لا عصمة لبشر، القضية محسومة، ولا استثناء لأي انسان، من ثم فإن تدخل النائب العام خلال 42 ساعة لمرتين بالطعن علي حكمين الأول يتعلق باخلاء سبيل المتهمين بقتل ثوار السويس، والثاني الخاص ببراءة وزراء النظام البائد في قضايا الاستيلاء أو التفريط في المال العام، يؤكد ان القضاة بشر، وانهم غير معصومين، خاصة اذا جاءت احكامهم مخالفة لما ورد من اتهامات مسندة للمتهمين، بحسب ما اعادت النيابة العامة الامور لنصابها. بدلا من أن يدخل المخلوع مبارك وجلاده العادلي كفاعلين اصليين في قضية السويس، وان يحبس كل شرطي خان الامانة ووجه سلاحه لقتل الابرياء احتياطيا، يتم اخلاء سبيل من حُبس! ثم اذا كان الفقي وغالي والمغربي وعهدي ومنصور ابرياء.. فهل يكون الشعب هو المجرم؟ وإذا كان وزير العدل يبرر بطء الاجراءات بأنها الضمان لعدم افلات أي مذنب بجريمته، فان امورا عديدة سوف يهتز ميزانها بعنف في مرآة الشعب، بعد سيل الافراجات والبراءات المنهمر فوق رءوس من عانوا الظلم والقهر والاهانة والاستبداد كثيرا وطويلا! ماذا يحدث حين يُخرج القتلة واللصوص ألسنتهم للجميع، بعد ان عاثوا في الوطن فسادا؟ أظن أن أي عاقل أو حكيم لابد ان يقدر رد فعل من يشتاق للعدل دهرا، ثم لا يجد أمامه إلا تجرع الظلم في زمن الثورة، وتحت سماء الوطن الذي شهد انبعاث فجر الضمير!!