بمشاركة إخوانية »مشروطة« ومقاطعة سلفية

السلمي يلتقي ممثلي القوي السياسية لبحث أحداث سيناء

يجتمع اليوم د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي مع ممثلي كافة القوي السياسية وائتلافات شباب الثورة، للتباحث حول اتخاذ موقف موحد تجاه الأحداث الأخيرة التي شهدتها سيناء.. بهدف تأكيد رفض القوي السياسية للعدوان علي أبناء مصر المدافعين عن حدودها وكذلك رفض المساس بالسيادة الوطنية لمصر علي كامل أراضيها.. ووسط توقعات بحضور ما يقرب من 003 شخصية من مختلف القوي السياسية منهم مرشحون محتملون للرئاسة.. أكدت جميع القوي المشاركة من الأحزاب والحركات والائتلافات الثورية حرصها علي ان يفرز الاجتماع تأييد ومساندة جميع المشاركين لموقف الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة والوقوف خلفهما فيما اتخذ من إجراءات حيال الأزمة.. كما أعلن المشاركون ان الاجتماع فرصة لبدء الحوار حول كل القضايا التي تشغل القوي السياسية، ومنها الوثيقة الموحدة لمبادئ الدستور وتطهير مؤسسات الدولة من المنتمين للنظام السابق، وهو ما تضمنته مبادرة السلمي للحوار مع القوي السياسية منذ اطلاقها في ضوء وقرار الهيئة العليا لحزب الوفد لوثيقتي السلمي والازهر أول أمس، وهو ما يثير توقعات بفتح باب المناقشات حول هذه القضية، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه قوي الإسلام السياسي المدعوة للمشاركة موقفها الرافض للمبادئ الدستورية الحاكمة ومنها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أنه ملتزم فقط بوثيقتي التحالف الديموقراطي والأزهر. وهي تعد مشاركة مشروطه بعد ان أكد الاخوان انهم مع المبادئ الاسترشادية غير الملزمة، وأعلنت الجماعة السلفية مقاطعتها للاجتماع واصرارها علي رفض المبادئ الحاكمة.