من التأييد إلى المواجهة.. تاريخ الخلافات بين ترامب ووزير العدل الأمريكي

تحيط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة الأخيرة، العديد من المشكلات على خلفية إدانة اثنين من كبار مساعديه بتهمٍ جنائية، وهما مدير حملته الانتخابية السابق باول مانفورت، الذي أُدين بثمان تهم، ومحاميه الشخصي السابق مايكل كوهين، الذي اعترف بالذنب في ثمان تهم أخرى.
وعلى الرغم من أن هذه التهم تتعلق بالتزوير والاحتيال المصرفي، إلا أن كوهين أعلن أنه لديه معلومات تهم واشنطن ونيويورك، مما يدفع الجميع للتساؤل إذا ما كان ترامب سيصمد حتى نهاية فترته الرئاسية.
وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، كان من أبرز المقربين إلى الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية وفي بداية فترته الرئاسية، وكان أول عضو في الكونجرس يعلن تأييده لترامب في حملته للترشح للرئاسة، ولكن شهدت الفترة الأخيرة تنامي الخلافات بين الرجلين، لدرجة دفعت البعض للتساؤل إذا ما كان ترامب يفكر في "إقالة" سيشنز من منصبه.
دعا ترامب وزير العدل أمس الخميس، للسيطرة على وزارته، وقال في مقابلة مع فوكس نيوز: "عينت وزيرًا للعدل لم يتمكن من السيطرة أبدًا على وزارته، الجميع يرون ما يحدث في وزارة العدل، أصبحت الآن أضع كلمة العدل بين قوسين".
لم يترك سيشنز ترامب يلقي بمثل هذه الاتهامات جزافًا ليرد عليه في بيان، مشيدًا بنزاهة الوزارة: "توليت زمام الأمر في وزارة العدل في اليوم الذي أديت فيه اليمين لتولي المنصب، لن تتأثر أفعال الوزارة بالاعتبارات السياسية ما دمت موجودا في منصبي".
اليوم الجمعة، كتب ترامب في تغريدة على تويتر: "هذا أمر رائع يا جيف، هذا ما كان يرغب فيه الجميع، لذلك انظر في كل نواحي الفساد في الجانب الآخر مثل البريد الإلكتروني المحذوف، كذبات جيمس كومي، منظمة كلينتون، وغيرها.. افتح الملفات.. هيا يا جيف، يمكنك أن تفعل ذلك، البلد تنتظر".
لم تكن هذه المواجهة بين الرجلين هي الأولى، حيث هاجم ترامب في مايو الماضي وزير العدل، بعد أن طلب الأخير النأي بنفسه عن التحقيقات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فأن ترامب طلب من سيشنز في مارس إعادة النظر في قراره، وأن الرئيس أبلغ مساعديه أنه يريد تعيين شخص موالٍ له للإشراف على التحقيقات، وأضافت الصحيفة في ذلك الوقت، أن سيشنز رفض الاستجابة للطلب.
وفي رد على الصحيفة، كتب ترامب على موقع "تويتر" في إشارة إلى ندمه على اختيار سيشنز، "أتمنى لو أني اخترت غيره!".
في فبراير الماضي، كتب ترامب تغريدتين هاجم فيهما جيف سيشنز، كانت الأولى على صلة بالتحقيق في تدخل روسيا بانتخابات 2016، وقال: إنه "إذا حصل كل هذا خلال إدارة أوباما (التدخل الروسي) فلماذا لا تخضع جرائم الديمقراطيين للتحقيق؟ اسألوا جيف سيشنز!".
أما التغريدة الثانية التي هاجم فيها ترامب سيشنز، فكانت بسبب وصفه طلب التحقيق في احتمال إساءة التصرف في قضية التنصت غير القانوني بأنه "معيب".
وتساءل ترامب حول مدى التزام سيشنز بالتحقيق في قانونية مذكرات على صلة بقانون التجسس الخارجي صدرت في 2016 عندما كان باراك اوباما رئيسًا، للتنصت على أعضاء في حملة ترامب بشأن اتصالاتهم مع روسيا.
وكان سيشنز قال في اليوم السابق، إنه أمر النائب العام في وزارة العدل، بالتحري إن كان أسيء استخدام تلك المذكرات السرية تمامًا.
وسأل ترامب في تغريدته: "لماذا يطلب جيف سيشنز من النائب العام التحقيق في إساءات محتملة على صلة بقانون التجسس الخارجي؟" الذي يحدد شروط التنصت على أي جهة.
وأضاف ترامب "هذا لن يفضي إلى نتيجة، وليست له صلاحية بدء ملاحقات. ألم يعين أوباما النائب العام؟ لماذا لم يلجأ إلى محامي وزارة العدل؟ هذا معيب!".
في يوليو 2017، هاجم ترامب سيشنز مرة أخرى، وكتب على موقع تويتر: "موقف وزير العدل جيف سيشنز حيال جرائم هيلاري كلينتون ضعيف جدًا، أين هي الرسائل الإلكترونية، وملاحقة مسربي المعلومات الاستخباراتية".
وفي 21 يوليو 2017، أعلن ترامب أنه نادم على اختيار سيشنز في منصب وزير العدل، بسبب موقفه من التحقيقات الأمريكية، قائلًا في تصريحات لنيويورك تايمز: "ما كان ينبغي أبدًا لسيشنز أن يتنحى عن التحقيقات، ولو كان ينوي التنحي لكان عليه أن يبلغني قبل أن يتولى المنصب وكنت اخترت شخصًا آخر".
ورد عليه سيشنز في مؤتمر صحفي: "نحن نحب هذه الوظيفة ونحب هذه الوزارة، وأخطط للاستمرار في هذا طالما ظلت الأمور مناسبة".
وبعدها صعد ترامب من حدة هجومه ضد سيشنز، قائلًا في تغريدة بموقع تويتر: "وزير العدل محاصر بالمشكلات"، وتساءل: "لماذا لا يقوم سيشنز بالتحقيق بشأن مرشحة الرئاسة في 2016 وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون؟".
وتابع ترامب، "لماذا لا تقوم اللجان والمحققون وبالطبع مدعينا العام (سيشنز) المحاصر بالمشكلات، بالتحقيق في جرائم هيلاري الملتوية والعلاقات مع روسيا".
وتولى جيف سيشنز وزارة العدل في 9 فبراير 2017، وكان يشغل منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما في الفترة من 1997 حتى 2017.
وشغل سيشنز منصب قاضٍ في محكمة المقاطعة الجنوبية بولاية ألاباما في الفترة من 1981 حتى 1993.
وكان سيشنز مؤيدًا بشكل كبير لإدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، خصوصًا فيما يتعلق بغزو العراق، والتعديل المقترح لحظر زواج مثليي الجنس.