آخر عمود

وظيفة في الانتظار

لاتزال رسائل القراء تتوالي، ومعظمها يركز علي طرح معاناة أصحابها من البطالة، وضياع الحقوق، والمطالبة باستردادها. واحتراما من جانبي لأصحاب هذه الشكاوي الشرعية، أنشر اليوم رسالة وصلتني بالبريد الإليكتروني من القارئ: السيد محمد الشبراوي الذي وقع عليها ب: »مواطن مصري من المطحونين الأحرار« هذا نصها:
(نشكركم علي الشفافية المطلقة في عرض رسائل القراء مما أعطانا مزيدا من المصداقية والشفافية في عمود سيادتكم. عني.. فأنا المواطن المطحون رقم: (7 ملايين)! وأود أن أشكر الأستاذ هيثم المغربي علي اهتمامه بحل مشكلة المواطن المطحون رقم واحد، لكن هناك مشكلة حيث إنني أحد العاملين في قطاع السياحة والعدد التقريبي للعاملين في هذا القطاع نحو 5.2 مليون، ومتوسط إعالة الفرد منهم 4 أفراد، أي يصبح الاجمالي 01 ملايين مواطن مصري يعيشون علي دخلهم من السياحة. وبفرض أن نسبة الاشغال 52٪ علي أفضل الفروض، فهذا يعني أن هناك 5.7 مليون مصري مطحونين، ومهددين بالجوع(..). بهذه الحسبة البسيطة نحن نحتاج إلي 5.7 مليون شخص مثل المواطن الخيّر »هيثم المغربي« لحل هذه المشكلة!
تري: هل يشعر الآخرون بما نشعر به؟ لا أظن. وأمامنا خياران اثنان. الخيار الأول: الدعوة إلي »مليونية« في ميدان التحرير نطالب فيها بحقوقنا. والخيار الثاني: التقدم بطلب الموافقة علي إنشاء حزب سياسي جديد يسمي: »المواطنون المطحونون«. واعترف مقدما أنه لا طائل من ورائهما. ليس لصعوبة جمع مليون مطحون وما أكثرهم كما ذكرت من قبل وليس أيضا لصعوبة الحصول علي توقيعات الحد الأدني المطلوب لقبول طلب تأسيس الحزب، ولكن فقط لعدم قدرة المعتصمين والموقعين علي المشاركة في دفع رسوم التوكيلات وذلك لأن سد الجوع بالنسبة لملايين المطحونين أهم مليون مرة من الحزب ومن الممارسة السياسية الخاطئة. وكفي بالمرء إثما أن يضيع من يعول).

كانت هذه رسالة أخري من رسائل القراء التي بدأتها برسالة شهيرة نشرتها في الأسبوع الماضي لمواطن سمّي نفسه ب: »جائع مطحون ومهدد بالسجن«، وطالبني بالكف عن الكتابة عن أسرار وفضائح السياسيين في أوروبا وأمريكا والاهتمام بالكتابة عن الجائعين المطحونين المهددين بالطرد من مساكنهم ودخول السجن. وهو ما فعلته.. ونشرت رسالته حرفيا التي وجدت صدي ايجابيا من السيد هيثم المغربي الذي طلب مني أن أعطي رقم تليفونه إلي صاحب الرسالة ليتصل به مع وعد بحل مشكلته وتوظيفه في مصنعه.. وهو ما سارعت بنشره في اليوم التالي الجديد، والغريب، أن صاحب الشكوي المهدد بالسجن لعدم استطاعته تسديد ديونه لم يتصل بي حتي الآن لأبلغه برقم تليفون رجل الأعمال الخير هيثم المغربي ليحدد موعدا لمقابلته واستلام الوظيفة الجديدة التي تتناسب مع مؤهله وخبراته السابقة(..).
ولا أعرف لماذا لم يتصل صاحب الرسالة بي حتي الآن؟ وأتمني أن يكون المانع خيرا. ربما لم يقرأ رسالته التي سارعت بنشرها فور تلقيها. أو ربما لم يقرأ رسالة رجل الأعمال الخيّر هيثم المغربي التي نشرتها في اليوم التالي لنشر رسالته، وهنا أنا أكرر اليوم ما طلبته منه منذ أيام لأبلغه برقم تليفون من بادر بإعلان رغبته في تعيينه، وحل مشكلته.