قرار يتحدي مشاعرنا

قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل سفارة بلاده إلي القدس والاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل هو قرار أهوج يشعل النار في الشرق الأوسط ويدعم الإرهاب والتطرف ويدخل المنطقة في دوامة عنف جديدة وفيها ما يكفي من صراعات وحروب لم تخمد حتي الآن.
كل الشواهد تدل علي أن ترامب لا يهمه الاستقرار في المنطقة العربية ويريد أن يشعلها نارا تحرق الجميع بقراره المرفوض شكلا وتفصيلا من كل العرب والمسلمين.. لم يحترم الرئيس الأمريكي مشاعر المسلمين ولم يستمع لنصائح بعض مستشاريه والقادة العرب الذين اتصل بهم وعارضوا القرار وطالبوه بالتروي والتعقل أمام قراره غير المدروس الذي يزيد الأمور تعقيدا ويعطي مبررا لمعسكر التطرف ألا يتراجع بل ويسهم في ارتفاع وتيرة الإرهاب الذي صنعته أمريكا بدعمها اللا محدود لتل أبيب.
من المؤكد أن القرار سوف يدمر جهود السلام في المنطقة ويعود بالقضية إلي المربع صفر ويتسبب في مشاكل لا حصر لها يكتوي بنارها الجميع بما فيهم إسرائيل نفسها فلن يخدمها هذا القرار المتسرع بل سيهدد أمنها هي الأخري.. فالاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية لا يعني إلا إعلان فشل جهود السلام وإصرار واشنطن علي تدمير كل ما تم البناء عليه في السابق !
كيف لنا أن نصدق أمريكا بعد اليوم؟ وما هو السر وراء إصرار ترامب علي تنفيذ وعوده الانتخابية اليوم؟ وهو يعلم أن هذا القرار لا يحقق السلام في المنطقة ويقوي من نزعة التطرف والجنون في وقت يخرج فيه الإرهاب لسانه لمعسكر المعتدلين الذين يرون في واشنطن شريكا مهما في إقرار السلام في منطقة مشتعلة بالفعل بسبب الحرب والصراعات الداخلية ومحاولات إيران لحصار دول الخليج العربي وتهديد الأمن القومي العربي.
ترامب الذي يثير الكثير من العواصف في العالم بتصريحاته يعلم أن خطوته المجنونة لن تصب في صالح تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل أبدا لأنه زعم بأن القدس بناها الشعب اليهودي في الماضي وفي التاريخ اليوم هي عاصمة الحكومة الإسرائيلية الحديثة.. يغالط التاريخ ويعتدي عليه وهو رئيس الدولة التي من المفترض أن ترعي السلام بين العرب وإسرائيل.. لقد وضعنا ترامب جميعا أمام سؤال واحد.. نكون أو لا نكون بعد قراره الشرير ولندرك كلنا أنه يسعي لتحقيق مصالحه علي حساب العرب والمسلمين وإذا لم نتحرك فلن نفلت من بين يديه !
قانون التصالح في مخالفات البناء
هل يصلح قانون التصالح في مخالفات البناء ما أفسده الدهر.. أم يفتح بابا جديدا للرشوة في الأحياء؟. صحيح أن القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء يحدد شروطا للتصالح من بينها الارتفاعات المقررة وأماكن أيواء السيارات خاصة أنهما من أكثر المخالفات التي تتم في أنحاء مصر، لكن تبقي العبرة في التطبيق.. منذ عدة أشهر مضت قام بعض أصحاب المباني بتجاوز حدود الارتفاعات المقررة في انتظار التصالح وهم علي يقين أنهم لن يضاروا وفي تحد صارخ. فماذا يا وزير الإسكان انت بهم فاعل.. هل سيتم تطبيق القانون علي هؤلاء ؟