خلال مؤتمر «التصنيع والتنمية المستدامة » قابيل : نستهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي.. والسعيد: مصر تبدأ جني ثمار الإصلاح الاقتصادي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ حالياً خطة خمسية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، تتوافق مع أهداف المحور الاقتصادي لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتتماشي مع استراتيجية التنمية المستدامة العالمية الهادفة إلي تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتساهم في توفير العمل اللائق للجميع، وإنشاء بنية تحتية تدعم التصنيع المستدام وتشجع الابتكار، وتنشيط الشراكات العالمية بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الطاقة المستدامة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزير أن الخطة الخمسية التالية للوزارة (2021-2025) تستهدف التركيز علي محاور زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد علي المعرفة والابتكار والتركيز علي الصناعات والتكنولوجيات المتقدمة، وأشار إلي أهمية التحول إلي الاقتصاد القائم علي الاستخدام الأمثل للموارد والمنتجات باعتباره أحد التوجهات التي تتطلب معايير بيئية وتكنولوجية وإبداعية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها قابيل خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان »التصنيع والتنمية المستدامة«، برعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي ود. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ود. علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي.
وأوضح قابيل أن الوزارة تطبق خلال المرحلة الحالية مفهوم التخطيط الشامل ودراسة المستقبل والعمل علي الاستفادة من الفرص والاستعداد للتحديات، بالتركيز علي رؤية مصر 2030 ، التي تهدف إلي تصنيف مصر كإحدي الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2030، حيث تركز الوزارة حالياً علي زيادة مساهمة الناتج الصناعي في إجمالي الدخل القومي بمعدلات نمو سنوية من المتوقع أن تصل إلي 21% بحلول عام 2030، وأكد أن ذلك يتطلب زيادة الناتج الصناعي بمعدلات لا تقل عن 8% إلي جانب نمو الاستثمارات الصناعية إلي ما يزيد علي 150 مليار جنيه، فضلاً عن إتاحة أراض صناعية لا تقل عن 60 مليون متر مربع، وتحسين الميزان التجاري من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10% سنوياً.
وأضاف أن هذه الأهداف تتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص، وتشجيع ثقافة العمل الحر لزيادة المشروعات الناشئة ونمو المشروعات القائمة، ولا سيما المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتحسين مستوي العمالة وتوفير العمل اللائق للشباب.
وأكد الوزير أن أولويات الصناعة المصرية حالياً تتمثل في التحول من الاقتصاد الخطي إلي الاقتصاد الدائري، القائم علي عمليات إعادة التدوير لتحقيق الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج ، وأوضح ان إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تعتمد علي 4 صناعات رئيسية تشمل الصناعات الكيماوية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة مواد البناء والصناعات الهندسية . وأكد أن القرارات التجارية الأخيرة ساهمت في تقليل عجز الميزان التجاري بحوالي 35% ، حيث حققت معدلات النمو الصناعي أعلي معدلات نمو في العالم خلال آخر 8 شهور.
وتابع أن الوزارة عملت أيضاً علي إنشاء مدن صناعية تعكس مفهوم الاستدامة البيئية تضمنت مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث ،التي تم الانتهاء من 90 % منها ويجري العمل علي إنشاء مدينة كوم أوشيم بالفيوم للصناعات المتقدمة ومدينة مان كاي للصناعات النسيجية بمدينة السادات، ويبدأ العمل بها هذا الأسبوع ،كما أن هناك توجها لتطوير مفهوم المجمعات الصناعية لدعم وتشجيع رواد الأعمال حيث أطلقت الوزارة مبادرة «مصنعك جاهز بتراخيصه» وتم الانتهاء من 4 مجمعات تشمل مرغم وبدر والسادات وبورسعيد حيث تم طرح 501 مصنع ويجري العمل علي إنشاء13 مجمعا آخر، معظمها في محافظات الصعيد حيث تشمل 4400 مصنع جاهز بتراخيصه .
ومن جانبها أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط أن مصر بدأت في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي وأن الحكومة تعول علي قطاع الصناعة في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة وتستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5٫8٪ خلال العام المالي الحالي و8٪ مع نهاية خطة التنمية المستدامة التي تنتهي عام 2022.. وأضافت في كلمتها خلال الموتمر أن مصر تولي أهمية كبيرة للتنمية وأن الاقتصاد حقق معدل نمو تجاوز 5٫2٪ خلال النصف الأول من العام المالي «2017- 2018» وهو أعلي معدل يتحقق منذ 8 سنوات.. وقالت إن معدل البطالة انخفض لأقل مستوي له منذ 4 سنوات ليصل إلي 11٫3٪ وأن معدل التضخم انخفض إلي 13٫1٪ في مارس الماضي.