بعد تعديل بند الأجور لإقرار العلاوات والزيادة في المعاشات

»النواب»‬ يوافق نهائياً علي الموازنة العامة ومبدئياً علي زيادة حد الإعفاء الضريبي علي الدخل
وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته أمس برئاسة د.علي عبد العال علي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، وذلك بعد تعديل بعض بنود الموازنة وفقاً لما قرره المجلس في جلسته أمس الأول من زيادات في الأجوروالمعاشات .. وبذلك بلغ إجمالي الباب الأول من المصروفات الأجور والتعويضات نحو270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه، كما بلغ إجمالي الباب الثاني من المصروفات الخاص بشراء السلع والخدمات نحو60 مليارا و123 مليونا و586 ألف جنيه.
كما بلغ إجمالي الباب الثالث من المصروفات الخاص بالفوائد نحو541.3 مليار جنيه .. وبلغ إجمالي الباب الرابع من المصروفات الخاص بالمنح والدعم والمزايا الاجتماعية الأخري نحو 332.3 مليار جنيه، والباب الخامس من المصروفات "المصروفات الاخري "نحو75 مليارا و698 مليونا و616 ألف جنيه، وبلغ إجمالي الباب السادس من المصروفات "شراء الاصول غير المالية الاستثمارات "نحو148 مليارا و511 مليونا، وبلغ إجمالي الباب السابع من المصروفات الخاص بحيازة الأصول نحو24 مليارا و620 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي الباب الثامن من المصروفات الخاص بسداد القروض المحلية والاجنبية نحو276 مليار جنيه و43 مليون الباب الثاني "الإيرادات"، بلغ إجمالي الإيرادات نحو989.2 مليار جنيه وبلغ اجمالي الباب الأول الخاص بالضرائب نحو770.3.
كما وافق المجلس نهائياً علي مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018/2019. كما شهدت الجلسة الموافقة علي 5 قوائم مرفقة بالمشروع، والتأشيرات العامة المرفقة وعددها 22 مادة. كما وافق المجلس أيضا علي مشروعات تقديرات جهات الموازنة العامة للدولة علي مستوي الأبواب للعام المالي 2018/2019.
كما وافق المجلس نهائيا علي مشروع مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف ب »‬مكافحة جرائم الانترنت» ويهدف المشروع لحماية البيانات والمعلومات الحكومية والانظمة والشبكات الخاصة بالدولة.
وأكد د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن بداية العام المقبل ستشهد طفرة في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية، بما فيها رواتب المعلمين ..وأكد عبد العال خلال رده علي النائب هاني أباظة أثناء التصويت النهائي علي مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. وشدد رئيس مجلس النواب علي أن المجلس كله يدعم المعلمين، والعملية التعليمية .
كما وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة عل الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وفي مستهل المناقشات أكد د. عبد العال أن المشروع يهدف لتخفيف العبء علي المواطنين محدودي الدخل، وتنص التعديلات علي زيادة الشريحة الأولي المعفاة من 7200 جنيه إلي 8000 جنيه سنويًا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم