بحث اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط، الخطة التنفيذية للمرحلة الأولي من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لتطوير محافظتي قنا وسوهاج وخطوات العمل التنفيذية للمشروعات والتي يجري حالياً اعداد دراسات الجدوي لها تمهيداً لطرحها خلال الفترة القادمة . وأوضحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التوجه نحو اللامركزية من شأنه تحقيق تنمية مستدامة وشاملة وأكدت علي ضرورة توجيه دفعة استثمارية كبيرة لعملية التنمية في الصعيد وكافة المحافظات وأشارت إلي توجيهات القيادة السياسية بذلك. وأضافت أنه تم انشاء مكتب تنسيقي ووحدات فنية بمحافظتي قنا وسوهاج. وأضافت أن التوجه السائد الآن يسير نحو زيادة الدفعة التنموية في القري والريف وبخاصة في محافظات صعيد مصر وسرعة الانتهاء من المشروعات المنفذة بها وذلك من خلال إقامة آليات تمويلية لتنمية الصعيد، إضافة إلي سرعة اصدار قانون الادارة المحلية.وبينت أنه تم مراجعة الخطة التنفيذية للمرحلة الأولي لتطوير محافظتي قنا وسوهاج بقرض من البنك الدولي بقيمة 500مليون دلار. وأشار اللواء أبو بكر الجندي، إلي أن برنامج تنمية صعيد مصر هو جزء من خطة الحكومة لتحقيق التنمية المنشودة بمحافظات صعيد مصر.