الزراعة تواصل الحرب علي التعديات

لا يزال التعدي علي الأراضي الزراعية كابوسا يؤرق مسئولي وزارة الزراعة، فرغم ما يتم الإعلان عنه بصورة شبه يومية عن حجم الإزالات التي تتم في المحافظات، إلا أن هذه الإزالات لا تزال ضعيفة للغاية إذا ما قورنت بالحجم الحالي للتعديات، فالإزالة لا تتعدي ثلث ما يتم التعدي عليه ولا يتخطي ال 33 %.
وأوضح تقرير لوزارة الزراعة، أن أكثر المحافظات تعديًا علي الأراضي الزراعية هي محافظة البحيرة بإجمالي 8319 فدانًا تلتها في المركز الثاني محافظة الغربية بإجمالي مساحة تصل إلي 7762 فدانًا في حين احتلت محافظة المنيا المركز الثالث في التعديات بإجمالي مساحة بلغت 7213 فدانًا، تلتها في المركز الرابع محافظة القليوبية بإجمالي مساحة 6526 فدانًا، ثم محافظة الشرقية في المركز الخامس بمساحة 6149 فدانًا، ثم محافظة كفر الشيخ في المركز السادس بإجمالي مساحة تعديات بلغت 5724 فدانًا، في حين احتلت محافظة المنوفية المركز السابع بإجمالي مساحة بلغت 5175 فدانًا.
د.عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة أعلن بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي أن التعديات علي الأراضي الزراعية مشكلة حقيقية، حيث وصل عدد حالات التعدي منذ ثورة 25 يناير 2011 إلي 83.782 فدان تم إزالة التعديات علي 27.168 فدان منها بنسبة 32.5 %، وهو ما يعني أن هناك أكثر من 56 ألف فدان ما زالت تنتظر حلا نهائيا لمعالجة الوضع الراهن لها.
ودعا الوزير إلي منح وزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين سلطة استصدار قرار بإزالة المخالفة فور اكتشافها وعدم الانتظار لحكم المحكمة حيث تتحول المخالفة إلي أمر واقع يصعب إزالته في ذلك الوقت.
وأكد أبوستيت أنه لا تهاون إطلاقا في التعدي علي الأراضي الزراعية المصدر الأساسي للغذاء وأن الوزارة تتابع ذلك خاصة في أيام الإجازات حيث يكثر فيها التعدي علي الأراضي محذرا المواطنين بعد تشديد العقوبة بالحبس والغرامة وأكد أبو ستيت علي أهمية التعاون مع كافة مؤسسات الدولة من أجل تنفيذ القانون حفاظا علي الرقعة الزراعية من التآكل.
من جانبه أوضح د.هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للقطاع الزراعي، أن مصر تخسر كل ساعة 3.5 فدان، وأكد ضرورة أن تسترد الدولة تلك الأراضي بشكل سريع إلي جانب تشديد الرقابة علي الأراضي الزراعية حتي يتم التوقف عن عملية البناء عليها.
بينما أشار المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة إلي أن الإدارة قامت بتنفيذ حملة مكبرة خلال الفترة الأخيرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية وأن الإدارة مستمرة في حملاتها لإزالة كافة التعديات علي مستوي الجمهورية سواء بالبناء علي الأرض الزراعية أو استغلالها في غير الأغراض التي نص عليها القانون.
وأكد أن 60% من المباني المخالفة تم توصيل المرافق لها، وخاصة مرافق مياه الشرب والكهرباء، كما أنه يتم تحصيل قيمة تيار الممارسة بشكل دوري، مما أعطي مبررا للمخالفين بأن تصبح المخالفات مأهولة بالسكان، ويتعذر تنفيذ الإزالة بها.. وأضاف أن قانون حماية الأراضي يجب أن يتضمن أيضا مصادرة جميع الأراضي التي تم التعدي عليها وتحويلها للنفع العام أو بيعها لغير المالك حتي يكون إجراءً رادعا يحد من عمليات المخالفات والتعدي علي الأراضي الخصبة بالتبوير والتجريف والبناء، مما أضعف الرقعة الزراعية التي تهدد بعجز في المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب، مؤكدا أن الغرامة المالية التي يتم تطبيقها الآن من السهل تعويضها بعد حصول أصحاب التعديات علي مبالغ مالية كبيرة نظير تحويل الأراضي الزراعية إلي أراضي مباني.
بينما أكد المهندس مجدي عبد العزيز، مدير عام حماية الرقعة الزراعية بحماية الأراضي، أن هناك 3 حالات للتعديات منها البسيطة وهي عبارة عن تعديات بتشوين مواد بناء وحفر أساسات وبناء الأسوار علي سطح الأرض، والثانية حالات تعديات متوسطة عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، والثالثة حالات للتعديات جسيمة، وهي عبارة عن تعديات متوسطة تم تطويرها وأصبحت مباني مكتملة بعدة طوابق.