تعديل ضريبي للسماح بتقديم الإقرارات واستكمال المستندات خلال 60يوماً

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ويسمح بأن يقدم الممول الاقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له حتي يجهزها خلال ال 60 يوما التالية لانتهاء موعده وان تكون الاولوية في الوفاء بالضرائب المحجوزة من المنبع والمستحقة بعد المصروفات الادارية والقضائية.
وأكد عمرو الجارحي وزير المالية أنه عرض علي مجلس الوزراء استراتيجية المالية العامة للدولة علي المدي المتوسط خلال العامين المقبلين، والتي تهدف إلي خفض العجز والدين العام، والإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك بعد أن تمت مراجعتها خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. وأشار الجارحي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إلي أن هذه الاستراتيجية تستهدف وضع الدولة علي المسار الصحيح ورفع التصنيف الائتماني لمصر والحصول علي تمويلات نقدية بأسعار فائدة أقل مما يساعد علي تحسين الوضع الاقتصادي ورفع نسبة النمو لتتراوح بين 6 أو 7٪ وأن يستمر ذلك بشكل دائم.
يأتي ذلك فيما أشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية ورفع صندوق النقد الدولي في تقرير له أمس، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017-2018 إلي 4٫8 ٪ من 4٫5 ٪ في المراجعة السابقة.
وأوضح التقرير أن الأفق الاقتصادي لمصر موات، نظرا لاستمرار السياسات الحصيفة المتعلقة بالاقتصاد الكلي واتساع نطاق الإصلاحات الداعمة للنمو»‬.. وذكر الصندوق أنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلي 12 في المئة بحلول يونيو المقبل ليصل إلي رقم في خانة الأحاد بحلول 2019 من نحو 20 في المئة حاليا.
ووجه المجلس التهنئة الي الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكري السابعة لثورة 25 يناير المجيدة ، كما توجه بالتهنئة الي اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة.