توريد مليون طن من القمح المحلي بشري لتحقيق المستهدف وهو توريد 4 ملايين طن للمطاحن وهو رقم لم يتحقق من قبل خاصة في ظل ارتفاع انتاج القمح هذا العام إلي اكثر من 9 ملايين طن. وحتي نضمن زيادة التوريد يجب فورا حظر الاتجار في القمح المحلي وصرف مستحقات المزارعين فور التوريد لتشجيع باقي المزارعين علي توريد محصولهم إلي مراكز التجميع في القري والمراكز والنقل الفوري للقمح المورد للصوامع والمطاحن وعدم اهدار القمح خلال عمليات النقل.. وعدم وضع القمح في شون مفتوحة ومراقبة عمليات التوريد واستقبال الصوامع والمطاحن للقمح من خلال لجان محايدة لا تسمح بأية تجاوزات. أعتقد أنه من الضروري تعديل مساحات زراعة القمح وقصره علي الاراضي عالية الانتاجية للحصول علي محصول وافر باستخدام ارشادات خبراء الزراعة واساتذة مركز البحوث الزراعية مع استمرار البحوث للتوصل إلي اصناف جديدة عالية الانتاجية وتجود زراعتها في الاراضي الملحية وباقي الاراضي لرفع متوسط انتاجية الفدان التي تتراوح بين 20 إلي 22 اردبا حاليا ولو زادت عن ذلك سيكون افضل فالزيادة الرأسية تسمح لنا بإنتاجية مرتفعة. لاشك أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية لتوفير الغذاء للمواطنين وخفض فاتورة الواردات إلي ادني حد ممكن مع الاهتمام بباقي محاصيل الحبوب لسد الفجوة الغذائية.