«الحصاد المر» للسنوات العجاف في اليمن

نفوذ إيراني مستفز.. وحرب دفاعا عن الشرعية.. ومخاوف من التقسيم والتشطير
لم يتصور أحد من ملايين الشباب الذين نزلوا إلي الميادين في المدن الرئيسيّة في اليمن ان تنتهي مطالبتهم بمنع التوريث وانهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح بعد سبع سنوات بهذا المشهد المأساوي الذي تعيشه البلاد من صراع داخلي وصل إلي حرب عبثية مستمرة منذ ثلاث سنوات دون أمل في ان تجد نهاية لها دفاعا عن الشرعية ضد احد حلفاء الثورة السابقين »الحوثثين»‬ الذين سعوا إلي الاستيلاء عليها وتغيير مسارها لتصبح جزءا من المخطط الإيراني للمنطقة. لم يتوقع شباب اليمن ان تنتهي ثورتهم النبيلة بتحول اليمن إلي كيان ممزق ما بين مناطق محررة من جماعة الحوثي وأخري تحت حكم الحكومة الشرعية ومدن محاصرة وصراع مفتوح علي كافة الاحتمالات في دولة تسعي فقط الي الحفاظ علي وحدتها بعيدا عن التقسيم والتشطير خاصة ان الاوضاع لم تعد تشجع احدا خاصة في الجنوب علي التمسك بالوحدة. لقد جرت الأمور في المنطقة العربية كما لو كانت رقعة دومينو سقطت قطعة فتعقبها قطعة اخري.. البداية كانت في تونس وانتهت بهروب زين العابدين بن علي إلي السعودية ترافق معها ما جري في مصر وعندما كانت الميادين تحتفل بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011 كان هناك ملايين اليمنيين في ميادين المدن الرئيسيّة في صنعاء وتعز والحديدة وعدن ترفع نفس المطالب وتهتف بنفس الشعارات وترفض توريث الحكم من صالح لابنه احمد قائد الحرس الجمهوري في ذلك الوقت. استمرت الأمور تراوح مكانها: سلطة ترفض التنازل وجماهير متمسكة بالبقاء في الميادين في انتظار الرحيل وظهرت البشائر الأولي عندما وقع الرئيس علي عبدالله صالح في نوفمبر 2011 علي المبادرة الخليجية التي تضمنت تنازله عن السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي. يومها قال الجميع ان الحكمة يمانية حيث اختلفت تجربة اليمن في التغيير بعيدا عن هروب بن علي او مقتل القذافي او حروب سوريا الأهلية ولكن الرياح تأتي بما لا يشتهي السفن فقد دفع الجميع ثمنا لحسن النوايا الذي سمح لصالح بالتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية ليستمر رقما صعبا في الحياة السياسية نتيجة تصدره للمشهد السياسي طوال 33 عاما محتفظا بكل خيوط اللعبة في يده تتحكم فيه حالة الثأر من كل الذين ثاروا عليه فعرقل كل إجراءات الرئيس والحكومة الجديدة ووصل الامر إلي اعلان تحالفه مع اعداء الأمس الحوثيين الذين تعاملوا معه كحصان طروادة استولوا به وبقواته في الحرس الجمهوري علي المناطق اليمنية والعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.
اظهر الحوثي وجهه الحقيقي عندما حاول إنهاء وجود الشرعية بفرض الإقامة الجبرية علي الرئيس هادي ورئيس حكومته خالد بحاح وعندما هربا إلي العاصمة الثانية مدينة عدن استمرت المطاردة ليخرج إلي العاصمة السعودية الرياض طالبا من الجامعة العربية التدخل لاستعادة الشرعية في اليمن ووقف مخطط الحوثيين لتبدأ وقائع عاصفة الحزم وعملياتها التي تقوم بها دول التحالف العربي وفِي المقدمة منها السعودية والإمارات والمستمرة حتي الآن.
»‬القاعدة» تسيطر علي مناطق شاسعة و»‬داعش» يضاعف أعداده
التعقيد السمة الأساسية للمشهد اليمني ولذلك لم يكن غريبا أن يظهر تنظيم القاعدة الإرهابي في التسعينيات من القرن الماضي داخل اليمن، وأن يكون هدف ضربات قوات النظام أحيانا، وفي نفس الوقت يتهم نظام علي عبدالله صالح بالسكوت عن تمدده، وأن يحظي التنظيم بملاذ بل ودعم بعض القبائل وتجد قبائل أخري متحالفة مع النظام ورافضة لوجود القاعدة. مثل التفجير الإرهابي في حاملة الطائرات الأمريكية »‬يو اس اس كول» خلال رسوها في ميناء عدن في أكتوبر عام 2000 الذي أسفر عن مقتل 17 أمريكيا، بداية لانتباه الولايات المتحدة إلي الخطر الذي يمثله تواجد القاعدة في اليمن بما يمثله من تهديد لمصالحها ومصالح حلفائها في الخليج، وكذلك التهديد الذي يمثله تواجد القاعدة قرب أحد أهم المعابر المائية في العالم. الثورة اليمنية التي انطلقت في 11 فبراير عام 2011 وما تبعها من عجز الدولة عن السيطرة علي كافة أراضي البلاد، مثلت فرصة لتنظيم القاعدة لتمديد نفوذه داخل اليمن، حيث ركز مسلحو القاعدة علي مدن محافظات أبين ومأرب وشبوة وحضرموت والبيضاء، واستطاعوا السيطرة علي مناطق كبيرة منها بالتعاون مع القبائل أحيانا، واستغل التنظيم غياب الدولة بتقديم حكومة ظل وخدمات أساسية للمواطنين مثل الأمن والماء والكهرباء وحل النزاعات.
الانتصار الأكبر للقاعدة كان السيطرة علي مدينة المكلا الساحلية، عاصمة محافظة حضرموت، في أبريل 2015 لمدة عام، واستغل التنظيم المدينة ومينائها في زيادة رقعة نشاطه مستغلا غياب أو عدم جاهزية مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة من الميليشيات التابعة للحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالإضافة لامتلاكه مخزونا كبيرا من العتاد والآليات العسكرية، الثقيلة والمتوسطة،.
استغلت القاعدة استيلاء الحوثيين الشيعة علي السلطة في 2015 لتصور الحرب الدائرة في اليمن كنزاع طائفي يمنح التنظيم حق القتال دفاعا عن السنة جنبا إلي جنب مع القبائل الرافضة لاستيلاء الحوثي علي أراضيها، ولكن التحالف العربي لاستعادة الشرعية أطلق في ابريل 2016 عملية عسكرية ضد القاعدة بعد تزايد نفوذه، ونجحت قوات التحالف والشرعية اليمنية في استعادة ميناء المكلا من القاعدة.
أكد تقرير بعنوان »‬قاعدة القاعدة في اليمن» علي موقع critical threats الأمريكي - التابع لأحد مراكز الفكر حول تهديدات أمن الولايات المتحدة - أنه لن تؤدي حملة عسكرية ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية إلي إلحاق الهزيمة به، ولا يكمن مصدر قوة تنظيم القاعدة هناك في سيطرته علي شريط أو في قدرته علي شن هجمات، وهي أهداف عمليات مكافحة الإرهاب المتواصلة. وقد مُني التنظيم بهزائم عسكرية من أجل الحفاظ علي الدعم الشعبي في حالات متعددة، مثل الانسحاب من أبين في العام 2012 والمكلا في العام 2016. وربما يكون رفع وتيرة العمل العسكري الأمريكي ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية العام الماضي قد أضعف قدرة التنظيم علي العمل في المدي القريب. أما تنظيم داعش فقد ركز علي تنفيذ العمليات الانتحارية منذ ظهوره في اليمن عام 2014 بقيادة جلال بلعيد المعروف ب »‬أبو حمزة الزنجباري»، وتحتضن عدة محافظات يمنية كالعاصمة صنعاء شمالاً، والبيضاء بوسط اليمن، وحضرموت جنوبًا، المئات من مقاتلي »‬داعش» يسكنون في أماكن تسمي »‬المأوي» ويتخذون منها دور دعوة لنشر الفكر المتطرف عبر لقاءات عما يسمونه »‬الجهاد»، وعرض أفلام مسجلة بمناطق يسيطر عليها التنظيم في دول كالعراق وسوريا، وكذلك إعداد مقاتليهم، والتجهيز لعملياتهم.
الخسائر 25 مليار دولار.. و88 ملياراً للإعمار
»‬دمار.. خراب.. كوارث إنسانية» هذا ما تجلبه الحروب أو الصراعات لأي بلد تصيبه. وفي اليمن الذي يشهد حربا أهليه منذ 7 سنوات، بلغت فاتورة الخسائر الاقتصادية أكثر من 25 مليار دولار، وهناك تقارير تشير إلي أن الخسائر تتخطي هذا الرقم بكثير. وتبلغ متطلبات التمويل لإعادة الإعمار والتعافي في اليمن 88 مليار دولار حتي عام 2022. يواجه الشعب اليمني أزمات متعددة تتضمن الصراع المسلح والتشريد وتدمير البنية التحتية وانهيار العديد من القطاعات والمرافق وتزايد خطر المجاعة والمرض الناتج عن أسوأ أزمة إنسانية بفعل الإنسان.
