السيسي للقمة الإسلامية : تغيير الوضع القانوني للقدس يفقد السلام أهميته

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أي تغيير لوضعية القدس، هو مكافأة للاحتلال وإزهاق لحق تاريخي وقانوني للشعب الفلسطيني يجعل من كل حديث عن السلام، أو عن نظام دولي يلتزم بالكرامة وحقوق الإنسان، لا طائل من ورائه.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس أمام القمة الاسلامية الطارئة حول القدس التي عقدت أمس في مدينة اسطنبول التركية، وألقاها سامح شكري وزير الخارجية.
وأوضح أن مدينة القدس، بمكانتها الضاربة في عمق التاريخ الإنساني، وخصوصيتها القومية والدينية، ومأساة الاحتلال التي تعيشها منذ عام 1967، لا تمثل فقط هماً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، ولكنها، وبدون أي مبالغة، تجسد الأزمة المصيرية التي يواجهها المجتمع الدولي والشرعية الدولية.
وأضاف : »السؤال المطروح اليوم هو: هل نهدر القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للنظام الدولي، ونقر اغتصاب الحقوق القانونية والأخلاقية والإنسانية بالقوة؟»‬.
وشدد الرئيس علي أن قضية القدس، هي قضية الحق والعدل في مواجهة سياسات القوة وإقرار الأمر الواقع ومكافأة المحتل. لذلك تحديداً، كان الاصطفاف العربي والإسلامي والدولي غير المسبوق، رفضاً لأي محاولة للمساس بوضعية هذه المدينة العزيزة علينا جميعاً، أو بحق الشعب الفلسطيني الأصيل، وغير القابل للتصرف، في أن يقرر مصيره ويحقق الاستقلال في دولته وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن واجبنا اليوم، هو أن نقف وقفةً حازمةً وواضحةً، نعلن فيها أننا نرفض أن يتحول العالم إلي غابة ينتصر فيها المحتل علي الشعب الأعزل الذي لا يملك سوي الحق والقانون والعدل.
وجدد الرئيس في كلمته استنكار مصر للقرار الأمريكي الأحادي المخالف للشرعية الدولية، ولا تعتبره منشئاً لأية آثار قانونية أو سياسية، مضيفا: »‬ولنكن واضحين، القدس أرض تحت الاحتلال، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. هذه حقيقة تاريخية وقانونية، تدعمها قرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن أن تتغير هذه الحقيقة إلا بإنهاء واقع الاحتلال. وليس من حق أي طرف، مهما كان، أن يتصور أن بإمكانه القفز علي القانون الدولي والحقوق التاريخية، ليضفي الشرعية علي اغتصاب الأرض والحق».
وأكد الرئيس أن استقرار المنطقة والعالم لا يحتمل أي تحرك غير محسوب العواقب تجاه القدس، ولا يمكن أن يتحقق في ظل عدم المبالاة بمشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم. كما أن السلام لا يمكن أن يتأسس علي استمرار الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وقال أن مصر لا تقبل أن يكون التعامل مع القدس خارج نطاق الشرعية الدولية، ولن يتسامح الشعب المصري مع أي تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني، وأي إجراءات تزعزع استقرار المنطقة وتوفر الذرائع للمتطرفين والإرهابيين وأعداء السلام والاستقرار.
وأوضح أنه لا يمكن أن تتحقق أي تسوية شاملة وعادلة ونهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا علي أساس حل الدولتين، علي أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية.