«الوزراء» يوافق علي إنشاء منطقة حرة علي مساحة مليون متر مربع بنويبع

نصر : جزء من خطة تنمية سيناء.. وصندوق مصري سعودي لضخ استثمارات ب 16 مليار دولار
وافق مجلس الوزراء علي اقامة منطقة حرة في نويبع بجنوب سيناء، علي مساحة مليون متر مربع، وباستثمارات في البنية التحتية تصل الي 40 مليون جنيه، تشمل توصيل المرافق والمباني الادارية بالمنطقة.. واكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار ان المجلس برئاسة المهندس شريف اسماعيل وافق علي انشاء المنطقة، في اطار خطة تفعيل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية.
وأوضحت ان إنشاء منطقة حرة في نويبع سبقه انشاء منطقة أخري بالمنيا، ليصل عدد المناطق الحرة في مصر الي 11 منطقة بعد ان توقف انشاء المناطق الحرة منذ عام 2005.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة بمقر مجلس الوزراء وأكدت فيه ان الحكومة حريصة علي ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج الي نمو اقتصادي، ومنها سيناء والصعيد ولذلك تم التحرك سريعا لانشاء مناطق حرة بها تساعد علي توفير فرص العمل وإحداث تنمية شاملة.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن انشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتي في اطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها، والتعاون مع الصناديق العربية، وكشفت انه تم توقيع اتفاق الصندوق المصري السعودي لإنشاء صندوق استثماري يساهم في ضخ استثمارات بإجمالي 16 مليار دولار مناصفة بين الجانبين كما تجري مفاوضات مع عدة جهات لتوصيل البنية الاساسية، كما تمت الموافقة علي تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بنويبع لتيسير إجراءات الاستثمار بها.. وأضافت أن انشاء المنطقة يأتي في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للإسراع ببرامج التنمية في سيناء والربط بالمشروعات الكبري من طرق وأنفاق، حيث يساعد الاستثمار التنمية في القضاء علي الاٍرهاب.. وأكدت أن انشاء المنطقة الحرة تم بناء علي حوار مجتمعي بين أهالي سيناء،واشارت الي ان الهدف هو توفير فرص العمل، وتحقيق التنمية وخدمة برامج التنمية.
من جانبه أشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الي أن اقامة المنطقة الحرة سيكون لها اثر إيجابي علي تنوع النشاط الاقتصادي واتاحة فرص العمل لأبناء سيناء وتساهم في مشروعات التكامل الاقتصادي بين مصر ودول المشرق العربي.
من جانبه اكد د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ان المجلس وافق علي مشروع قانون انشاء فروع للجامعات الاجنبية داخل مصر، وتنظيم المؤسسات الجامعية واوضح ان هذا القانون يعالج ويربط أداء منظومة جديدة من التعلم المزمع انشاؤها داخل العاصمة الادارية الجديدة.
واضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء انه تم الموافقة علي تنظيم العمل ووضع ضوابط افرع الجامعات الاجنبية التي سيبدأ انشاؤها من سبتمبر القادم، كما تمت الموافقة علي اضافة كلية تمريض لجامعة دمياط.