"بناء الإنسان" توصي بالاهتمام بالشباب ورفع سن معاش الأطباء

وافقت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، والمعنية بدراسة المحور الثاني "بناء الإنسان المصري"، على برنامج الحكومة فيما يتعلق بهذا القطاع، مشيرة إلى أن البرنامج اشتمل على العديد من البرامج التي من شأنها النهوض بالإنسان المصري وبناءه، لكنه أيضا كان لابد وأن يركز على الاهتمام بالشباب المصري وتشجيعه على ممارسة العمل السياسي من خلال القنوات الشرعية المصرح بها من الدولة المصرية بعد تأهيلهم ودمجهم بالحياة السياسية والحزبية مثل الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
ويتضمن هذا المحور 4 برامج رئيسية، ممثلة في (ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، تأكيد الهوية العلمية، تدعيم الرياضة البدنية للشباب، توفير الرعاية الصحية الشاملة).
وحصلت "الوطن"، على التقرير حيث طالبت اللجنة بعدد من التوصيات متعلقة ببناء الإنسان في مقدمتها، التنمية البشرية، وأكدت اللجنة على ضرورة تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة للدولة وفقا لما نصت عليه المادة (41) من الدستور والاستفادة من الزيادة السكانية من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية وتعزيزها واستغلال طاقات الشباب مثلما هو الحال في دول مثل الصين والهند، حيث تمثل التنمية البشرية 60% من اقتصاديات تلك الدول، مع ترسيخ فكرة الإتاحة والمقبولية والجودة لبناء الإنسان من خلال التأهيل والتدريب والتطوير في جميع المجالات، وحتمية ضمان حصول الإنسان علي كافة حقوقة ومنها الحق في السكن والصحة والتعليم.
وأوصت اللجنة، بعمل بطاقات تموينية للأسر قبل رفعها من بطاقة الأسرة المصرية، تعويض الأسر المصرية عن الضرر الواقع عليها من آثار البطالة، إصدار التشريعات التي تعمل علي توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تبسيط إجراءات التقاضي أمام المحاكم وتحديد حد أقصي لزمن كل خصومة قضائية، إعلان السند القانوني لملكية أرض الدولة والوقف الخيرى وإنهاء النزاع بين الدولة والافراد بطريق يتحقق معه التوازن ومصلحة كل من الطرفين.
وفي مجال الصحة ويشمل (التأمين الصحي الشامل الإجتماعي، الأدوية، الأطباء والتمريض، المنشآت الصحية)، أوصت اللجنة بسرعة إنشاء الهيئات الثلاث المكونة للتأمين الصحي في القانون الجديد، أهمية الربط الإليكتروني لمستحقي الخدمة مع مقدمي الخدمة، وضرورة الاهتمام بشركات صناعة الأدوية في قطاع الأعمال وحل مشاكلها واستغلال أصولها للنهوص بها وحل أزمة مديونياتها، سرعة إنشاء لجنة لتسعير علاج الأمراض المختلفة وأخرى لتسعير الأدوية.
وشددت اللجنة، علي أهمية رفع سن المعاش للأطباء العاملين في الحكومة من ذوي التخصصات النادرة إلي 65 عاما وتوزيعهم علي المناطق النائية والأكثر احتياجاً، تدريب وتأهيل الأطباء بالقطاع الطبي ومنح حوافز للمغتربين من الممرضات والأطباء في المناطق النائبة، مطالبة بالتدقيق في صحة الأرقام الواردة ببرنامج الحكومة المخصصة للإنفاق علي تطوير المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الاسعاف، الربط الاليكتروني بين المستشفيات بأشكالها لتكون قاعدة بيانات شاملة بعدد الأسرة ووحدات العناية المركزة والحضانات للاستفادة من هذا الربط في حالات الطوارئ.
وأكدت اللجنة، في تقريرها، أهمية تفعيل القانون رقم 206 لسنه 2017 بشأن تنظيم الدعاية علي الخدمات والمستلزمات والمنتجات الطبية، تنظيم حقوق المسنين والاستفادة من خبراتهم في شتي المجالات، تنظيم حقوق رعاية المسنين والاستفادة من خبراتهم في شتي المجالات، ضرورة التقصي عن أسباب الأمراض وانتشارها قبل الحديث عن تطوير المستشفيات والرعاية الصحية، مع التوصية بتبني مشروع متكامل للمياه والصرف الصحي بالقري والنجوع يتضمن محطة لمياة الشرب ومحطة صرف صحي ومحطة لتنقية المياة، والأهتمام بصيانة محطات تنقية المياة تحقيقا لمستهدف برنامج الحكومة بتنقية المياة بالمدن بنسبة 100%، إنشاء صندوق خاص للأمراض النادرة مثل أمراض ضمور العضلات وتصلب الشرايين، وحسم تبعية الملف السكاني إما لوزارة الصحة أو وزارة التضامن الإجتماعي.
ولفتت اللجنة إلى أهمية التوعية المستمرة للشباب بخطورة الإدمان وتعاطي المخدرات سواء داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية، تنظيم مؤسسة دينية وشبابية وثقافية لمكافحة التدخين وتعاطي المخدرات التركيز علي شباب الكدارس والجامعات الخاصة والعامة ووزارة الشباب والرياضة بكافة أجهزتها والمساجد والكنائس لوجود أكبر تجمع للشباب بها، الفحص الطبي لعلاج الإدمان والتعاطي لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد سواء الخاصة أو العامة لمكافحة الأدمانت، التوسع في فتح مراكز جديدة لعلاج الأدمان والتعاطي، زياتدة الأنشطة الرياضية في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، ضرورة إدارج المواد المخلطة بغرض الأدمان ضمن جدول المواد المحظور تداولها، توحيد جهة الأشراف علي مستشفيات الأدمان وتفعيل دور وزارة التضامن في هذا الشأن.
وفيما يخص مجال التعليم، أكدت اللجنة أهمية بناء نظام تعليمي مصر يعتني ببناء الشخصية المصرية ويرسخ الانتماء والهوية المصرية بجانب الفهم والأبتكار، تطوير البنية التكنولوجية لكافة المؤسسات التعليمية، تطوير التعليم الفني ورفع مستوي جودته حسب المعايير العالمية، بالإضافة إلي ربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل عن طرق الاستماع لكافة أطراف العملية التعليمية لإخراج مخرج يتفق مع الشخصية المصرية ويرسخ الانتماء والهوية المصرية بجانب الفهم والابتكار من خلال نظام مصري يتفق مع الايدلوجية المصرية، وكذلك الاهتمام بالملعم لأنه أساس نجاح العملية التعليمية وذلك من خلال تدريبة بشكل يؤهله لاكتساب الخبرات والمهارات الضرورية، والعمل علي رفع دخلة وتحسين مستواه.
ولفتت اللجنة إلي أهمية إعداد قاعدة بيانات عن احتياجات سوق العمل وبربطها بالمناهج الدراسية والعملية خاصة التعليم الفني والكليات العملية وتحويل جزء من الكليات النظرية إلي كليات عملية داخل منظومة التعليم وربط عملية التمويل عن طريق المستثمر المحلي والأجنبي بالتكلفة الفعلية التي تتماشي مع العملية التعليمية وربطها بالتدريب والانتاج مع تعديل قوانين التعليم بما يتماشي مع احتياجات السوق، بالإضافة إلي إنشاء أكاديميات وكليات ومعاهد تكنولوجية تساهم في تخريج دفعات مؤهله لسوق العمل والاقتداء بأكاديمية ناصر العسكرية.ونوهت اللجنة – في تقريرها، إلي أهمية تيسير مشاركة القطاع الخاص في عملية إنشاء المدارس غير الدولية من خلال منحة تسهيلات في الحصول علي الأراضي المخصصة لهذا الغرض، تدريب المعلمين في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي والخاص، وإنشاء اكاديميات منفصله لتدريب الشباب ليس في مجال السياسية فقط ولكن في مختلف الأصعدة، تعزيز دور البحث العلمي والاستفادة من براءات الاختراع، مشيرة إلي ضرورة دخول المستثمرين كشريك في عملية تدريب المعلمين، وضع آليات لخفض نسبة الأمية التي تعهد برنامج الحكومة النزول بها من 29 إلي 15% والاستفادة من خريجي الجامعات في هذا الشأن، الربط بين وزارتي الرتبية والتعليم والشباب والرياضية، ومراكز الشباب في تفعيل النشاط الرياضي بالمدارس.
وبالنسبة لمجال الثقافة، شددت اللجنة علي أهميه ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية عن طريق إنشاء قناه تليفزيونية خاصة تختص بإظهار مواهب الأطفال في كافة المجالات، أحياء دور قصور وبيوت الثقافة المغلقة وإنشاء العديد منها لتقوم بدورها الحقيقي، تفعيل الكتاب الإليكتروني بالمكتبات العامة وإعادة إحياء مشروع مكتبه الأسرة، الإهتمام بالإعلام التنموي الايجابي لبناء وعي المواطن وثثافته، تفعيل القوي الناعمة للدولة المصرية من خلال ألوان الفنون المختلفة.
