سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أسبوع ساخن لمحاكمات رموز الفساد.. والجلسات يومية وعلنية غداً محاكمة سامح فهمي وحسين سالم ومسئولي البترول في قضية تصدير الغاز لإسرائيل الإثنين محاكمة أنس الفقي في قضية مباريات الدوري والشيخ في قضية الأعمال الدرامية الأمور المستعجلة تحسم الخميس دعوي
تشهد محكمة الجنايات الاسبوع القادم أسبوع ساخن للمحاكمات في قضايا فساد رموز نظام مبارك.. تعقد الجلسات بمحكمة التجمع الخامس وتستمر بشكل يومي بعد تفرغ الدوائر للقضايا مع ضمان علانيتها. حيث تستأنف المحكمة غدا محاكمة سامح فهمي وزير البترول الاسبق و5 من مسئولي البترول ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل واهدار 417 مليون دولار من أموال الدولة. وبعد براءة أنس الفقي وزير الاعلام السابق في أول قضية متهم فيها تبدأ المحكمة غدا محاكمته في قضية جديدة بتهمة اهدار 11 مليون جنيه في قرار اعفاء القنوات الفضائية من دفع قيمة اشارة بث مباريات الكرة وتستأنف المحكمة الاثنين محاكمة اسامة الشيخ في اهدار 6.91 مليون جنيه في شراء الأعمال الدرامية. كما تحسم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخميس القادم قضية ازالة اسم وصور الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من كل الشوارع والميادين والمنشآت العامة. تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا السبت بالتجمع الخامس وفي جلسات خاصة محاكمة المتهمين بتصدير الغاز لاسرائيل وهم أمين سامح فهمي وزير البترول الاسبق ونواب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج وتصنيع الغازات والتخطيط وهم حسن عقل ومحمود عامر واسماعيل كرارة ومحمد طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وابراهيم صالح رئيس الهيئة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم مالك شركة فكتوريا المتحدة للفنادق. تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال بعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني وامجد أمين فرنسيس بحضور احمد البحراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر ممدوح غريب ومحمد الجمل واحمد رجب. تضمن قرار الاتهام ان سامح فهمي بصفته مكلفا من الحكومة بالمفاوضة مع حكومة اجنبية في شأن من شئون الدولة تعمد اجراءها ضد مصلحتها بأن كلف مجلس الوزراء المصري بالتفاوض مع حكومة اسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري فاجري التفاوض مع وزير البيئة التحتية الاسرائيلي علي نحو يضر بمصلحة البلاد وتم ابرامه بين الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة البحر الاحمر المتوسط للغاز وشركة كهرباء اسرائيل بتصدير الغاز لمدة 51 عاما قابلة لمدها 5 سنوات اخري بموافقة منفردة من الاطراف الاخري للعقد وبأسعار متدنية لم يتجاوز حدها الادني تكلفة الانتاج ولا يتناسب حدها الاقصي مع الاسعار الزائدة عالميا مع ثبات أسعار البيع رغم طول امد التعاقد وفرض شروط جزائية علي الجانب المصري بمفرده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقها وان حسين سالم اتفق بالاشتراك مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمتين. وكان خلال الجلسة السابقة المنعقدة في 92 يونيو الماضي قد طلب هيئة الدفاع عن المتهمين السماح لهم بتصوير المستندات فيما عدا الاتفاقيات وما يتعلق بالبنود السرية وعقود الاتفاق للتصدير حفاظا علي سلامة وأمن الدولة.. بينما طلب جميل سعيد محامي سامح فهمي من المحكمة اصدار قرار بحظر النشر في القضية وذلك لنشر احدي الصحف بعض المستندات المهمة السرية في القضية واكد ان نشر مثل هذه المستندات يضر بمصلحة البلاد والأمن القومي. كما يضر بالمتهمين ويضعف موقفهم في القضية. كما طالب احد المحامين بضم ملف قضية تصدير الغاز لاسرائيل الملف فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك الي ملف قضية سامح فهمي. ولم تصدر المحكمة قرارا بضم ملف القضية بينما قررت المحكمة منع نشر المستندات حفاظا علي الأمن القومي. أنس الفقي وتبدأ محكمة جنايات القاهرة الاثنين القادم محاكمة وزير الاعلام السابق أنس الفقي في قضية جديدة تتعلق باهدار أموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون وذلك بعد صدور حكم القضاء ببراءته من صرف أموال السلع والخدمات الخاصة بالفقراء علي الحملة الاعلانية لانتخابات الرئاسة والبرلمان. تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالله ابوهاشم بعضوية المستشارين جمال عوض ونبيل البديني بأمانة سر وائل عبدالمقصود وأيمن القاضي. وجهت النيابة للمتهم اتهامات بالاضرار الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله بأن قرر دون سبب قانوني اعفاء القنوات الفضائية خاصة من سداد قيمة اشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي الماضي بالمخالفة لاحكام القانون التي تقضي بأن تتكون ايرادات اتحاد الاذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة عن نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات. أضافت النيابة في قرار الاتهام ان انس الفقي تسبب في خسارة الاتحاد الخاضع لاشرافه وتفويت ارباح محققة له بلغت مليونا و888 ألف دولار بما يتجاوز 11 مليون جنيه. قال سامي الشريف رئيس مجلس الامناء السابق في شهادته امام النيابة ان القنوات التي شملها الاعفاء هي دريم ومودرن سبورت والاهلي ومودرن كورة والحياة علي الرغم من ملكية اتحاد الاذاعة والتليفزيون لاشارة البث التي تعد أحد مصادر دخله. اضافة الي ما يتحمله الاتحاد من تكاليف انتاجية وتكلفة تشغيل اجهزة ومعدات واجور وكوادر بشرية مقابل اشارة البث.. اضاف الشريف في شهادته: كان المتهم يعلم بمديونية الاتحاد التي تجاوزت 41 مليار جنيه الي بنك الاستثمار القومي وهو ما يدعو الي العمل علي زيادة الموارد ولكنه اضاع علي الاتحاد قيمة اشارة بث هذه المباريات رغم عدم حاجة هذه القنوات لهذا الاعفاء لحصولها علي عائدات من بث المباريات تتمثل في قيمة الاعلانات التجارية التي تبث قبل وبعد وخلال المباريات.. وبالرغم من عدم وجود سند قانوني يتيح لوزارة الاعلام اتخاذ هذا القرار. أسامة الشيخ كما تنظر محكمة جنايات القاهرة في جلستها الاثنين القادم محاكمة المهندس اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق لاتهامه باهدار المال العام والاضرار العمدي به بما يبلغ 91 مليونا و006 ألف جنيه من خلال شراء أعمال درامية بأسعار تزيد علي قيمتها الحقيقية لعرضها علي التليفزيون المصري. وجاء بقرار الاحالة الذي تضمن قيام المتهم باهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها علي مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأسعار مغال فيها ودون عرضها علي اللجنة المشكلة خصيصا للبت في مثل هذه الأمور. ونفي الشيخ التهم الموجهة اليه فيما طالبت النيابة بتوقيع اقصي العقوبات المقررة قانونا في ضوء مواد الاتهام بأمر الاحالة وطلب دفاعه التأجيل لاستكمال الاطلاع علي اوراق القضية والإعداد للدفاع والدفوع. وكانت نيابة الاموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة قد احالت الشيخ لمحكمة الجنايات بتهمة اهدار المال العام والتربح وتربيح الغير بعد الاستماع الي اقواله، ووجهت له عدة اتهامات من بينها اتهامه بانتاج افلام ومسلسلات من خلال التعاقد مع بعض الشركات الخاصة ومشاركة التليفزيون فيها بمبالغ تزيد علي تكلفتها الفعلية مما يعد اهدارا للمال العام بالاضافة الي قيامه بالتربح من أعمال وظيفته بقيامه بتحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الاعلام وصوت القاهرة علي الرغم من انهم يعملون كموظفين بالاتحاد. صور مبارك وتصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة يوم الخميس القادم حكمها في الاستئناف المقدم ضد الحكم الصادر برفع اسم وصور الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من علي جميع الممتلكات والأماكن والميادين العامة.. يصدر الحكم برئاسة المستشار خالد فاروق رئيس المحكمة. كان د. سمير صبري المحامي أقام دعوي مطالبا فيها برفع اسم وصور الرئيس السابق من جميع الاماكن العامة وذلك لما تمثله من خطر علي ممتلكات الدولة لغضب الشعب المصري من الجرائم التي ارتكبها الرئيس المخلوع ضد ابناء وطنه سواء قتل المتظاهرين أو الاستيلاء والاضرار بالمال العام.. وصدر قرار من النائب العام باحالته للمحاكمة الجنائية بجلسة 3 أغسطس القادم.. وصدر له حكم بذلك الا ان المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق يسري عبدالرازق وشقيقه محمد وحوالي 002 مواطن اقاموا استئناف لوقف تنفيذ ذلك الحكم واستندوا الي عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر مثل تلك الدعاوي. كما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للامور المستعجلة في اولي جلساتها دعوي غريبة من نوعها مقامة من هيئة الدفاع عن مبارك والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار احالة مبارك ونجليه للمحاكمة.. واستندوا في دعواهم بأن الدستور المصري والتعديل الدستوري نص علي قواعد مهمة لمحاكمة رئيس الجمهورية.. تتمثل في تشكيل محكمة خاصة لمحاكمته وموافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب علي قرار احالته للمحاكمة وهي القواعد التي تم اغفالها عند احالة مبارك للمحكمة.