إحالة محافظ المنوفية وشريكيه للجنايات بتهمة الرشوة

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلي محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم الرشوة التي بلغ إجمالها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
أحيل المتهمون جميعا محبوسين احتياطيا علي ذمة القضية التي أشرف علي التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.. والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلي جانب محافظ المنوفية، هما كل من: أحمد سعيد مبارك »الوسيط في تقديم الرشوة»‬ عاصم أحمد فتحي »‬مقدم الرشوة».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات فيما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية علي سبيل الرشوة من صاحب إحدي الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدي الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.. وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها مسبقا من نيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، وباشرها المستشار أسامة سيف الدين رئيس النيابة، قيام محافظ المنوفية المتهم - نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين - بإسناد مشروعات إنشائية لإحدي الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني »‬عاصم فتحي» كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
كما فوضت الشركة الحكومية المتهم الثاني عنها في صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث »‬أحمد سعيد» في تقديم مبالغ الرشوة إلي المتهم الأول »‬المحافظ» نقدا وعينا، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخري بمحافظة الإسكندرية.