رد من »تاون جاس«

تلقيت ردا علي مقال سابق حول شركة تاون جاس إحدي شركات القابضة للغاز.. جاء في الرد الموقع باسم المهندس ياسر فؤاد بهنس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن الشركة تقوم بتوصيل الغاز في الأماكن الشعبية والتجمعات السكنية بالمدن والقري طبقا لخطة الدولة بنظام المشروع وتبلغ تكلفة العميل 1850 جنيها غير شاملة المصروفات الإدارية والضرائب المقررة وتقوم الشركة بعمل إعلانات لحث العملاء علي التعاقد ويتم تقسيط 1500 جنيه من التكلفة السابقة من خلال بنك الأهلي المصري والإئتمان الزراعي طبقا لرغبة العميل حتي 7 سنوات. كما توجد منحة لا ترد من الاتحاد الأوروبي للعملاء الأكثر احتياجا حاليا بقيمة 1500 جنيه لمن تبلغ قيمة استهلاكه السنوي للكهرباء حتي 300 كيلو وات وذلك لدعم المناطق الفقيرة إضافة لقرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي للقيمة المتبقية من قيمة التوصيل بدون فوائد لمدة سنتين. ويضيف الرد : بعد انتهاء الشركة لأعمالها خلال فترة 3 سنوات يتم تحويل المنطقة للعمل بنظام خدمة العملاء وتبلغ تكلفة التوصيل حوالي 3880 جنيها بخلاف المصروفات الإدارية والضرائب ويتم تطبيق كافة التسهيلات السابقة والمنحة التي لا ترد بقيمة 1500 جنيه.. أما بخصوص عملاء هيئة المجتمعات العمرانية وهذا ما كتبت عنه في مقالي فإن الشركة تقوم بتحصيل مبلغ 8500 جنيه نسبة مساهمة لقطعة الأرض سواء كانت فيلا أو عمارة يتم توزيعها علي عدد الشقق بمعني أنه إذا كان عدد الشقق 4 يصبح نصيب كل شقة حوالي 2125 جنيها وأن هذه التكلفة سبق التنسيق عليها مع المجتمعات العمرانية منذ عام 2006 والتي أوصت بتحمل العميل تلك المساهمة حيث إنها لم تضف علي سعر بيع متر الأرض ونظير توفير الغاز الطبيعي لتلك المناطق.. وتضيف الشركة في ردها بأن السبب في ارتفاع تكلفة التوصيل للفيلات والعمارات يرجع إلي أطوال الشبكات والتركيبات الفعلية وكذلك عدد الأجهزة التي يتم توصيلها وتختلف من مكان إلي آخر طبقا للمساحة والمعاينة وأن الشركة تقوم بالتنفيذ من خلال لائحة معتمدة من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ولما كانت تكلفة الخامات في أعمال التوصيل أكثر من 60 % ويتم سدادها مسبقا للموردين.. وفي ظل عدم توافر سيولة كافية لتغطية باقي أنشطة الشركة فإنه يتعذر تماما التقسيط للفيلات والعمارات.. وفي نهاية الرد يقول المهندس بهنس إن شركته لا تتواني عن دراسة أي شكوي تخص ارتفاع مقايسات تحصيل الغاز ورد الحق لصاحبه فورا... انتهي الرد الذي لم يحدث فيه اختلاف في وجهات النظر تماما.
من ناحيتي فلم أتحدث مطلقا عن توصيل الغاز في المناطق الشعبية والفقيرة وأنا أؤيد تماما خطة الدولة للتوصيل لهذه المناطق وإعطاء الأولوية لها بدعم وتشجيع ومساندة الحكومة.. والملاحظ في الرد أن الشركة تعتذر عن التقسيط للفيلات والعمارات نظرا لعدم توافر سيولة مالية لها وهذا ما قلته ولم تقم الشركة بنفيه أو تكذيبه ولم تأت بجديد ومن منا يرفض الوقوف بجانب الشركة ودعمها لكن علي الحكومة أن تعترف بأنها لا تدعم إدخال الغاز لهؤلاء المواطنين وأنهم يتحملون كافة المصروفات الفعلية للتوصيل وهي في الحقيقة فوق طاقة معظمهم وكما يحدث في توصيل المياه والكهرباء وليس أمام هؤلاء إلا الدعوة علي هذه الشركات التي تعاملهم علي أنهم لصوص وأغنياء حرب ومصاصو دم الشعب. والحمد لله أن هناك اسطوانات غاز يستطيع هؤلاء الحصول عليها وتشغيلها والاستغناء عن غاز تاون جاس وكفي الله المؤمنين القتال.