تأجيل قضية ضباط الاسكندرية المتهمين بقتل الثوار لجلسة 71 أگتوبر

إخلاء سبيل جميع المتهمين ..واشتباك بالايدي بين الدفاع والمدعين بالحق المدني

قررت محكمة جنايات الاسكندرية تأجيل نظرقضية قتل الثوار الي 17 اكتوبر القادم لإستكمال اوراق دعاوي المدعين بالحق المدني وسماع شهود الإثبات من الأول للخامس وقررت المحكمة اخلاء سبيل الضباط المحبوسين ..
أصدر القرار المستشار اسماعيل سليمان بعضوية المستشارين جاد حلمي شريف واحمد فؤاد بسكرتارية كل من جمعة اسماعيل ومحمود بلال وخميس قمر .. المتهمون هم اللواء محمد ابراهيم (مدير امن الاسكندرية السابق وحاليا نائب رئيس قطاع الامن الاجتماعي بوزارة الداخلية) واللواء عادل اللقاني ( مدير الادارة العامة للأمن المركزي بالاسكندرية سابقا وحاليا مدير الادارة العامة لرئاسة قوات الامن المركزي بوزارة الداخلية ) والمقدم وائل الكومي (رئيس مباحث شرطة الرمل ثان) والنقيب محمد سعفان (معاون مباحث قسم شرطة المنتزة ثان) و(الرائد معتز العسقلاني معاون مباحث قسم شرطة الجمرك و النقيب مصطفي الدامي( معاون مباحث محرم بك.
بالرغم من نجاح كل من المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية امن الاسكندرية في تأمين محكمة الجنايات وطريق الكورنيش بالمدرعات والاسلاك الشائكة خلال ثاني جلسات محاكمة ضباط الاسكندرية المتهمين بقتل واصابة اكثر من 85 متظاهرا في احداث يناير..الا ان قاعة المحكمة شهدت فوضي وهرجا وقيام أسر الضحايا وعدد من المدعين بالحق المدني بتوجيه السباب الي المتهمين اثناء وقوفهم في القفص .. مما دفع المحكمة الي رفع الجلسة العلنية وسماع طلبات المدعين بالحق المدني داخل غرفة المداولة .. الذين طالبوا بحبس المتهمين الأول والثاني وتنفيذ قرار الحبس لباقي المتهمين الذين حضروا الجلسة بالملابس المدنية مما اثار غضب اسر الضحايا ودفعهم الي الصياح وترديد هتافات باطل باطل ..
كما طالب المدعون بالحق المدني وسرعة ضبط واحضار النقيب مصطفي الدامي معاون مباحث محرم بك ( الهارب) وادراج حبيب العادلي وعدد من قيادات مديرية امن الأسكندرية الي قائمة الإتهام .. نشبت مشادة واعتداء بالضرب بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني وتوجهت امهات الشهداء الي قفص الاتهام واخذن في ترديد حسبنا الله ونعم الوكيل ورفعن صور ابنائهن الشهداء داخل قاعة المحكمة وطالبن بالقصاص العادل واعدام المتهمين.