أحال د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب مشاريع قوانين مقدمة من النواب حول: تعديل قانون العقوبات، وتعويض المحبوسين احتياطيا حال الحكم ببراءتهم، والخدمة العامة إلي اللجان النوعية المختصة. وشملت مشروع قانون مقدما من النائب إيهاب غطاطي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلي لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والآثار، ومشروع قانون قدمه النائب علاء عابد و60 نائبا آخرين بشأن تعويض المحبوسين احتياطيا حال الحكم ببرائتهم إلي لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان. كما قرر إحالة مشروع قانون قدمته النائبة مني منير و59 نائبا آخرين بشأن المجلس القومي للأمومة والطفولة إلي لجنة مشتركة من لجنتي التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة، ومشروع قانون قدمته من النائبة نادية هنري و60 نائبا آخرين بشأن الخدمة العامة إلي لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة والإدارة المحلية. وتضمنت كذلك قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية المصرية من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والموقعة في 10 أكتوبر الماضي إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
