في مباحثات القمة المصرية - الأوزبكية

ميرضيائيف: حريصون علي دفع التبادل التجاري وزيادته لأكثر من عشرة أضعاف
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر حريصة علي تحقيق مصالح مختلف الدول الصديقة بغض النظر عن أية اعتبارات أخري. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس السيسي خلال زيارته للعاصمة الأوزبكية طشقند، مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الأوزبكي استهل المباحثات بالترحيب بالرئيس، مشيراً إلي اهمية تلك الزيارة التاريخية التي تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، خاصة أن الشعب الأوزبكي ينظر إلي مصر بعميق الاحترام والتقدير لما لها من مكانة ثقافية وتاريخية، وفي ظل دورها الإقليمي والدولي الهام، فضلاً عن دور الأزهر الشريف باعتباره منارة للإسلام الوسطي، كما أن العديد من العلماء من أصل أوزبكي استقروا في مصر حيث أنتجوا للعالم عدة إبداعات في مختلف المجالات. كما أعرب الرئيس الأوزبكي عن تقديره لنجاح مصر في تحقيق العديد من الإنجازات علي مختلف الأصعدة تحت قيادة الرئيس، مشيراً إلي الحرص علي دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة علي الصعيدين الاقتصادي والتجاري لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بزيارة أوزبكستان، موجهاً التهنئة للرئيس ميرضيائيف والشعب الأوزبكي علي ذكري الاستقلال الوطني والتي تواكب الأول من سبتمبر، مؤكداً عراقة التاريخ الأوزبكستاني وما يلقاه العلماء من أصل أوزبكي من احترام وتقدير في مصر، خاصة أنهم أثروا الثرات الإسلامي بجهدهم حيث قدمت مختلف المناطق الأوزبكية العديد من العلماء والمفكرين والمخترعين. كما أكد الرئيس تطلعه لأن تكون زيارته التي تعد أول زيارة لرئيس مصري منذ استقلال أوزبكستان وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بمثابة نقطة إنطلاق لتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس حضارتيهما وتاريخيهما الكبير.
وقد شهدت المباحثات استعراض أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين، حيث أكد الرئيس الأوزبكي حرص بلاده علي دفع التبادل التجاري بين البلدين إلي أفاق جديدة وزيادته لأكثر من عشرة أضعاف عن مستواه الحالي، مشيراً إلي أن بلاده يمكن أن تكون نقطة انطلاق للمنتجات المصرية في آسيا والوسطي، في حين أن مصر يمكن أن تكون نقطة إنطلاق لمنتجات أوزبكستان في أفريقيا، كما أكد حرص بلاده علي التعاون في مجال الاستثمار، وتأسيس مجلس أعمال مشترك يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن دعمه لعقد اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال الشهر الجاري في طشقند باعتبارها فرصة لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين. كما أعرب عن اهتمام بلاده بتكثيف التعاون مع مصر في مجال السياحة وتنظيم رحلات مشتركة بين المقاصد السياحية في كلا البلدين، خاصة في ظل الخبرة والإمكانات المتوفرة في مصر في هذا القطاع. كما تم التباحث حول سبل التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما في ذلك تكثيف المشاورات وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية الأمنية في هذا الشأن. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض خلال المباحثات ما تقوم به مصر من عملية إصلاح اقتصادي واجتماعي شاملة وجهود الحكومة لإنشاء بنية تحتية وتشريعية مواتية لجذب الاستثمارات، مشيراً في هذا الصدد إلي ما تتيحه مصر من فرص واعدة في مختلف أنحاء الجمهورية، وما يربطها من علاقات متميزة واتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية تفتح الباب أمام تسويق المنتجات المصنعة في مصر.
كما استعرض الرئيس ما شهدته مصر والمنطقة من أزمات خلال الفترة الأخيرة، وأثرها السلبي علي عملية التنمية، مشدداً علي أهمية التوعية وتصويب الخطاب الديني ونشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي السمح، ومؤكداً أن الإشكالية تكمن في فهم البشر لصحيح الدين الإسلامي. كما أشار الرئيس إلي أن مواجهة الفكر المتطرف لا يجب أن تقتصر علي المواجهة العسكرية والأمنية فقط بل يجب أن تشمل كذلك الجوانب الثقافية والاجتماعية وغيرها، موضحاً أن الشعب المصري أصبح أكثر وعياً نتيجة للتجربة القاسية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، وأكثر إدراكاً لحقيقة المظاهر الخادعة ومن يستغلون الدين لتحقيق مكاسب سياسية. كما تطرقت المباحثات إلي عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان علي ضرورة تكثيف التعاون بين الدول الإسلامية لما فيه صالح شعوب تلك الدول، كما أكدا أهمية التوصل إلي حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، استناداً لمبادئ عدم التدخل في شئون الدول واحترام سيادتها علي أراضيها وعدم التآمر، كما اتفق الجانبان علي أهمية التوصل إلي القضية الرئيسية للعالم الإسلامي وهي القضية الفلسطينية وفقاً لحل عادل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقد اتفق الرئيسان علي عقد لجنة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين بشكل دوري للتنسيق والتشاور بشأن مختلف الموضوعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.