وفيما يخص قطاع الشباب، شددت اللجنة علي تفعيل مبادرات الرئيس السيسي لتمكين الشباب في كافة المجالات وتحويلها إلي واقع ملموس يشعر به الشباب ويجني ثماره التي من بينها مبادرة إحياء الجذور للشباب، مبادرة تأهيل 2000 شاب وفتاة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب من خلال توفير 200 مليار جنية لهذا الغرض، توفيع بروتوكول تعاون بين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارتي الصناعة، يتم بموجبه تبني وتمويل أفكار ومشروعات الشباب ذات الجدوي الاقتصادية الجادة لتمكين الشباب اقتصاديا من خلال تمويل مشروعاتهم في ظل التحول إلي اقتصاد السوق وفكرة العمل الحر بعيداً عن التمسك بفكرة تقلد الوظائف الحكومية.
وتضمنت التوصيات، الاستفادة المثلي من امكانيات ومهارات الشباب المؤهل عبر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة من خلال الاستعانه بهم للعمل بالمحليات والتدريب بكافة مؤسسات الدولة لخلق صف ثان قادر علي تحمل القيادة والمسئولية فيما بعد، استمرار إطلاق رحلات برنامج "أعرف بلدك"، إحياء دور قصور الثقافة واستغلالها في إقامة المسابقات الفنية والثقافية والأدبية بين شباب الجامعات والمدارس علي مستوي الجمهورية ومنح حوافر للشباب.، التوسع في إنشاء مقرات بجميع الوحدات المحلية بالمحافظات لمشروع "مشروعك" لتسهيل حصول الشباب علي القروض اللازمة لاقامة مشروعات، منح صغار المزارعين من الشباب أولوية في تخصيص الأرضي لهم ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، إعادة احياء الحركة الكشفية ونشرها في المدارس والجامعات، منح حوافز تشجعيةي للمستثمرين من رجال الاعمال الذين يساهمون في توفير فرص عمل جادة للشباب.
واقترحت اللجنة - إنشاء صندوق لتوفير الدعم لمراكز الشباب وتعزيز مواردها علي أن يتم توفير مصادرة ، نسبة 2% من حصيلة مخالفات المرور، نسبة 2% من الأموال المصادرة في قضايا المخدرات، نسبة 2% من حصيلة الرسوم القضائية، مساهمات رجال الاعمال والهبات، مطالبة وسائل الاعلام بالقيام بدورها التنويري لتعميق الانتماء للوطن لدي الشباب وعدم تركة فريسة لافكار أخرى مناهضة تجعل منه وقوداً لاشعال الوطن وتخريبة بدلاً من تعميرة.
وطالبت اللجنة، بفتح باب الاشهار لمراكز الشباب المستوفاه لشروط الاشهار لاسيما بالقري، أتاحة تبادل الخبرات مع شباب الدول العربية والافريقية والاوروبية من خلال إقامة المؤتمرات والمنتديات الشبابية، تشجيع الفتيات لاسيما في الريف علي ارتياد مراكز الشباب، توفير القيادات التربوية المؤهلة للعمل بمراكز الشباب، التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني لتدريب الشباب علي مختلف التخصصات المهنية التي يتطلبها سوق العمل في مصر.
وعن قطاع الرياضة، شددت اللجنة علي تشجيع الاندية ومراكز الشباب علي الاستفادة من أنشطتها وبرامجها وملاعبها في تحقيق عائد اقتصادي يمكنها من مواجهة أوجه الصرف علي صيانه وتطوير ملاعبها وتحسين الخدمات المقدمة لاعضائها بهدف رفع العبء عن الدولة، تفعيل صندوق دعم الرياضة المصرية، الانتهاء من المشروعات القومية الرياضية طبقا للجداول الزمنية المحددة لها مثل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاستغلال الأمثل لمخرجات المشروع القومي لاكتشاف المواهب الرياضية بالمدارس وتوفير الرعاية الكاملة للمؤاهب المكتشفة، إحياء الأنشطة الرياضية المدرسية والجامعية، وضرورة إعادة النظر في قرار إلغاء الحافز الرياضي للبطولات المحلية لتشجيع طلاب المدارس والجامعات علي ممارسة الرياضة، ضرورة مراعاه التخطيط لابنية المدارس الجديدة لتوفير مساحة لانشاء ملاعب رياضية لتفعيل النشاط الرياضي، رعاية المواهب الرياضية من ذوي الاحتياجات الخاصة، توفير الأدوات والأجهزة الرياضية اللازمة لممارسة الأنشطة داخل الأندية.
وأخيرا في مجال الضرائب، أوصت اللجنة بتوزيع لجان طعن الضرائب في مدن المحافظات للتهسيل علي الممولين في التعامل معها.