قابيل : القرار جاء بالاتفاق مع الجانب الأوروبي لدعم الصناعة المصرية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه تقرر تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الاوروبي والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018 وذلك في إطار إتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والتي تنص علي إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10٪ سنوياً لتصل إلي الاعفاء الجمركي الكامل في عام 2019 .
وأوضح الوزير أن هذا الاجراء يأتي حرصا من وزارة التجارة والصناعة علي دعم ومساندة الصناعة الوطنية حيث قامت الوزارة بإجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة علي هذا التخفيض وخلصت الدراسة إلي طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وأشار قابيل إلي أن هذا القرار يأتي استنادا للفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الاوروبية والتي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة وكذا المادة الحادية عشر التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات في مصر، حيث يخضع القطاع حالياً لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوربيين.
ولفت الوزير الي أنه تم إبلاغ وزارة المالية ومصلحة الجمارك لإتخاذ الاجراءات اللازمة لتعليق تطبيق تلك التخفيضات الجمركية مطلع عام 2018.
وتباينت آراء الخبراء حول قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والخاص بتعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الاوروبي والمقرر تطبيقها مطلع العام القادم .
معدلات التضخم
في البداية أكد اللواء حسين مصطفي، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، أن الجمارك علي السيارات الأوروبية ستتلاشي نهائيا بحلول عام 2019، وأشار إلي أن الاتفاقية تنص علي إمكانية التأجيل لعام إذا كانت الظروف العامة للدولة تقتضي ذلك وهو ما حدث بالفعل عام 2014، وأوضح أن السيارات العالمية المنتجة محليًا تحظي بذات الجودة والكفاءة بالنسبة لمواصفات وجودة وتكنولوجيا الشركة الأم.. وأضاف أن تخفيض الجمارك علي أسعار السيارات الأوروبية بدأ منذ أعوام طويلة، ولكن لم يشعر المستهلك بأي تخفيض علي الأسعار، إذ تآكل التخفيض الجمركي نتيجة زيادة معدلات التضخم في السوق، وكذلك الزيادة المستمرة في أسعار السيارات ببلد المنشأ، وأشار إلي أن المستهلك لن يشعر بأي تخفيض في الجمارك علي السيارات الأوروبية، بسبب وجود عوامل تؤثر في أسعار السيارات، وعلي رأسها سعر صرف الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بشكل كبير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
المعاملة بالمثل
بينما اعتبر نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، أن قرار »قابيل»‬ خاطيء وبه مخالفة لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأكد أنها اتفاقية ثنائية الجانب وهو ما قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلي إلغائها أو معاملة البضائع المصرية بالمثل وهو ما قد يمثل مشكلة كبيرة أمام السلع المصرية النافذة إلي الأسواق الأوروبية.
أسعار السوق
من جانبه أوضح عفت عبدالعاطي، رئيس قطاع السيارات بشعبة وكلاء وموزعي تجار السيارات، أن تأثير الاتفاقية يكون علي السيارات ذات السعر المرتفع وعلي رأسها المرسيدس والبي إم لأن الجمارك الخاصة بها تكون مرتفعة للغاية وبالتالي تكون نسبة ال 10٪ ذات تأثير عليها، علي عكس السيارات الأوروبية ذات السعر الأقل، وأكد أن القرار سوف يؤثر علي أسعار السوق المصرية بالارتفاع، خاصة أنه لا توجد صناعة حقيقية للسيارات في مصر ونعتمد علي التجميع فقط.
وأشار إلي أن السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي تستحوذ علي أكثر من 50٪ من إجمالي الواردات التي وصلت إلي 2.3 مليار دولار ما يعادل 20 مليار جنيه، وبلغ مجمل الإعفاءات الجمركية عليها 899 مليون جنيه، وأوضح أن تعليق تطبيق بنود الاتفاقية يعتبر مناورة حكومية للاستفادة من حجم الجمارك التي يتم سدادها من قبل المستوردين علي عملية الاستيراد.
وأضاف أنه من غير المتوقع بشكل عام تراجع أسعار السيارات في الفترة المقبلة، أما ما أثير مؤخرا حول انخفاض أسعار السيارات فيرجع إلي إتفاقية الشراكة الأوربية الخاصة بإلغاء جمارك السيارات علي مدار 10 سنوات، وأشار إلي أن هذه الاتفاقية تقتصر علي السيارات القادمة من أوروبا فقط.
وأكد علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية أنه لا يعرف إذا كانت بنود الاتفاقية تسمح بتأجيلها لعام اضافي أم لا، حيث انه كان قد سبق وتم تعليق تخفيض الجمارك لعام واحد قبل ذلك.. وأضاف أن القرار يوضح لن يكون هناك أي مشكلة بل انه سيساعد الصناعة المحلية رغم غضب المستوردين وأصحاب التوكيلات الاوروبية، حيث ان الشركات الأم ترفع السعر كل عام بنسبة معينة من 1: 3٪ وأضاف أن المصلحة للتصنيع المحلي وله الأولوية قبل كل شيء.