فواصل

المغرب سوريا هناك فرق !!

حفل الأسبوع الماضي بكثير من المواقف، في عدد من الدول العربية. التي مازالت تعاني من "تداعيات ربيع الديمقراطية العربية".
اتوقف عند بلدين ،هما المغرب وسوريا. خاصة وكل من الرئيس بشار الاسد والملك محمد السادس ،قررا لاعتبارات خاصة بهما ان يخاطبا شعبيهما .فظهرت الفروق، واختلفت المواقف. وكشفت اساليب مختلفة في معالجة التحديات التي تواجه البلدين.
خطاب الملك محمد السادس، هو الثاني له منذ الازمة .التي شهدتها بلاده وبدات باحتجاجات في20 فبراير الماضي. بحركة شبابية تحمل نفس الاسم .وكان الخطاب في 9 مارس الماضي. حيث اعترف بالازمة واشاد بحركة الشباب ، ووعد بالسير خطوات في طريق الاصلاح .الذي يبدأ من وضع دستور جديد، وهو ماحدث بالفعل ,حيث شكلت لجنة لهذا الغرض.اشرفت علي حوار موسع ،حول التعديلات شارك فيه كل الاحزاب والتيارات السياسية. قدمت مقترحات محددة. تم التعامل معها بالجدية الواجبة والاهتمام المتوقع، وعرض الامر علي لجنة قانونية مكونة من 18 من كبار القانونيين والمختصين ،قامت بوضع مسودة الدستور الجديد .وعرضت الصيغة النهائية علي الاحزاب ومجلس الوزراء فاقرها، ويوم الجمعة قبل الماضي خرج الملك محمد السادس علي الشعب المغربي .ليقدم ملامح الدستور الجديد للشعب ،طالبا التصويت عليه في الاستفتاء الذي تم تحديده في1 يوليو القادم .الملك استخدم خمس مرات لفظ "انا خادمكم الاول" .فكان الامر لافتا لنظر المراقبين. بعد ادخل قادة عرب في القاموس السياسي. مفردات مثل "الجرذان "في الحالة الليبية. "والجراثيم" في الحالة السورية. في وصف قطاعات من الشعب .حتي لو خرجت عن الحاكم ودعت الي التغيير او الثورة
الدستور الجديد في المغرب َ.مثل وفقا للمراقبين نقلة نوعية بكل المقاييس. حيث قلص من سلطات الملك نفسه .لصالح التقدم خطوات واسعة علي طريق" الملكية البرلمانية والدستورية" .وعزز من سلطات رئيس الوزراء. بعد ان كان اسمه" الوزير الاول " الذي سيتم تكليفه من الحزب صاحب الاغلبية ،في الانتخابات القادمة .وسيكون مسئولا عن اختيار الوزراء والمحافظين والسفراء. بالتشاور مع الملك و له دور مهم في قرارات بحجم حل البرلمان. وغيرها من الامور، وعزز الدستور من الفصل بين السلطات .ووسع الدور الرقابي لمجلس النواب .ووصلت المجالات الخاصة بالرقابة والتشريع الي 60 مجالا، بعد ان كانت 30 فقط. واعترف الدستور بالامازيغية لغة رسمية بجانب العربية. ويظل السؤال هل ماقدمه الدستور الجديد يمثل مطالب جميع المغاربة .اعتقد انه يتوازي مع تطلعات الاغلبية .وهو ماستكشفه الايام القادمة .بعد الاستفتاء . والامر في النهاية يخضع لفكرة ان المطلوب في الشارع المغربي هو "اصلاح النظام " وليس تغييره.
واختلف الامر في سوريا رغم القرب الزمني للاحتجاجات هناك .والتي مر عليها حوالي 100 يوم. فقد تحدث الاسد ثلاث مرات. آخرها الاثنين الماضي ،ومازال يناور في الاعتراف بوجود ازمة من الاصل .ويفتقد الي الارادة السياسية للحل ،ويحكمه الشعار الذي اطلقه هو" نسرع ولانتسرع".والاسد مولع بالتنظير السياسي المفيد في المؤتمرات الحزبية. ولكنه لايجدي في الازمات ،مازال حريصا ومتمسكا بفكرة المؤامرة الخارجية في تحليل اسباب الازمة. لدرجة انه تحدث عن وجود 46الفا من الخارجين عن القانون ،واضاف اليهم مجموعات محدودة من اصحاب الفكر المتطرف والتكفيري .حملهم مسئولية مايحدث .دون ان يسأل نفسه اين دور الاجهزة الامنية ؟ومااكثرها في سوريا! وافتقد الخطاب الي الوضوح والمباشرة .التي تحتاجها الازمة الحالية .فدعا الي حوار وطني قد يؤدي الي دستور جديد .ومازال يتحدث عن لجنة للحوار الوطني. وكل مايحدث رغبة في استهلاك الوقت. دون ادراك حقيقي انه هذه المرة .لايلعب لصالح النظام في دمشق !