حق الإضراب وقراءة في دفتر أحوال المطالب الفئوية

الاضراب هو الامتناع الجماعي المتفق عليه بين كل أو بعض العاملين عن العمل فترة قصيرة أو طويلة.. بهدف الضغط علي الادارة للاستجابة لمطالبهم الناشئة عن علاقة العمل. وذلك دون ان تتجه الي هجر الوظيفة او تقديم استقالتهم.
وحق الاضراب يعتبر من مظاهر الديمقراطية الايجابية ويدخل في اطار حق الانسان في التعبير عن رأيه بالوسيلة المناسبة، ويتطلق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها غالبية دول العالم ومن بينها مصر والتي تسمح بالاضراب كوسيلة من وسائل تعبير الموظفين العموميين عن رأيهم وهم بصدد المشاكل التي تتعلق بأوضاعهم الوظيفية والعجيب في هذا الموضوع ان من لا تعجبهم هذه الوسيلة ويغضبهم منظر مستخدميها الغلابة يؤكدون ان الاضراب غير جائز قانونا ويجب معاقبة المضربين جنائيا علي الرغم من شرعية هذا الحق دوليا وداخليا وفقا لاحكام القانون المصري التي سار فيها علي نهج الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان وأقر هذا الحق واعترف به.
ونستأذن القراء في أن نقرأ ونرصد ونقيم إيجابيات وسلبيات حق الاضراب في المجتمع المصري الذي يعد الآن الوسيلة الاسرع للمطالبة بالحقوق المهنية.. وكما نحب ان نطلق عليه »الاضراب مفتاح الفرج«.
1- الاضراب- للاسف الشديد- لم يكن يشكل للحكومة السابقة اي مشكلة تستحق الدراسة والبحث لانه أولا: لا يهتم الا بمصلحة العامل المرتبطة بحقوقه.. المشروعة الناجمة عن الوظيفة التي يشغلها والتي تتمثل في المطالبة بالمرتبات والحوافز والمكافآت والترقيات وتحسين شروط وأوضاع الوظيفة العامة أو الخاصة..
وثانيا: لا يتعرض لمواقف الدولة السياسية او شكل أو اطار الحكم، ولم يقترب من الانتخابات ونتائجها ومواد الدستور شديدة الانفجار التي تحدد شروط ومدد رئاسة الدولة.
وثالثا: يتم بدون تدمير أو تخريب للآلات والمعدات والاجهزة والمكاتب والمنشآت الكائنة بالمرفق العام.
2- حقق الإضراب في المجتمع المصري نتائج مذهلة ونجح في تحطيم كل الارقام القياسية في عدد حالات النجاح الناتج عن ممارسة حق من الحقوق واستطاع ان يلبي كل مطالب واحتياجات العمال والموظفين ولم تفشل حركة واحدة من حركات النضال الغريب علي المجتمع المصري نتيجة رغبة الوزراء والمحافظين والقيادات في غلق مراكز الصداع وتثبيت مقاعدهم.
3- الحقيقة التي لا تقبل الجدل ان الاعتراف للعمال بالحق المطلق في الاضراب دون قواعد أو ضوابط يمثل خطورة عظيمة علي كيان الدولة وعلي حقوق المواطنين الذين يتعاملون معها.
4- ميزانية تحقيق المطالب الفئوية في جميع القطاعات تصل الي ملياري جنيه، وتمثل ازمة حقيقية للاقتصاد المصري الذي لا يتحمل مثل هذه الازمات في هذا التوقيت الصعب، وذلك نتيجة التجاهل غير المبرر من المسئولين الذين كانوا لا يدركون حجم وقيمة مناصبهم وتقاعسوا عن بحث المظالم والشكاوي الواقعية.. والتفاوت العجيب في مرتبات ومكافآت وعلاوات الموظفين البسطاء واصحاب المقام الرفيع.