في استطلاع رأي لتقييم أداء المحافظين بعد ثورة 52 يناير

محافظون فشلوا في إدارة المحافظات وآخرون نجحوا في التصدي للفساد

ايجابيات وسلبيات في اداء المحافظين علي مستوي الجمهورية بعد ثورة 52 يناير رصدتها استطلاعات الرأي التي قامت بها مراكز الاعلام بالمحافظات من خلال آراء المواطنين في اداء عملهم خلال الفترة الماضية حيث تباينت تلك الآراء ما بين الرضا في بعض المحافظات والاستياء في البعض الآخر. أوضح التقرير فشل بعض المحافظين في ادارة محافظاتهم بينما نجح محافظون آخرون في التصدي للفساد. وكشف التقرير ان عدم توافر الصلاحيات والامكانيات المادية وعدم تفعيل اللامركزية يقف عائقا أمام تنفيذ مطالب المواطنين وتحقيق التنمية بالمحافظات.
كان الملاحظ في محافظة المنيا انتشار التظاهرات الفئوية والطائفية خلال الفترة الماضية وكذلك عدة أزمات في الوقود كالبوتاجاز والسولار والبنزين نتيجة نقصها وارتفاع اسعارها كما احتدمت ازمة السماد وتعالت صرخات المزارعين للمطالبة بعودة عملية توزيعها للجمعيات الزراعية بدلا من فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي فضلا عن معوقات الصرف التي يقوم بها البنك حتي ان كثيرا من القري لم تتمكن من صرف حقها في السماد رغم مرور اكثر من 3 أشهر مما ادي الي ارتفاع اسعارها وظهور السوق السوداء اضافة الي شكاوي المواطنين في جنوب مدينة المنيا من سوء حالة الصرف وعدم مطابقة مياه الشرب للمواصفات وقلتها في بعض المراكز والقري، وايضا عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات. وكان اللافت للنظر ظاهرة التعدي علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة وهي السمة الاساسية خلال فترة الانفلات الأمني. ونتيجة لكل ذلك قامت الاجهزة التنفيذية وعلي رأسها المحافظ سمير سلام بالعمل لتخفيف حدة المعاناة التي يعانيها ابناء المنيا بسبب هذه المشاكل حيث سعت تلك الاجهزة لرفع حصة المحافظة من الوقود من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية وقام المحافظ بإعادة بعض المسئوليات للقيادات التنفيذية بالمحافظة والتي تم سحبها من قبل المحافظ السابق حتي يتسني لهم حل مشاكل المواطنين دون تعطيلها. وشهدت المنيا تثبيت 2393 معلما مساعدا من حملة المؤهلات العليا وتشغيل 6 محطات لمياه الشرب بالقري والمناطق المحرومة وتدبير 7 ملايين جنيه مساعدات للاسر الضمانية وقروض للمرأة المعيلة والغاء الفائدة علي قروض الشباب والجمعيات الاهلية وإلغاء وسحب جميع الجزاءات بالانذار أو الخصم من الرواتب لموظفي الوحدات المحلية ومديريات الخدمات. كما اشرف المحافظ علي ازالة 8206 حالة تعد علي 062 فدانا بجميع المراكز والتنسيق مع وزارة الري لبحث مشاكل المزارعين وتوفير المياه اللازمة لري اراضيهم واتخاذ خطوات عاجلة لتوفير الخبز لكل ابناء المنيا.
وفي بني سويف افادت التقارير التي اصدرتها هيئة الاستعلامات ببني سويف عن الاستياء العام في الشارع السويفي في اداء الادارات داخل المحافظة والانفلات الامني والفوضي التي تسود ارجاء المدينة وايضا عن عدم الرضا عن اداء د. ماهر الدمياطي المحافظ وان الشارع السويفي لم يلحظ جديدا منذ توليه منصبه حيث ارتفاع الاسعار المستمر بشكل كبير في ظل غياب الرقابة من قبل المسئولين وصعوبة حصول المواطن علي رغيف الخبز وفرض البلطجية سطوتهم علي المخابز، كما افادت التقارير ان الشارع السويفي يعاني من انتشار ظاهرة السرقات والمخدرات في ظل الغياب التام لرجال الشرطة.. من جانب آخر افادت التقارير ان مساحة الرضا لابناء بني سويف اكبر مقارنة بما قبل الثورة وارتفاع سقف المطالب للمواطنين.
وفي قنا تشهد المحافظة تدهورا شديدا في العديد من المجالات نتيجة عدم قيام مديريات الخدمات بأعمالها علي اكمل وجه ووجود حالة من العزلة بين القري والمراكز في عاصمة قنا اضافة الي ضعف اداء بعض رؤساء المدن والمراكز وفشلهم في حل العديد من المشاكل والخدمات التي يعاني منها ابناء المحافظة وعدم رضاء العديد من مواطني قنا عن اداء اللواء ماجد عبدالكريم القائم بعمل المحافظ.
وفي الوادي الجديد اكدت التقارير ان اللواء جمال امبابي محافظ الوادي نجح خلال فترة توليه المسئولية تحويل اكثر من 94 قضية فساد للنيابة العامة بالاضافة الي تلاحمه مع المواطنين حيث عقد اكثر من 021 لقاء علي مستوي مدن وقري المحافظة فضلا عن اللقاءات الاسبوعية وشمل التقرير ايضا انه يؤخذ علي المحافظ انه يعمل منفردا دون مشورة من حوله من المسئولين.
وفي العريش افاد المجمع النموذجي للاعلام ان اداء اللواء السيد عبدالوهاب مبروك محافظ الاقليم جاء مقنعا بالنسبة لمواطني المحافظة رغم انه تولي المسئولية عقب ثورة 52 يناير ولم تمكنه الظروف من تلبية جميع احتياجات المواطنين وتنفيذ خطط التنمية الا ان اداءه كان مميزا حيث اصبح الامن مستقرا منذ نحو شهرين وما يحدث عبارة عن منازعات بين اطراف ترتبط بعلاقات مالية ويستخدم القضاء العرفي لانهاء هذه المشاكل وقد جاء تقرير المواطنين لاداء المحافظ مناسبا خاصة ان هناك العديد من القرارات الخاصة بهم تم تحقيقها في مقدمتها انهاء الموقف التجنيدي لعدد 683 واستثناء صيادي شمال من قرار منع الصيد في البحر المتوسط والافراج عن عدد كبير من المعتقلين واسقاط الاحكام العسكرية الغيابية لعدد 13 فردا ووقف الازالة علي الاراضي الزراعية اضافة الي العمل في مشروعات جسور الحماية المدنية ورصف الطرق كما نجح المحافظ في احتواء المطالب الفئوية للموظفين والاستجابة للبعض منها وتنفيذ زيارات للعائلات والقبائل والاستماع لمشاكلهم ودعوتهم لنبذ العنف وانهاء الخلافات بصورة ودية.
في محافظة المنوفية اشار التقرير الصادر عن مركز النيل للاعلام الي حالة التفاعل والتواصل بين المستشار اشرف هلال محافظ المنوفية والجماهير علي اختلاف انتمائهم بمراكز المحافظة، واعتمدت معظم بنود التقييم علي حالة من التفاعل الايجابي للمحافظ واقتحام المشكلات بجرأة فضلا عن نجاح المحافظ في اكتساب ثقة المواطن من خلال النزول الي الشارع والقيام بالعديد من الجولات الميدانية لتفقد الاوضاع علي الطبيعة مع سرعة اتخاذ قرارات مهمة وحاسمة للتصدي للفساد واستعادة املاك الدولة المهدرة وابرزها استعادة المحافظة لبرج قويسنا السياحي والذي اعاد للمحافظة الكثير من الاموال المهدرة.
كما نجح المحافظ في التصدي للازمات الجماهيرية الحاسمة كما حدث مع ازمة السولار الاخيرة والتي جاءت كاختبار قوي مع بداية توليه المسئولية كما نجح في تحويل مقارات الحزب الوطني بالمحافظة الي مراكز نموذجية للابداع للكشف عن المواهب وانشاء مجلس امناء لادارته يشمل جميع اطياف المجتمع المحلي.
وفي الشرقية تباينت آراء مواطني المحافظة حول اداء المستشار محمد عبدالقادر وذلك خلال استطلاع الرأي الذي اجراه مجمع الاعلام النموذجي التابع للهيئة العامة للاستعلامات حيث اكد بعضهم ان المحافظ تم تكليفه في مرحلة حرجة ولا يمكن ان نقيم عمله في فترة وجيزة وعليه يجب منحه مهلة ليقوم بإنجازات يشعر بها المواطن واضافوا ان المحافظ يجتهد في العمل الميداني لكن لابد من تكاتف القوي الوطنية والمجتمع المدني معه لمواجهة مشاكل المواطنين التي تتجسد في سوء نوعية رغيف الخبز والدقيق البلدي والعجز الصارخ في اسطوانات الغاز وافتقار مياه الشرب للمواصفات العالمية علاوة علي المشاكل الصحية التي لا حصر لها والزراعية المتمثلة في نقص مياه الري ونقص الاسمدة ومحدودية دخل المواطن. واكد الاستطلاع ان اغلبية العينة لا تعلم اسم المحافظ مؤكدين انه يعمل في ظل حكومة تسيير الاعمال وانه سيتم اقالته في أي وقت ولا يتابعون عمله أو مجهوده نتيجة لعدم توافر الصلاحيات والامكانيات المادية لتنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين.