقارية لتيسير عملية الحصر مع وضع ضمانات لعدم تباين قيمة الضريبة علي العقارات في نفس المنطقة. لكن وزارة المالية وهي تبحث عن حقوقها ضَمّنت التعديلات حظر توصيل المرافق للوحدات السكنية قبل الاقرار عنها بالضرائب العقارية وألزمت شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي بتقديم بيانات عملائها لمأموريات الضرائب العقارية.. وبالنسبة لتقديم الطعن علي تقدير قيمة الضريبة كان النص الحالي يشترط سداد مبلغ 50 جنيها لكن التعديلات رفعته إلي 500 جنيه أو ربع مبلغ الضريبة المستحقة أيهما أكبر وهذا تعديل يستهدف بالطبع ضمان حصيلة أكبر من جراء تقديم الطعون. أخيرا.. مازال هناك مشروع القانون الذي أعده المهندس معتز محمد محمود للعودة إلي نظام »العوايد» لم تحدد وزارة المالية موقفها منه فهل تحسم مناقشات مجلس النواب الاختيار بين تعديل القانون الحالي أو الأخذ بمشروع المهندس معتز والعودة إلي نظام »العوايد» ؟.
