الأسد يعلن عن حوار وطني وتوسيع العفو وتعديل الدستور.. والاحتجاجات تندلع بعد خطابه

بريطانيا تطالب النظام بالإصلاح أو الرحيل.. وروسيا تلوح بالفيتو ضد أي قرار يعاقب سوريا

في خطابه الثالث منذ بدء الاحتجاجات، أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه سيبدأ حوارا وطنيا قريبا لتقرير مستقبل سوريا، وأنه سيطالب بتوسيع نطاق العفو، معترفا بأن العفو الذي اصدره لم يكن مرضيا للكثيرين. وقال في خطابه بجامعة دمشق، انه سيشكل لجنة لدراسة تعديل الدستور مشيرا الي امكانية الغاء المادة التي تنص علي قيادة حزب البعث والتي سبق أن طالبت المعارضة بالغائها. في نفس الوقت، أكد الأسد أنه لا يوجد حل سياسي مع من يحمل السلاح، وأنه ستتم محاسبة كل من أراق الدماء أو تسبب في اراقتها. ودعا الذين نزحوا الي تركيا الي العودة الي ديارهم.
وصنف الاسد ثلاثة مكونات قال إنها مسئولة عن ما يحدث في الشارع السوري، وهم "اصحاب الحاجات" و"المطلوبون للعدالة" و"اصحاب الفكر المتطرف".
وبالنسبة للمكون الأول، قال الأسد إنه التقي بالعديد منهم، مضيفا "علينا أن نستمع لهم ونحاورهم". اما المكون الثاني فهو من سماهم المطلوبين للعدالة، وفي هذا الصدد قال "فوجئت بعدد المطلوبين للعدالة في سورية والذي يزيد علي 64400 شخص وهو ما يعادل 5 فرق عسكرية. ووضع في المكون الثالث من سماهم اصحاب الفكر المتطرف والتكفيري، الذين اعتبرهم المكون الاخطر. واتهم فئة منهم بالقتل باسم الدين وبالتخريب والفوضي تحت عنوان الإصلاح. وقال الأسد، أن "المؤامرات كالجراثيم تتكاثر في كل لحظة وكل مكان لا يمكن إبادتها وإنما يمكن العمل علي تقوية المناعة في أجسادنا لصدها
وفي المجال الاقتصادي دعا الاسد الي العمل علي استعادة الثقة في الاقتصاد محذرا من أن انهياره مصدر خطر، كما دعا الي القضاء علي الفساد. واضاف ان "علينا أن نبحث عن نموذج اقتصادي جديد يناسب سوريا.
وفور انتهاء خطابه، قال نشطاء ان محتجين خرجوا الي شوارع دمشق واللاذقية وعدة مدن في سوريا للتنديد بالكلمة التي ألقاها الاسد والتي قالوا انها لم تلب مطالب جماهيرية باجراء اصلاحات شاملة. وقال شاهد لرويترز ان محتجين رددوا هتافات معارضة لاجراء حوار مع "القتلة" في منطقة عربين بالعاصمة السورية.
ومن جانبه، قال المعارض السوري حسن عبد العظيم ان خطاب الاسد لم يكن كافيا ، معتبرا أنه لم يقرر سحب
الجيش و الامن من المدن وهذا يجعل الحل العسكري هو السائد وليس السياسي.
في المقابل، اعلن الاتحاد الاوروبي استعداده لتشديد عقوباته المفروضة علي سوريا، معتبرا ان مصداقية الرئيس السوري بشار الاسد تتوقف علي الاصلاحات التي وعد بها. واقر الاتحاد الاوروبي حتي الان مجموعتي عقوبات تتضمن تجميد اموال ومنع منح تاشيرات دخول شمل الرئيس السوري ومقربين منه.
ومن جانبه، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيج اليوم الرئيس الاسد الي بدء اصلاحات لاحلال الديموقراطية في بلاده او "الانسحاب" من السلطة. واعرب عن الامل في ان تتمكن تركيا من استخدام نفوذها لنقل رسالة الي اعضاء النظام السوري بانهم يفقدون شرعيتهم وانه علي الاسد ان يجري اصلاحات او ان يتنحي.
في غضون ذلك، قال ارشاد هرمزلو مستشار الرئيس التركي عبد الله جول ان أمام الأسد اقل من اسبوع لتفعيل الاصلاحات التي وعد بها ويطالب بها المحتجون قبل بدء تدخل اجنبي.
وعن موقف موسكو، أكد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في حديث لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن بلاده ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد أي قرار للأمم المتحدة يتعلق بسوريا خشية أن يشن الغرب ضربات عليها كما جري في ليبيا، إلا أنه اعتبر أن دمشق تحمل عبئا علي ضميرها بسبب سقوط قتلي.
من جهة أخري، ذكرت صحيفة " صباح" التركية أن هناك تعاونا بين ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد والمخابرات الإيرانية ضد المعارضة السورية في العديد من دول العالم، وفي مقدمتها تركيا.