مرتضى منصور (يختصم) جميع أعضاء هيئة التحقيق فى موقعة الجمل

أودع المحامى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق، المتهم فى أحداث الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى، والمعروفة إعلاميا ب«موقعة الجمل» مذكرة مخاصمة بمحكمة الاستئناف، يختصم فيها المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل والمستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار محمود السبروت والمستشار سامى محمود زين الدين والمستشار حامد راشد والمستشار باسم سمير، القضاة المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق فى وقائع القضية.
وجاء فى دعوى المخاصمة التى قدمها منصور وحصلت «الشروق» على نسخة منها، أن هيئة التحقيق أجرت حوارات صحفية من شأنها إفشاء أسرار التحقيق كما أنها منعته من الاستئناف على قرار حبسه، كما أنها أصدرت قرارا بحبسه لمدة أسبوع على أن يعرض مرة أخرى للنظر فى قرار حبسه دون تحقيق، وامتنع القضاة عن الاستماع إلى شهود النفى الذين سيثبتون براءته من التهم المنسوبة إليه، بحسب ما قال مرتضى فى دعواه.
وأضافت الدعوى أن المستشار أحمد زين الدين تحدث إلى مجلة حريتى العدد 1105 وأبدى رأيه فى التحقيقات والأحكام التى تواجه المتهمين بالمخالفة لما هو مفترض من سرية التحقيقات.
واتهم منصور فى دعواه المستشار زين الدين، بإخلاء سبيل عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة سابقا، بكفالة 10 آلاف جنيه، لوجود علاقة صداقة ومعرفة بينهما، لسابق تكريم المستشار لها بصفته رئيسا للجنة الثقافية، بجمعية الجيل الذهبى.