أزمة الأسواق الناشئة تلقي بظلالها علي الاقتصاد المصري

تواجه الاقتصادات الناشئة في مقدمتها مصر تحديات كبري وسط ارتفاع الدولار منذ أبريل الماضي، الأمر الذي أدي إلي تفاقم المشاكل في العديد من الاقتصادات الناشئة في ظل وصول حجم الديون المقومة بالدولار علي اقتصاديات الدول الناشئة إلي أكثر من 3.7 تريليون دولار.
وتعتبر من أبرز الأسباب وراء توقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي التوترات التجارية بين أمريكا والصين التي تفاقمت مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية علي الصادرات الصينية بقيمة 200 مليار دولار والأمر الذي ردت عليه بكين بالمثل.
وأدت أزمة الأسواق الناشئة إلي خروج 6 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي فضلا عن تكبد البورصة خسائر بلغت حوالي 192 مليار جنيه خلال الستة أشهر الماضية.
وقالت وكالة »بلومبرج»‬ إن الجنيه المصري يعتبر من أكثر عملات الأسواق الناشئة التي شهدت استقرارا نسبيا علي الرغم من خروج استثمارات من أدوات الدين وإلغاء البنك المركزي 3 عطاءات لبيع سندات بسبب مطالبة المؤسسات بعوائد غير واقعية.
وأشارت الوكالة إلي أن مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة هبط أكثر من %4 خلال الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 13 شهرًا بقيادة الليرة التركية التي فقدت نحو %8.5 لتنخفض إلي حوالي 6.3 مقابل الدولار الأمريكي، لتخسر أكثر من ثلث قيمتها منذ بداية العام.
وأضافت أن العملة الصينية »‬اليوان» تراجعت أيضا خلال الأسبوع الماضي للأسبوع العاشر علي التوالي وسجلت الروبية الهندية أسوأ أداء بين عملات الدول الآسيوية كما هبطت أيضا الروبية الإندونيسية وواصل البيزو الفيليبيني خسائره للأسبوع الثاني علي التوالي. وأوضحت الوكالة أن انهيار عملات الأسواق الناشئة أثار ذعر المستثمرين، ودفعهم إلي موجات بيع ضخمة لأصولهم في الأسواق الناشئة هذا العام.
ومن ناحية أخري توقع تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أن تكون مصر ضمن 3 دول معرضة لخطر بسبب خروج الأجانب من أدوات الدين في الأسواق الناشئة.
وقال تقرير إن مصر وتونس ولبنان هي الأضعف بشكل خاص والأكثر عرضة لانتقال عدوي أزمة خروج الأجانب من أدوات الدين في الأسواق الناشئة.
وأوضح التقرير أن الأزمة بدأت منذ عدة أشهر مع خروج الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة بسبب السياسة النقدية التشددية التي تتبعها بعض الدول ورفع سعر الفائدة، وهو ما يدفع المستثمرين للاتجاه للاستثمار في الدولار الذي أصبح يرتفع أمام بقية العملات فضلا عن تأثر هذه الأسواق بالأزمات الاقتصادية في بعض الدول الناشئة مثل تركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا.
وتوقع المعهد أن تخرج نصف استثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر بنهاية العام المالي الجاري إلي 9.5 مليار دولار علي أن تواصل التراجع إلي 6.2 مليار دولار في نهاية العام المالي المقبل.
ومن جهته قال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد السابق الخبير الاقتصادي إن الجنيه هو الأقل تأثرا بين عملات الأسواق الناشئة.
وأشار إلي أن نسبة الانخفاض للجنيه أمام الدولار 0.5% منذ مطلع العام الحالي 2018 وحتي الآن.
وأوضح أن الجنيه مازال قويا ومتماسكا بالمقارنة مع الليرة التركية والتي انخفضت قيمتها مقابل الدولار بنسبة 41% والبيزو الأرجنتيني بنسبة 36% والروبل الروسي بنسبة 15% واليوان الصيني بنسبة 5%.
وأضاف أن تماسك الجنيه خلال الأزمة التي تضرب الأسواق الناشئة يعود إلي برنامج الإصلاح الهيكلي والاقتصادي، الأمر الذي مكنه من الصمود حتي الآن أمام الضغوط الاقتصادية العالمية.
وتوقع زيادة الموارد الدولارية خلال الأعوام المقبلة خاصه أن مصر سوف تتوقف عن استيراد الغاز منتصف العام المقبل الأمر الذي من شأنه توفير 5 مليارات دولار وكذلك زيادة عوائد السياحة والتي ارتفعت بنسبة 60% منذ مطلع العام الجاري.. ومن جانبها قالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية إن خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين انعكس بشكل محدود علي الجنيه مقارنة بعملات الأسواق الناشئة الأخري نتيجة لأن التأثير الأغلب الذي يخضع له سعر الجنيه هو العرض والطلب المحلي عليه.
وأضافت أن مؤسسات التصنيف الائتماني رفعت نظرتها المستقبلية لمصر في حين خفضت تقييماتها لاقتصادات أخري قريبة منها، وهو ما يدعم الجنيه المصري والأهم حاليًا من سعر العملة هو توافر الدولار.
وقال د. محمد قرني خبير أسواق المال إن البورصة تعتبر الخاسر الأكبر من أزمة الأسواق الناشئة خاصه أن السوق متشبع بالاستثمارات الأجنبية منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف.
وأوضح أن السوق فقد حوالي 194 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الماضية وفقد المؤشر الرئيسي حوالي 4 آلاف نقطة ويعتبر السبب الرئيسي مبيعات المستثمرين الأجانب.. وأشار إلي أن من ضمن الأسباب التي أدت إلي تراجع السوق أيضا الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين وتأثيرها المباشر علي أسواق المال خاصة الناشئة وكذلك ارتفاع الفائدة في كثير من الدول مثل الولايات المتحدة، وأخيرا تركيا.