بعد النص عليه في برنامج الحكومة لجنة بالبرلمان توافق علي محور «بناء الإنسان» وتضع توصيات لتنفيذه

وافقت اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب والمنبثقة عن لجنة دراسة برنامج الحكومة لدراسة المحور الثاني من برنامج الحكومة وهو »بناء الإنسان المصري»‬ برئاسة النائبة ألفت كامل علي المقترح مع دعمه ببعض التوصيات وأوضحت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة دراسة برنامج الحكومة برئاسة السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب أن البرنامج اشتمل علي العديد من البرامج التي من شأنها النهوض بالإنسان المصري وبنائه، لكنه أيضا كان لابد أن يركز علي الاهتمام بالشباب المصري وتشجيعه علي ممارسة العمل السياسي من خلال القنوات الشرعية المصرح بها من الدولة بعد تأهيلهم ودمجهم في بالحياة السياسية والحزبية مثل الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.. ويتضمن هذا المحور 4 برامج رئيسية، وهي ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وتأكيد الهوية العلمية، وتدعيم الرياضة البدنية للشباب، بالإضافة إلي توفير الرعاية الصحية الشاملة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، توصياتها في عدة مجالات متعلقة ببناء الإنسان، في مقدمتها التنمية البشرية، حيث أكدت ضرورة تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة للدولة وترسيخ فكرة الإتاحة والجودة لبناء الإنسان من خلال التأهيل والتدريب والتطوير في جميع المجالات، وضمان حصول الإنسان علي كافة حقوقه ومنها الحق في السكن والصحة والتعليم.
آثار البطالة
وأوصت اللجنة بعمل بطاقات تموينية للأسر وتعويضها عن الضرر الواقع عليها من آثار البطالة، وإصدار التشريعات التي تعمل علي توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتبسيط إجراءات التقاضي أمام المحاكم وتحديد حد أقصي لزمن كل خصومة قضائية.
وفي مجال الصحة أوصت اللجنة بسرعة إنشاء الهيئات الثلاث المكونة للتأمين الصحي في القانون الجديد، وأهمية الربط الإلكتروني لمستحقي الخدمة مع مقدمي الخدمة، وضرورة الاهتمام بشركات صناعة الأدوية في قطاع الأعمال وحل مشاكلها واستغلال أصولها للنهوص بها وحل أزمة مديونياتها، سرعة إنشاء لجنة لتسعير علاج الأمراض المختلفة وأخري لتسعير الأدوية.
وشددت اللجنة علي أهمية التوعية المستمرة للشباب بخطورة الإدمان وتعاطي المخدرات سواء داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية، تنظيم مؤسسة دينية وشبابية وثقافية لمكافحة التدخين وتعاطي المخدرات، التركيز علي شباب المدارس والجامعات الخاصة والعامة ووزارة الشباب والرياضة بكافة أجهزتها والمساجد والكنائس لوجود أكبر تجمع للشباب بها، وإدراج المواد المخلطة بغرض الأدمان ضمن جدول المواد المحظور تداولها، توحيد جهة الإشراف علي مستشفيات الإدمان وتفعيل دور وزارة التضامن في هذا الشأن.
وفيما يخص مجال التعليم، أكدت اللجنة أهمية بناء نظام تعليمي مصري يعتني ببناء الشخصية المصرية ويرسخ الانتماء والهوية المصرية بجانب الفهم والابتكار، تطوير التعليم الفني ورفع مستوي جودته حسب المعايير العالمية الاهتمام بالمعلم لأنه أساس نجاح العملية التعليمية وذلك من خلال تدريبه بشكل يؤهله لاكتساب الخبرات والمهارات الضرورية، والعمل علي رفع دخله وتحسين مستواه.
وأشارت إلي أهمية، تعزيز دور البحث العلمي والاستفادة من براءات الاختراع، وضع آليات لخفض نسبة الأمية التي تعهد برنامج الحكومة النزول بها من 29 إلي 15% والاستفادة من خريجي الجامعات في هذا الشأن، الربط بين وزارتي الرتبية والتعليم والشباب والرياضية، ومراكز الشباب في تفعيل النشاط الرياضي بالمدارس.
الهوية الثقافية
كما شددت اللجنة علي أهمية ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية عن طريق إنشاء قناه تليفزيونية خاصة تختص بإظهار مواهب الأطفال في كافة المجالات، أحياء دور قصور وبيوت الثقافة المغلقة وإنشاء العديد منها لتقوم بدورها الحقيقي، تفعيل الكتاب الإليكتروني بالمكتبات العامة وإعادة إحياء مشروع مكتبة الأسرة، الإهتمام بالإعلام التنموي الايجابي لبناء وعي المواطن.
وفيما يخص قطاع الشباب، شددت اللجنة علي تفعيل مبادرات الرئيس السيسي لتمكين الشباب في كافة المجالات وتحويلها إلي واقع ملموس يشعر به الشباب ويجني ثماره التي من بينها مبادرة إحياء الجذور للشباب، مبادرة تأهيل 2000 شاب وفتاة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب من خلال توفير 200 مليار جنية لهذا الغرض، توفيع بروتوكول تعاون بين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارتي الصناعة، يتم بموجبه تبني وتمويل أفكار ومشروعات الشباب ذات الجدوي الاقتصادية الجادة لتمكين الشباب اقتصاديا من خلال تمويل مشروعاتهم في ظل التحول إلي اقتصاد السوق وفكرة العمل الحر بعيداً عن التمسك بفكرة تقلد الوظائف الحكومية.
طعن الضرائب
واقترحت اللجنة إنشاء صندوق لتوفير الدعم لمراكز الشباب وتعزيز مواردها علي أن يتم توفير مصادره، نسبة 2% من حصيلة مخالفات المرور، نسبة 2% من الأموال المصادرة في قضايا المخدرات، نسبة 2% من حصيلة الرسوم القضائية، مساهمات رجال الاعمال والهبات.
وأوصت اللجنة بتوزيع لجان طعن الضرائب في المدن للتسهيل علي الممولين في التعامل معها.