لجنة القوات المسلحة بالوفاق القومي: كشف الحقائق حول حصول بعض الجماعات والجمعيات علي تمويل من الخارج

حظر تولي مزدوجي الجنسية المناصب الوزارية ووظائف الأمن القومي

طالبت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومي، باطلاق اسماء شهداء الثورة علي الشوارع والميادين العامة والمدارس، تكريما لهم ولذكراهم، وقال اعضاء اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة د. ماهر هاشم ان هذا النوع من التكريم افضل للأهالي الشهداء، وذويهم من التعويضات المالية، شريطة ان يتم التأكد من هوية الشهيد وتقديم ذويه للادلة الكافية لاثبات استشهاده خلال الثورة، وفي ختام مناقشتها أمس اصدرت اللجنة عددا من التوصيات ومن أهمها:
المطالبة بإلغاء وزارة الاوقاف علي ان تصبح هيئة من هيئات الأزهر الشريف مع دعم الازهر وتفعيل دوره في نشر رسالة الاسلام السمحة والتعريف بالماسونية ونوادي الروتاري وحقيقتها في مصر.
كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة استصدار تشريع جديد ويمثل قانونا متكاملا وموحدا لتنظيم استخدامات اراضي الدولة، بما يكفل تعديل التعامل علي اراضي الدولة سواء وضع اليد أو التخصيص.
وبالنسبة للجهاز الحكومي والمصرفي أوصت اللجنة بضرورة القضاء علي الفساد الاداري والذي كان يتم عن طريق التعيين بواسطة الرشاوي والمحسوبية والوساطة.. وتجريم صرف المكافآت من فائض الموازنة العامة للدولة، مع تقنين التشريعات المحددة لمكافآت مجالس الادارات مع التشديد علي ضرورة استعادة المال العام والذي تم الاستيلاء عليه عن طريق القروض والتسهيلات الممنوحة.. حيث بلغت مديونية بنك حكومي واحد وهو بنك القاهرة.. 92 مليار جنيه تخص 61 عميلا فقط من عملاء البنك.
كما طالبت اللجنة باعادة النظر في منظومة العمل الدبلوماسي والقنصلي واعادة كرامة المصريين المتواجدين خارج مصر، وشدد اعضاء اللجنة علي ضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حصول بعض الجماعات والجمعيات علي تمويلات وتحويلات أجنبية علي ان تكون لجنة القوات المسلحة بعد الهيئات الرقابية ممثلة في هذه اللجنة.
مع تشكيل لجنة اخري لمتابعة سير اجراءات المحاكمات الجارية لرموز الفساد في النظام السابق لضمان الشفافية وعدم إثارة البلبلة او التخوين، وتطرقت اللجنة في توصياتها الي المطالبة باستصدار قانون لمنع مزدوجي الجنسية من تولي الوظائف التي تؤثر علي الأمن القومي بأنواعه والحقائب الوزارية واللجان البرلمانية الا بعد التنازل عن الجنسية الاجنبية لضمان عدم التلاعب بقراراتنا المصيرية.
وكانت تجري تعيين الأئمة عن طريق المحسوبية وكذلك المناصب الدينية القيادية مع تحديث نظام لانتخاب القيادات ومنع تدخل الداخلية كما كان يفعل أمن الدولة سابقا وملف الدعاة المستبعدين أمنيا، وتطوير جامعة الازهر والمؤسسات الدينية وزيادة الاعتمادات المالية للازهر وتعظيم موارده من خلال إنشاء مؤسسات ربحية بالاوقاف وتطوير واعادة تشغيل مشروعات ومصانع هيئة الاوقاف وتشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة عمليات بيع عقارات اراضي الاوقاف والمساجد الاثرية التي تم تخريبها ونهشها.