المركز الثقافي لقضاة مصر يُطالب بإقالة وزير العدل وعدم الاستعانة بالقضاة في المناصب التنفيذية

أصدر مجلس إدارة المركز الثقافي لقضاة مصر برئاسة المستشار عمرو جمعة في اجتماعه أمس، بياناً طالب فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء الجديد البعد التام عن اختيار أي من القضاة الحاليين أو الذين انتهت خدمتهم الوظيفية، لتولي المناصب التنفيذية المختلفة، سواء في الحقائب الوزارية أو في حركة المحافظين أو في رئاسة الأجهزة الرقابية أو الإدارية أو مؤسسات الدولة عامةً، حتي تنتفي مستقبلاً أية تأويلات تثير شبهات ما تجاه أدائهم لأعمالهم أثناء ولاياتهم القضائية ، وهو ما قد يعود بالسلب علي سمعة القضاء المصري. علي أن تُستثني من ذلك قطعاً الحقائب الوزارية ذات الصبغة القانونية، كوزارتي العدل والداخلية وما يُستجد من وزارات ذات الصلة.
كما طالب المركز بإقالة المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل لمحاولاته مصادرة حق القضاة في حرية الرأي والتعبير، دونما سند أو مبرر من الدستور المصري أو المواثيق الدولية ذات الصلة، سيما مباديء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، وكذا إمتناعه عن تنفيذ بعض الأحكام القضائية ، بالإضافة إلي تقطير الدعم المالي والتمويل اللازم لبعض الأندية القضائية واللازم لمشروعاتها الاجتماعية والثقافية التي تخدم في الأساس قضاة مصر بجناحيه العادي والإداري، وهو من الأدوار الرئيسية التي قامت عليه تلك الكيانات المشروعة.
وصرح المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة المركز بأن التشكيل الجديد لحكومة تسيير الأعمال يجب أن يبتعد عما كان عليه من ترقيع وزاري شمل بعض أقطاب النظام البالية وبعض المفتقدين للتخطيط والقيادة الإدارية ، ويجب أن يكون تشكيلاً ائتلافياً حقيقياً، يجمع بين مختلف الانتماءات السياسية والايدلوجيات الفكرية ممن لم يستعن بهم النظام المصري قبل الخامس والعشرين من يناير الماضي.