رصاصات طائشة تهدد عرش الرئيس الأمريكي

في مشهد دراماتيكي لم يتوقع أحداثه أحد، بدأ عرش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يترنح، بعد أن تلقي رصاصتين نافذتين في توقيت متزامن ومن اتجاهين مختلفين يبعد كل منهما عن الآخر 240ميلا. جاءت الرصاصة الأولي في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الثلاثاء الماضي، عندما أعلنت محكمة الاسكندرية بولاية فيرجينيا، عن ثبوت ثماني تهم علي بول مانفورت، المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية وأحد المقربين والداعمين له. بعد دقائق معدودة، خرجت الرصاصة الثانية، وهي الأكثر نفاذا، من محكمة مانهاتن بنيويورك، حيث اعترف مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب، بذنبه في ثماني تهم موجهة إليه، وأقر بأن ترامب أمره بارتكاب جريمة فيدرالية. تسببت الرصاصتان في إحداث ضجة عالية داخل الأوساط السياسية في واشنطن وأصابت العاملين في البيت الأبيض بصدمة، بعد أن باتت هواجس عزل الرئيس الأمريكي تقترب أكثر من أن تصبح حقيقة. وبدا المشهد بالنسبة لكثيرين وكأننا في بوادر »واتر جيت»‬ جديدة. وسنعرض في السطور اللاحقة السيناريوهات المحتملة لعزل الرئيس وفرص نجاح كل منها.
بدأت القصة عندما اعترف مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، أمام هيئة المحلفين في محكمة مانهاتن بنيويورك، بانتهاك القوانين الفيدرالية لتمويل الحملة الانتخابية لترامب من خلال ترتيب دفع أموال نقدية إلي كل من ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز والعارضة السابقة كارين ماكدوغال لشراء صمتهما عن علاقاتهما الحميمية مع ترامب. وأقر كوهين أن هذه الأموال تم دفعها بتوجيهات من ترامب نفسه.
وازداد المشهد غيوما عندما أعلن ديفيس محامي مايكل كوهين أن موكله لديه معلومات مفيدة للمحقق الخاص روبرت مولر الذي يقوم بالتحقيق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016 وأتت بالمرشح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وقال ديفيس إن موكله أخبر المحكمة أن الرئيس الامريكي لم يكن فقط علي علم بالمبالغ التي دفعها لامرأتين ادعيتا أنهما أقاما علاقة جنسية معه، ولكنه أقر تحديدا بأن ترامب وجه بارتكاب جريمة فيدرالية، وهو ما يجعل الرئيس مشارك في هذه الجناية التي يواجها كوهين وبنفس الدرجة، حسبما ذكر ديفيس.
ويبقي السؤال المهم في هذه المسألة هو هل يستطيع كوهين أن يثبت أنه تم توجيهه من قبل ترامب بارتكاب جريمة فيدرالية، خاصة أن مصداقية كوهين باتت علي المحك عندما اعترف بالكذب في بداية التحقيقات في قضية ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيال، قبل أن يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة مكتبه وغرفته بالفندق ومصادرة عدد كبير من التسجيلات والمستندات الخاصة به. وفي حالة تمكن كوهين من إثبات تورط حملة ترامب في التدخل الروسي، سيكون ذلك كارثة سياسية لترامب ويهدد بعزله.
