أثار قرار الحكومة بتحديد 007 جنيه كحد أدني للأجور قلقا واسعا في أوساط الأستثمار والصناعة حول قيمة ما سيتم سداده من كاشتراكات للتأمينات الأجتماعية عن العمال وأكد رجال الأعمال ان نسبة الأشتراكات التأمينية حاليا تصل الي 62٪ يسددها صاحب العمل و41٪ يدفعها العامل مما سيؤدي الي أرتفاع قيمة تكاليف التشغيل عند رفع الحد الأدني للأجور الي 007 جنيه وطالبوا بضرورة خفض قيمة الأشتراكات التأمينية لتصبح 51٪ حتي يتمكنوا من وفاء ألتزامتهم تجاه العمال وفي تصريحات للاخبار اكدت ثريا فتوح رئيس هيئة التأمينات ورئيس صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص أنه حتي الان لم يرد الكتاب الدوري من الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يحدد طريقة حساب الأشتراكات التأمينية من قيمة الحد الأدني للأجر الذي أعلنت عنه الحكومة في الموازنة الجديدة مشيرة الي ان هذه التعليمات هامة للغاية في تحديد كيفية حساب قيمة الأشتراكات التأمينية خاصة فيما يتعلق بأحتساب الأشتراك علي هذا المبلغ وما إذا كان أجرا شاملا أم جزئيا.. أوضحت رئيس هيئة التأمينات أن »نسب الأشتراكات التأمينية« لن تتغير متوقعة أن يرسل الجهاز المركزي للمحاسبات الكتاب الدوري لحساب الأشتراكات التأمينية للحد الأدني للأجور خلال الأيام القادمة.