أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية علي ثقته في تنفيذ رجال الشرطة محاور الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة لتأمين المواطنين وإحتفالاتهم خلال عيد الميلاد المجيداليوم، وشدد علي أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الخروج علي القانون أو المساس بأمن وسلامة المواطنين.. وقال الوزير أن الدولة ماضية لبتر كل يد تحاول النيل من أمن البلاد وتهديد دعائم إستقرارها .. وأشار إلي أن تلك المرحلة تشهد تزايد في حجم التحديات الأمر الذي يتطلب تطوير المفاهيم الخطط الأمنية. ووجه اللواء عبدالغفار برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوي والتواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الإحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية وضرورة إستمرار توجيه الضربات الأمنية الإستباقية للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها وملاحقة عناصرها وإستمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي الجرائم ومداهمة البؤر الإجرامية التي تؤوي تلك العناصر.. ووجه الوزير مساعديه بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الآداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية لضمان عدم حدوث ما يعكر صفو الإحتفالات. ومن جانبه قال اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور أنه تم تكثيف الحملات علي الطرق السريعه مثل حملات الرادار والكشف علي الإطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القياده والدفع بالأقوال الأمنية علي الطريق الدائري والسويس والعين السخنة وكافة الطرق الرئيسية أثناء احتفالات عيد الميلاد المجيد والدفع بالدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي اعطال علي الطرق .. كما تم تكثيف الحملات المرورية لتأمين الطرق والمحاور الرئيسية تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة لتكون حائط الصد الاول لاحباط اي محاولات للتخريب. وقالت مصادر أمنية أن خطة التأمين تشمل تكثيف التواجد الأمني بمحيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط كل الكنائس بشكل متواصل والتواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية لضمان عدم حدوث أي شيء لتعكير وتتضمن خطة التأمين عدة بنود أهمها تخصيص حرم آمن لكل كنيسة يمتد إلي 400 متر بعد سعي الجماعة الإرهابية لاستهداف دور العبادة المسيحة حيث تم منع انتظار السيارات أو الدراجات البخارية بمحيط الكنائس نهائيا وتوفير بوابات إلكترونية لكشف للمعادن. ويشارك في تنفيذ الخطة كل قطاعات الوزارة بدءا من أجهزة المعلومات بقطاعي الأمن الوطني باشراف اللواء محمود توفيق والأمن العام باشراف اللواء جمال عبدالباري مساعدا وزير الداخلية بهدف رصد أي مخاطر تهدد البلاد والتصدي لها مبكرا. وشملت خطة التأمين علي الانتشار المكثف للقوات بالشوارع والميادين يشارك فيها قطاع الأمن المركزي باشراف اللواء صلاح الشاهد وقوات الانتشار السريع بالطرق الرئيسية لإحباط أي مخططات مع تدقيق عمليات التفتيش بالأكمنة التي تمثل حائط الصد الاول في كشف عمليات نقل الاسلحة والمتفجرات إلي اوكار العناصر الإرهابية.. الي جانب تمشيط الطرق الصحراوية والاستعانة بقصاصي الاثر لتتبع أي عناصر تختبيء داخل المغارات الجبلية، وتتولي الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باشراف اللواء قاسم حسين عمليات تأمين محطات المترو والقطارات وتكثيف عمليات تفتيش الافراد من خلال الاجهزة الحديثة.. ومداومة خبراء المفرقعات في جميع المحافظات بالمرور علي الكنائس للتأكد من عدم وجود أجسام غريبة في محيطها حتي انتهاء الأعياد والتوجيه بتفعيل الكاميرات المثبتة علي أسوار الكنائس وتشمل عمليات التأمين 2626 كنيسة علي مستوي مصر وأن عمليات التأمين تتم بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة. إلي جانب تأمين الموانئ والمطارات بإشراف اللواء سامح قوطة مساعد وزير الداخلية لأمن الموانئ.