برغم زيادة الضغوط علي ترامب وفتح جبهات قضائية جديدة ضده، إلا أن مسألة عزله مازالت مستبعدة أو علي الأقل صعبة في الوقت الحالي. وينص الدستور الأمريكي علي أن الرئيس يمكن أن يعزل من منصبه في حالات الخيانة أو الرشوة أو ارتكاب جريمة كبري أو ارتكاب جنحة. وكلمة العزل في القانون الأمريكي تعني توجيه تهم مباشرة إلي الرئيس بحيث يمكن محاكمته أمام الكونجرس. وتمر عملية عزل الرئيس بمرحلتين أو عبر طريقتين، وحتي الآن لم تتوافر العناصر الكافية لأي منهما حتي يمكن البدء في إجراءات العزل. تبدأ المرحلة الأولي في مجلس النواب 435)عضوا (حيث يمكن لأي عضو في المجلس أن يقدم طلبا بعزل الرئيس إذا شك في أنه تلقي رشوة أو ارتكب جريمة الخيانة أو أي جريمة كبيرة أخري أو جنحة. وحتي تبدأ إجراءات العزل في مجلس النواب يجب أن يوافق علي هذا الطلب 51 بالمائة من الأعضاء، أي 216 عضوا، وهي موافقة بأغلبية بسيطة.
فيما تمر المرحلة الثانية، وهي الأهم، عبر مجلس الشيوخ 100) عضو،(حيث تجري عملية المحاكمة، ويترأسها كبير قضاة المحكمة الدستورية العليا، ويعتبر كل أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب أعضاء في لجنة محاكمة الرئيس ويقومون بعمل القضاة داخل المحاكم. ويمكن للرئيس تعيين مجلس دفاع خاص به خلال عملية المحاكمة. وفي نهاية المحاكمة يصدر مجلس الشيوخ الحكم النهائي علي عزل الرئيس. فإذا وافق المجلس بأغلبية الثلثين، أي بنسبة 67 بالمائة من أعضائه، أي 67عضوا، علي أن الرئيس مذنب في التهم الموجهة إليه، يتم عزله، ويتولي نائب الرئيس، مايك بينس في هذه الحالة، رئاسة البلاد حتي انتهاء الفترة الرئاسية.
وحتي الآن لم تلق فكرة العزل صدي كبيرا لدي شريحة واسعة من الديمقراطيين، بينما يرفض الجمهوريون الفكرة تماما، ويرون أن هناك تحاملا علي الرئيس. وقد يتصور البعض أنه في حالة نجح الديمقراطيون في السيطرة علي الكونجرس فإن عملية العزل ستكون حتمية، وهذا اعتقاد ليس صحيحا. ففي حالة تمكن الحزب الديمقراطي من استعادة سيطرته علي مجلس النواب بعد الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل، فستظل فكرة العزل مستبعدة، إلا إذا برزت تهم جديدة تورّط الرئيس ترمب في قضايا أخري، وفي هذه الحالية قد يرضخ الديمقراطيون لضغوط الناخبين ويطلقون إجراءات العزل التي تتطلب المصادقة عليها موافقة غالبية النواب، أي (50 +1). بعد المصادقة عليها، ينتقل مشروع قرار العزل إلي مجلس الشيوخ، حيث تتطلب المصادقة عليه غالبية الثلثين، أي 67 عضوا، وهو سيناريو مستبعد أيضا، حتي في حالة إذا نجح الديمقراطيون في السيطرة علي مجلس الشيوخ بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، لأنهم في هذه الحالة سيحتاجون إلي موافقة 16 عضوا جمهوريا علي الأقل لتمرير القانون والحكم بعزل الرئيس.
ويمكننا القول أنه حتي الآن تظل الضمانة الأولي والأقوي لبقاء الرئيس ترمب في السلطة هي شعبيته الطاغية بين الناخبين الجمهوريين، خاصة المتشددين الذين يرون فيه رئيسا حقق لهم أحلاما لم يتمكن رئيس غيره علي تحقيقها. وأذا تآكلت هذه الطبقة أو قل دعمها لترامب، سيمهد الطريق لعزله بين الجمهوريين والديمقراطيين علي حد سواء. وبالرغم من أن احتمالات عزل ترامب تبقي ضئيلة في الوقت الحالي، وبالرغم من عدم تأثر الطبقة الداعمة لترامب، حتي الآن، بما يحيط بالرئيس من شكوك واتهامات من جبهات متعددة، فإن هذه الاتهامات ستؤثر، بلا شك، علي فرص ترشح ترامب لولاية ثانية. وفي هذه الحالة قد يجد ترامب نفسه أمام ملاحقة قضائية محتملة من قبل خصومه، ويمكن أن يتمتع بعفو رئاسي من خلفه في البيت الأبيض، كما حدث مع نيكسون الذي تمتع بعفو من خلفه جيرالد فورد، ولكن ذلك أمر مستبعد حدوثه مع ترامب.
