قضايا وأفكار

بين الوثيقة والمباديء الحاكمة

نجح الازهر الشريف فيما فشلت فيه الاحزاب والائتلافات والاتحادات واتفقت كل القوي السياسية أول مرة علي وثيقة الازهر كوثيقة توافقية من اجل انشاء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
واعاد الامام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الي الأزهر الشريف دوره الوطني وقاد الدعوة الي التوافق من خلال وثيقة لم يختلف عليها أحد خرجت بمصر من الاختلاف الي التوحد.. والأزهر رغم انه لا يمارس السياسة الا أنه يتحمل مسئولية توحيد الامة حتي يخرج الدستور القادم بما يضمن حقوق جميع المواطنين بدون تفرقة أو تمييز.
ولعل افضل ما في هذا التوافق هذا التوقيت الذي خرج فيه الاجماع علي الوثيقة.. وهو الوقت الذي ضاق فيه الجميع من الخلافات والاختلافات دون النظر إلي صالح البلاد فالمباديء التي تتضمنها وثيقة الازهر يمكن الاسترشاد بها في صياغة الدستور القادم فالوثيقة تعبير عن ضمير الامة ولا يختلف عليها أحد.. ولقد واكب الاجماع علي تأييد الوثيقة ما أكده الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة في لقائه بنخبة من الكتاب والمثقفين علي ان الدولة المدنية قضية أمن قومي وأنه لا وجود لمواد فوق الدستورية التي اختلف حولها الجميع بل مواد استرشادية حاكمة واشار الي أن تجارب الدول التي تخلت عن الدولة المدنية واقامت دولة دينية اثبتت الخطأ الكبير وضرب مثلاً بافغانستان وما حل بها بسبب الدولة الدينية.. لذا فإن مصر بمؤسساتها القوية تتمسك بالدولة المدنية التي تضمن حقوق المواطنين وترسي مباديء العدالة وسيادة القاون وتطبيقه علي الجميع اعتقد أن مصر مقبلة علي مرحلة من الوحدة والتوحد واعادة البناء السياسي والتشريعي والاقتصادي والعمراني وسوف تعود اكثر استقرارآً بعد ثورة 52 يناير عنها قبل الثورة.. مطلوب فقط أن نؤجل طلباتنا واحتجاجاتنا واعتصاماتنا الي ما بعد انتخاب البرلمان الجديد ورئيس الجمهورية القادم ونتفرغ للانتاج من اجل بناء الدولة القوية القادرة علي تلبية كافة الاحتياجات.