أسباب اختصام مرتضي منصور لقضاة التحقيق في موقعة الجمل

تقدم مرتضي منصور بدعوي مخاصمة ضد كل من المستشارين محمود السبروت رئيس هيئة قضاة التحقيق في موقعة الجمل وسامي زين الدين وحامد راشد وباسم سمير قضاة التحقيق والمستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل.. أكد مرتضي انه وقع العديد من الاخطاء المهنية الجسيمة والغش والتدليس من قضاة التحقيق في القضية رقم 6052 لسنة 1102 جنايات قصر النيل والمسماة موقعة الجمل واضاف ان هذه الوقائع تمثلت في تعمد افشاء اسرار التحقيقات في القضية للتأثير علي الرأي العام وعلي القضاة المناط بهم نظر استئناف مرتضي للقرار الصادر بحبسه والذي صدر باخلاء سبيله.. وقيام هيئة قضاة التحقيق بحبسه دون وجه حق وبغير سند من القانون وذلك بعد صدور قرار من محكمة الجنايات باخلاء سبيله وقيام المحققين بوقف تنفيذ قرار المحكمة بالمخالفة للقانون والطعن عليه بالاستئناف امام دائرة اخري بمحكمة جنايات القاهرة وقيام هيئة التحقيق باصدار قرار بتجديد حبسه دون ان يعرض في جلسة تحقيق ودون سماع اقواله وامتناعهم عن سماع شهود النفي الذين حضروا الي مقر التحقيق ومنع المحامين الموكلين للدفاع عنه من الاطلاع علي أوراق التحقيق أو استخراج صورة رسمية منها وقيام رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب الهيئة للتحقيق معه رغم وجود خصومة بين مرتضي ورئيس محكمة استئناف القاهرة وعدم صلاحية قضاة التحقيق لمباشرة عملهم لكونهم ممنوعين من ذلك بقوة القانون وثبوت وقوع تزوير في محضر التحقيق واتخاذ قضاة التحقيق موقفا عدائيا شخصيا ضد مرتضي يظهر فيما اتخذ ضده من اجراءات.