من جانبه، استبعد الرئيس ترامب أي تأثير عليه من اعترافات محاميه السابق، معتبرا أن اعترافات كوهين بتهم انتهاكات مالية للحملة الانتخابية ليست جريمة وليست لها علاقة به. ويري جوناثين تورلي أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن، أن ماكيل كوهين ليس بالشاهد الذي يتحلي بمصداقية عالية، مضيفا أن أقوال كوهين بشأن تلقيه أوامر من ترامب لدفع مبالغ مالية لستورمي دانيال والتأثير علي الحملة الانتخابية لترامب تندرج تحت مظلة قضايا تمويل الحملات وهو أمر صعب التحقيق فيه وإثباته.
فيما تعتقد باربرا ماكواد محامية أمريكية سابقة أنه إذا تمكن كوهين من إثبات أن ترامب كان علي علم باللقاء الذي تم مع ابنه دونالد جونيور في برج ترامب في نيويورك عندما التقي مع محامية روسية للإضرار بالمرشحة هيلاري كلينتون، سيكون مدمرا لرئاسة ترامب، مشيرة إلي أن كوهين أمامه حتي ديسمبر المقبل حتي يتمكن من إثبات تورط ترامب في التدخل الروسي، وقد يساعده ذلك التعاون في تخفيف العقوبة التي ستقرر عليه. وأضافت أن كوهين سيكون لديه عام بعد النطق بالحكم عليه لتقديم مزيد من المعلومات حول ترامب أو أي قضايا أخري يتورط فيها الرئيس. ويواجه كوهين65 عاما في السجن ولكن مدعي العموم يعتقدون أن كوهين يمكن أن يواجه من أربع إلي ست سنوات في السجن، ومن المقرر أن يتم الحكم عليه في الثاني من ديسمبر المقبل. بينما يواجه بول مانفورت من سبع إلي تسع سنوات داخل السجن.
من ناحية أخري، اتهم ترامب وزارة العدل بالبطء في عملية التحقيق في التدخل الروسي. وانتقد ترامب المدعي العام ووزير العدل جيف سيشنز بسبب عدم قدرته علي السيطرة علي مجريات الأمور في وزارة العادل. ويطالب ترامب المدعي العام بضرورة إنهاء التحقيق في التدخل الروسي التي تؤرق الرئيس الأمريكي. ودأب ترامب علي دحر سيشنز بشكل منتظم بعد أن تنحي الأخير عن الإشراف علي التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، والذي يشرف عليه الآن نائب المدعي العام رود روزنشتاين، والذي يمثل صداعًا قانونيًا كبيرًا للبيت الأبيض.
ومنذ توليه منصب المدي العام، تلقي سيشنز انتقادات متكررة من الرئيس ترامب، وكثيرًا ما يعبر الأخير عن إحباطه من قرار المدعي العام التخلي عن تحقيقات روسيا منذ بدايتها. وخلال الأسبوع الماضي عاد ترامب ليشن هجومه المعتاد علي سيشنز ولكن بشكل أوسع خاصة في ظل زيادة الضغوط القانونية عليه بسبب مخالفات حملته الانتخابية، واقتراب الرئيس نفسه من دائرة الخطر التي لاحقت، حتي الآن، خمسة أفراد من أعضاء حملته الانتخابية. وازداد قلق البيت الأبيض خلال اليومين الماضيين من الخطر الذي بات وشيكا من الرئيس.