تحذير شديد اللهجة من وزير الداخلية: العقاب الشديد ينتظر الضباط المتقاعسين عن أداء واجباتهم

أكد وزير الداخلية منصور العيسوي أن أحد أهم أسباب الانفلات الأمني الذي عانت منه البلاد مؤخرا يعود إلي حدوث هزة كبيرة لدي ضباط الشرطة بسبب إحالة مجموعة من الضباط والأفراد إلي المحاكمات نتيجة دفاعهم عن أقسام ومراكز الشرطة أو المنشآت العامة التي كانوا مكلفين بحراستها أثناء ثورة 25 يناير .
وقال العيسوي في حديث لأخبار الإذاعة المصرية أجراه الزميل فوزي عمران إنه كان يجب التفريق بين من يدافع عن منشآت عامة وحياة المواطنين (حق الدفاع الشرعي)، وبين من يهاجم المتظاهرين ويعتدي عليهم، وذلك حيث أن عددا كبيرا من الضباط تخوف من مواجهة البلطجية نتيجة لهذا الخلط، مشيرا إلي أن الوضع اليوم تغير تماما بعد أن بدأ المجتمع يميز الفارق بين هذا وذاك".
وشدد علي ضرورة أن يتواجد جميع ضباط الشرطة ليقوموا بعملهم دون أدني تقاعس، محذرا أي ضابط يتقاعس عن أداء مهام عمله وواجبه الذي أقسم يمين الولاء عليه بمعاقبته، مؤكدا أنه في حالة تجاوز الضابط لفترة الغياب والانقطاع عن العمل فسوف يتم محاكمته.
وحول حاجة ضباط الشرطة إلي تشريعات قانونية جديدة تحميهم وتعطيهم الحق في الدفاع عن أنفسهم وعن الآخرين، قال العيسوي "لسنا في حاجة لقانون جديد، لأن قانون العقوبات المصري به العديد من المواد التي تعطي المواطن وليس ضابط الشرطة فقط الحق في الدفاع عن النفس وعن الآخرين حال تعرض حياتهم للخطر، منوها إلي أن الأولي بضابط الشرطة استخدام هذا الحق الذي أعطاه له القانون لحماية الممتلكات والأرواح".
وأعلن أن الوزارة ستتسلم خلال الأسبوع الحالي 300 سيارة جديدة تم التعاقد عليها لتوزيعها علي مديريات الأمن المختلفة، وذلك بعد أن أمدت القوات المسلحة الوزارة ب 200 سيارة تم تخصيصها لمديريتي أمن القاهرة والجيزة.
إلي جانب 200 سيارة كانت الوزارة قد قامت بشرائها وتوزيعها علي مديريات الأمن التي فقدت الكثير من سياراتها في خضم الأحداث الأخيرة، وذلك لتكثيف الدوريات الأمنية بمختلف شوارع الجمهورية وتحقيق التواجد الأمني الفعال للقضاء علي الانفلات الأمني.
وأكد أنه لن يسمح بوجود أية تجاوزات في آليات القبول بكلية الشرطة، مشددا علي أنه لا مجال ل"الوساطة" في القبول، وأنه سيتم تطبيق معايير وضوابط القبول بصرامة شديدة، وأن الاختيار سيكون فقط لمن تنطبق عليه المعايير .
ولفت العيسوي إلي أن دفعة هذا العام لن تكون كبيرة كما يتوقع الكثيرون، موضحا أن الأعداد المطلوبة يتم تحديدها مع التنظيم والإدارة بالوزارة حسب حاجة جهاز الشرطة.