وزير المالية: نستهدف رفع معدل النمو إلي 5٫5٪ وخفض التضخم إلي 10٪

أصدرت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2018 - 2019، وأشار عمرو الجارحي وزير المالية في افتتاحية المنشور إلي أن الدولة تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلي نحو 8٫5% خلال العام المالي المقبل وصولا إلي 7٫5% بحلول العام المالي 2019 - 2020، كما تستهدف خفض الدين العام الحكومي إلي نحو 94% من الناتج المحلي الاجمالي نزولا من 98% مستهدفه خلال العام المالي الحالي، بالتزامن مع زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلي 14٫5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف وزير المالية ان مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018 - 2019 يستهدف رفع معدل النمو الحقيقي السنوي إلي نحو 5٫5% من الناتج المحلي الإجمالي والعمل علي خلق فرص عمل حقيقية تساهم في خفض معدل البطالة إلي نحو 10 إلي 11%، كما يستهدف رفع كفاءة الانفاق العام وزيادة الرصيد من الاحتياطي النقدي الاجنبي وخفض معدل التضخم إلي نحو 10% لضمان ضبط واستقرار الاسعار، كما يستهدف مشروع الموازنة رفع معدل الادخار إلي 10% ومعدل الاستثمار إلي 15%. وأوضح انه لتحقيق هذه الاهداف ستسعي الوزارة لرفع كفاءة الانفاق العام واعادة ترتيب أولوياته لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا والتحول التدريجي من الدعم العيني إلي الدعم النقدي الموجه للفئات المستحقة. وقال إن الوزارة تسعي لزيادة قيمة الانفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية التحتية ورفع مستوي الخدمات العامة، كما ستسعي أيضا لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي. وأعلن عن إعداد نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن طريق وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد علي تحسين المعاشات والأجور التأمينية بما يحقق العدالة بين اطراف المنظومة.