انتقد المشاركون في اجتماع لجنة السلطات العامة بمؤتمر الوفاق القومي احداث التحرير التي شهدها الميدان علي مدار يوم امس وامس الاول من احتكاكات وصفوا هذه الاحداث بانها بلطجة وابدي اعضاء اللجنة تخوفهم من حدوث موقعة جمل جديدة وربط اعضاء اللجنة بين اندلاع الاحداث وبين صدور الحكم القضائي بحل المجالس المحلية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السلطات العامة التي يرأسها احمد الفضالي والمنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي برئاسة د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء امس حيث اوضح اعضاء اللجنة ان شباب الثورة برئ من هذه الافعال التي شهدها ميدان التحرير مطالبين باللجوء الي الحسم ضد البلطجية الخارجين علي القانون. وشدد أعضاء اللجنة علي رفضهم جميعا للاعتداء علي وزارة الداخلية أو ضباط الشرطة لانهم في موقف المدافعين عن أنفسهم وتساءل المشاركون لماذا كلما يصدر قرار بشأن حل الحزب الوطني مثلا او حل المجالس المحلية او اي ما يمس النظام السابق تندلع مثل هذه الاحداث وكأنها ردود فعل سريعة علي هذه القرارات واشاد اعضاء اللجنة بدور رجال الشرطة ووصفوه بالمتحضرة. وقد استعرض اعضاء اللجنة الاحداث منذ بدايتها وذلك من واقع حضور بعضهم للاحداث مؤكدين انها بدأت في حفل مسرح البالون الذي اقيم لتكريم اسر الشهداء وعند صدور حكم حل المجالس المحلية في حوالي الرابعة من عصر امس فوجئ الحاضرون بعدد من البلطجية بدأوا في اقتحام المسرح وتكسير الابواب وواجهة المسرح مدعين انهم من اسر الشهداء ولم يتم تكريمهم وتم القبض علي بعضهم فما كان من المتبقين الا ان قاموا بالتوجه نحو ماسبيرو لاثارة المعتصمين هناك عن طريق اشاعتهم لنبأ كاذب حول مقتل امهاء الشهداء في مسرح البالون علي يد رجال الشرطة. وفي ختام مناقشاتها اصدرت اللجنة بيانا اكدت فيه استياءها مما حدث في ميدان التحرير واعلن جميع المشاركين براءة شباب الثورة من التورط في مثل هذه الاشتباكات مطالبين بسرعة ضبط الجناة لمنع تكرار هذه الاحداث مستقبلا. وكشف بعض اعضاء اللجنة الذين كانوا شهود عيان في الاحداث ان المتسببين فيها هو مئات من البلطجية استعانت بهم فلول الحزب الوطني بعد حكم حل المجالس المحلية وآثار بعضهم الي انها لعبة يخطط لها لتأجيل الانتخابات عن طريق الادعاء بعدم توافر الامن بشكل كاف. واكد المشاركون ان الذين اشعلوا الاحداث لا يتعدون 300 فرد استطاعوا عن طريق الشائعات استقطاب وجذب العديد من الشباب والبلطجية وبعدها توجهوا جميعا الي ميدان التحرير ثم الي وزارة الداخلية وهناك بدأوا في قذف الوزارة بالحجارة مما استدعي ضرورة تدخل الشرطة للدفاع عن الوزارة والممتلكات العامة بجوارها.