الفساد.. ومصطلحات قابلة للتغيير

الفساد لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطل، والمقصود بالفساد الإداري هو الاضطراب والخلل وعدم الانضباط في أداء الموظف العام أثناء ممارسة مهام وظيفته المكلف بها عن طريق التقاعس عن تطبيق القواعد المنظمة لطبيعة عمله في الحالات المعروضة عليه، أو تنفيذها بطريقة مناقضة للهدف الذي وضعت له، بهدف تحقيق مصالح خاصة أو الحصول علي مالا يستحقه تحت أي مسمي غير قانوني.
ويعتبر الفساد الإداري- استغلال الوظيفة بهدف تحقيق مكاسب شخصية- ظاهرة غير طبيعية في المجتمعات المتقدمة التي تهتم بالمنهج العلمي في رصد وتقييم أوضاع المرافق العامة، وتضع الرجل المناسب في المكان المناسب الذي يتناسب مع مؤهله الدراسي و ملكاته العقلية واستعداده النفسي وخبراته، وتملك مساحة كبيرة من الحرية والديمقراطية والشفافية تمكنها من السيطرة علي أي محاولة للانقلاب علي الشرعية الإدارية أو الإجرائية، وتنتقد الحكومة بطريقة موضوعية في ضوء الايجابيات والسلبيات، وتؤمن بأن الحكومة تخطئ وتصيب، وتعتمد علي قاعدة »احترام القانون« التي تؤدي إلي تطبيق مبدأ المساواة، والانصياع التام للقرارات واللوائح المنظمة لعلاقة الموظف بالدولة وعلاقة المواطن بالموظف والتي تكفل نزاهة الموظف وتمسكه بأخلاقيات الوظيفة، وثقة المواطن بالدولة وعدالتها، وشعوره بالانتماء والولاء.
وبموضوعية شديدة نقول إن دول العالم الثالث- ونحن للأسف الشديد نقع تحت طائلة هذا الكابوس- تنظر إلي قضايا الفساد التي تضرب مرافقها العامة علي أنها الدليل الواقعي علي الشفافية، وتعتبرها حالات فردية لا يقاس عليها، وتؤكد ان الفساد يضرب كل دول العالم، وتستشهد علي ذلك ببعض الدول المتخلفة التي يتوطن فيها الفساد.
ويعد الفساد الإداري في هذه الدول ظاهرة طبيعية لا يتوقف أمامها العامة أو الخاصة، ولذلك يتم نشر قضايا الفساد في الصحف القومية والخاصة بطريقة نمطية وفي مواقع غير مؤثرة لانها لاتهم القراء نتيجة عملهم بانها فرقعة إعلامية الهدف منها إثارة حالة من الجدل العقيم، وفي نفس الوقت تنشر في الصفحة الاولي قصص وحكايات الموظفين الذين يمتنعون عن قبول الرشوة والانخراط في شبكة الفساد، ويتم تكريمهم وتلميعهم ومنحهم الأوسمة والنياشين في حضور القيادات الرسمية والشعبية.
والغريب والعجيب اننا نجيد فن ترويض الألفاظ والعبارات القوية ونعبر عنها بطريقة لينة لا تجرح مشاعرنا ولذلك نسمي الهزيمة »نكسة« والجناية »مخالفة« ونستخدم مصطلحات لطيفة لجرائم الفساد بهدف التخفيف من حدتها وقسوتها، والدليل علي ذلك أن الرشوة يطلق عليها »العمولة« وأحيانا »السمسرة« وتعتبر جريمة التهرب الضريبي »فهلوة«، وجريمة الاستيلاء علي أراضي الدولة »مصلحة«، ويتم تقنين أوضاع مرتكبي هذه الجريمة بطريقة قانونية تقوم علي تقنين أوضاع خبراء »وضع اليد«، وأصبحت كارثة حصول الأبناء والأحفاد والأقارب علي مواقع متقدمة ومتميزة في الجهاز الوظيفي تسمي »توريث الخبرات والجينات«، ويؤكد أصحاب النفوذ ان »ابن الوز عوام« لانه شرب من النهر الخالد وترعرع في رحاب المجد والسلطة، والنتيجة الحتمية المترتبة علي ذلك هي الاحباط، والمتاجرة بالوظائف العامة، وإساءة استغلال النفوذ، وتفشي المحسوبية، والثراء غير المشروع، والانهيار التام للأخلاق والمبادئ والقيم.
ويجب أن نتوقف كثيرا أمام علاج هذه الأزمات ويتعين في البداية تغيير فلسفة المصطلحات اللطيفة والتعامل معها بالشدة الواجبة، ومراجعة اللوائح والتعليمات الإدارية التي وضعت قديما لحاملي الطرابيش لتتواكب مع التطورات الحديثة، وفتح الباب أمام الجمهور المتعامل مع المرفق الذي نشم فيه رائحة الفساد فهو الأقدر علي العلم ببواطن الأمور وهو الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة تقطن في صحيفة سيئات أصحاب الذمم الرديئة وفي الوقت نفسه العمل علي إعداد كوادر فنية تملك المؤهلات المناسبة »الجيل الثاني« ومنحهم المزيد من الاختصاصات والصلاحيات بهدف تجهيزهم لتولي مقادير الأمور في المرافق العامة في المستقبل فنحن - بحق- نفتقد الصف الثاني في كل المستويات الوظيفية لدرجة أننا نعتقد أن بعض المرافق والكيانات سوف تنهار في حالة غياب القيادة المنوط بها الإدارة علي الرغم من عدم صحة هذه الأكذوبة التي يرددها كل منافق أمام أصحاب الكراسي الجديدة.