وقدر تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية نهاية العام الماضي تحت عنوان »‬المستجدّات الاقتصادية والاجتماعية»، الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 32 مليار دولار، إضافة إلي انهيار الموازنة العامة في 2017، وتعطل صادرات البلاد بسبب الحرب مما فاقم الأوضاع الاقتصادية. وذكر التقرير الحكومي أن الخسائر التراكمية للإيرادات العامة بلغت نحو 11.4 مليار دولار خلال عامي 2016-2017، حيث توقفت النفقات التنموية والاجتماعية بما فيها مرتبات موظفي الدولة ونفقات التشغيل خصوصاً لقطاعات التعليم والصحة. وساهم في تدهور الوضع الاقتصادي تعطيل الميزانيات التشغيلية ومدفوعات الأجور في مؤسسات القطاع العام، كما أن حركة البضائع داخليا والواردات أصبحت أكثر صعوبة وأعلي تكلفة بسبب القيود المفروضة علي الاقتصاد منذ تصعيد الصراع.
ومنذ يناير 2017 فقد الريال اليمني 28% من قيمته، مما أدي إلي المزيد من تقويض الاقتصاد اليمني الذي يعتمد كثيرا علي الواردات المدفوعة بالدولار الأمريكي. يُضاف إلي هذه العناصر أزمة السيولة المستمرة في اليمن. هذه الأزمة نتيجة لعدة عوامل منها خفض إنتاج النفط والغاز والركود الاقتصادي الشديد. أدت هذه العوامل إلي فقدان ثقة المستهلك بالريال اليمني وفي القطاع المصرفي بشكل كبير، وانخفضت الودائع في البنوك التجارية الرئيسية إلي ما يقرب من الصفر مع اسراع الناس والشركات إلي سحب الأموال من النظام المصرفي الرسمي. لم يتمكن البنك المركزي اليمني من تلبية احتياجات المصارف التجارية من العملة الصعبة، وفرضت المصارف التجارية فيما بعد ضوابط علي رأس المال ووضعت قيودا صارمة علي السحوبات اليومية من حسابات الادخار، وقد أدي ذلك إلي انخفاض طلب المستهلكين في جميع أنحاء البلاد ورفع من تكاليف الأعمال التجارية للقيام بالأنشطة. أدت هذه العوامل مجتمعة إلي انخفاض إنفاق المستهلكين، مما أدي إلي المزيد من تفاقم الركود المستمر وخلق ردود فعل سلبية في سوق العمل.
وأشار تقرير أصدرته الامم المتحدة تحت عنوان »‬خطة الاستجابة الانسانية لليمن 2018» إلي أن المؤسسات التي تقدم الخدمات الأساسية لليمنيين علي وشك الانهيار التام. فالنظام الصحي اليمني يعمل بنصف طاقته ويعاني نقصا في الأدوية والمعدات والأطباء، كما أن هناك 16 مليون يمني لا يستطيعون الحصول علي مياه شرب نظيفة أو نظام صرف صحي ويرجع السبب في ذلك إلي تدمير البنية التحتية ونقص الموارد ومنها الوقود وتعليق الأجور. واستمرارا لتدهور الوضع الاقتصادي، فقد خفضت الشركات الخاصة متوسط ساعات العمل بها إلي 50% مما أدي إلي تسريح عدد كبير من العمال بنسبة 50% من القوي العاملة، فيما اضطر ما يقدر بنحو 26% من مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الصناعة والتجارة والخدمات إلي الإغلاق منذ تصاعد النزاع في مارس 2015. وتأثر بالصراع أيضا قطاعا الزراعة وصيد الأسماك اللذان يعمل بهما 50% من القوي العاملة في المناطق الريفية وكانا المصدر الرئيسي للدخل ل73 % من السكان.
ولم يسلم التعليم من التأثر بالوضع الاقتصادي المتدهور، فقد بدأ العام الدراسي 2017 -2018 متأخرا في 13 محافظة من إجمالي 22 محافظة وذلك بسبب تأخر دفع الأجور للمعلمين، كما أن 21% من المدارس غير مناسب للأنشطة التعليمية بسبب تدميرها في الصراع.
يعيش نصف اليمنيين في مناطق تأثرت بالصراع بشكل مباشر وحتي نهاية ديسمبر الماضي بلغ عدد حالات الوفيات نتيجة الصراع 9245 والمصابين 52807، كما أن هناك 22 مليون يمني في حاجة لنوع من المساعدات الانسانية.