شهد عام 2017 إصدار عدد من القوانين والتشريعات المنصفة للمرأة إلا أنه اوشك علي الانتهاء دون انجاز قوانين أخري مهمة تحمي المراة وتضمن حقوقها... ومن أهم القوانين التي تم إنجازها قانون المواريث وتجريم زواج القاصرات.. في حين لم يتم تعديل قانون الاحوال الشخصية كما لم يصدر قانون لحماية المرأة من العنف والتمييز. ولعل تعدد الاشكاليات القانونية والمجتمعية التي تواجه المرأة كان سببا رئيسيا وراء اهتمام الرئيس السيسي بالمرأة، ومن أبرز الإشكاليات التي أثارها الرئيس ظاهرة الزواج المبكر ففي حفل إعلان تعداد مصر 2017 قال الرئيس إنه فوجئ بأن عدد المتزوجات في سن 12 عاماً ليس قليلا وقال مستنكرا »بنت عندها 12 سنة نحملها مسئولية زواج وبيت؟!.. انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ده يؤلمني ويؤلم أي إنسان عنده ضمير حقيقي واهتمام حقيقي بأبنائه وبناته».. ولم تمض سوي ساعات قليلة علي حديث الرئيس لتكشف الحكومة عن الانتهاء من إعداد قانون لتجريم زواج الأطفال ممن هم أقل دون ال 18 عاما ويعتبره شكلا من أشكال العنف ضد المرأة، ويشمل تجريمه كل من شارك في الأمر سواء كان المأذون أو أهل الفتاة أو من شارك في توثيق الزواج وتصل العقوبات الي السجن المشدد والغرامة. وجاء ذلك ابلغ رد علي مقترح احد نواب البرلمان بخفض السن القانونية للزواج إلي 16 سنة بدلا من 18 بحجة أن كثيرا من الأسر في الصعيد والأرياف تخالف القانون الحالي وتزوج بناتها دون السن القانونية، الامر الذي اثار جدلا كبيرا ودفع المجلس القومي للمرأة لإصدار بيان رسمي رفض القانون المقترح رفضا قاطعا واعتبره ردة للخلف ويفقد المرأة ما حصلت عليه من مكتسبات، كما أنه يتعارض مع قانون الطفل الذي اعتبر الطفل كل من لم يتجاوز سنه 18 عاما، أضاف المجلس ان خفض سن الزواج يساهم أيضا في تأخر مصر في تحقيق معدلات التنمية المنشودة، ويعوق جميع مساعي الدولة في التغلب علي مشكلة الانفجار السكاني. ومن بين القوانين التي أنصفت المراة تعديل مشروع قانون المواريث الصادر عام 1943، وإقرارعقوبات بحق الممتنعين عن تسليم المرأة ميراثها. ووافق مجلس النواب، علي مشروع القانون، وجاء التعديل بعد أن انتشرت ظاهرة منع النساء من الحصول علي ميراثهن في مصر، خاصة في محافظات الصعيد والوجه البحري، ووفقا للتعديل الجديد، فإن القانون ينزل عقوبات بحق من يمتنع عن تسليم الميراث أو يحجب مستندات في هذا الشأن تصل إلي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي العقوبتين. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة وفقا للمادة 214 من الدستور، ليكون مجلسا مستقلا يتبع رئيس الجمهورية، ويهدف إلي تعديل وتنمية وحماية حريات المرأة بمقتضي أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر ويتضمن القانون ترشيح أعضاء المجلس من مجالات مختلفة من خلال المجالس القومية والجامعات والمجلس الأعلي للثقافة ومنظمات المجتمع المدني. ويختص المجلس باقتراح السياسة العامة للدولة في مجال المرأة ومتابعة وتقييم تطبيقها، والمشاركة في المنظمات الدولية، وتلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة، ونشر ثقافة حقوق المرأة وعقد الندوات والمؤتمرات الوقائية، وإنشاء مركز توثيق يتولي جمع البيانات والدراسات والبحوث المتعلقة للمرأة، علي أن يتم تعيين رئيس المجلس من خلال رئيس الجمهورية. ومن بين القوانين التي أقرت وانصفت المراة قانون التأمين الصحي الجديد لأنه قانون تكافلي يغطي جميع فئات المجتمع، وليس فئويا خاصا بطبقات معينة، وأن النواة الاساسية له طبقا للقانون هي الاسرة وليس الفرد، مما ينعكس بالايجاب علي المرأة المصرية حيث ان المرأة دائما هي التي تتحمل اعباء الرعاية الصحية داخل الاسرة، سواء صحتها او صحة افراد اسرتها، مما يخفف الكثير من الاعباء علي كاهل المرأة المصرية. كما تواصل اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة عملها لتطوير التشريعات الخاصة بالمرأة علي كل المناحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما ينعكس علي تعزيز تواجد المرأة وتمكينها من حقوقها في الملفات المختلفة، وفي مقدمة التشريعات التي تسعي اللجنة لتعديلها قانون الأحوال الشخصية الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تشغل بال الكثيرين لأن أثرها ليس محدودًا علي المرأة فحسب بل يشمل الأسرة بشكل عام، كما ان فلسفة القانون الحالي ترجع إلي بداية القرن التاسع عشر، ومن الضروري العمل علي تطويرها بما يواكب تحديات وظروف المرحلة والتطورات التي لحقت بالمجتمع المصري علي كل المستويات بما يسهم في تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، مع توفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا. كما يسعي المجلس أيضا إلي إعداد قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل والأسرة في المقدمة، والحفاظ علي مكتسبات المرأة، من خلال تبسيط اجراءات التقاضي أمام محكمة الاسرة، ومعالجة اشكالية بطء الاجراءات في قضايا الاسرة وطرق المواجهة. ويتضمن القانون المقترح إنشاء هيئة تحضير الدعوي بمحاكم الأسرة الابتدائية والاستئنافية، وإلغاء مكاتب تسوية منازعات الأسرة والاكتفاء بدور الخبيرين النفسي والاجتماعي في قضايا الأسرة، بالإضافة إلي تبسيط إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة بتوسيع دور قاضي الأمور الوقتيه بمحكمة الأسرة من خلال تفعيل دوره واضافة بعض الاختصاصات الأخري مثل دعاوي المصروفات الدراسية والعلاج والنفقة الاتفاقية أو نفقة البنوة، وكذلك دعاوي اثبات الزواج بحكم قضائي امام المحكمة والاذن بزواج من لا ولي له، كذلك اعتماد خطة متكاملة لبناء محاكم الاسرة واستقلالها عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بالاضافة إلي ايجاد حل لاشكالية التنفيذ في قضايا الاسرة. كما يبحث المجلس سن قانون جديد لتجريم العنف ضد المرأة لإحداث التوازن في العلاقات بين الأفراد علي ان يتم اعتبار الحرمان من التعليم والعمل والزواج القسري وزواج القاصرات من أشكال العنف ضد المراة.
