شكري: تمكين الشباب والمرأة يلعب دوراً رئيسياً في تحديد مستقبل مصر

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر تدرك اليوم تحديات المستقبل، انطلاقاً من أن نجاحنا يتوقف علي خلق مجتمع حقيقي يؤسس لمبدأ الملكية المشتركة، وأن تمكين الشباب والمرأة يلعب دوراً رئيسياً في تحديد مستقبل مصر، وأن الرخاء في المستقبل يتوقف علي قرارات اليوم والجهود المتتالية لدعم أجيال قادرة علي تحمل المسئولية وقيادة جهود تغيير المجتمع.
وقال شكري - في مقال باللغة الانجليزية نشر علي مدونة وزارة الخارجية بعنوان »منتدي شباب العالم: التواصل اليوم من أجل غد أفضل»‬- ان العالم يواجه اليوم تحديات جسيمة علي مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية مما يستدعي حشد كافة الموارد والطاقات داخل الدول، ومن ضمنها قدرات الشباب.
وأضاف »‬فمع تزايد التقدم التكنولوجي ووسائل الاتصال، أظهر الشباب في مختلف دول العالم العزيمة والإصرار نحو إحداث التغيير الذي تطمح إليه المجتمعات المختلفة. وفي الشرق الأوسط اثبت شباب الوطن العربي والمنطقة قدرتهم المذهلة والإصرار المستمر علي تغيير الأوضاع الاجتماعية والثقافية والسياسية ببلادهم وهو الأمر الذي أذهل العالم بأكمله، ومن هنا جاءت أهمية الاستفادة من تلك القدرات والطاقات الشابة وتوفير البيئة الملائمة لتوظيف مهارات الشباب والقدرة علي الابتكار من اجل تشكيل مستقبل أفضل.».
وقال شكري انه وفي مصر، كان الشباب المحرك الأساسي لثورتي 2011 و2013، حيث يشكل الشباب تحت سن 35 عاما حوالي 68.6% من المجتمع المصري. ومن هنا اهتمت القيادة السياسية في مصر بتمكين الشباب والعمل علي تضييق الفجوة الفكرية بين الأجيال المختلفة، وذلك حرصا علي مشاركتهم في صنع المستقبل، من خلال الاهتمام بعدة محاور لدعم قدراتهم ومنها إصلاح التعليم.
وأضاف أنه في إطار الخطة المصرية للتنمية المستدامة 2030 جاء التأكيد علي مبدأ إتاحة التعليم لكافة قطاعات الشعب، وهو ما احدث تغييرا وفقا للإحصاءات الحالية التي تشير إلي التقدم في إتاحة التعليم ليصل إلي حوالي 90%. هذا، بالإضافة إلي الدفع بعدة مشروعات لتحديث نظام التعليم في مصر بالتعاون مع شركائنا في المنطقة والعالم. فنحن نهدف إلي تأسيس مؤسسات تعليمية تستطيع إعداد شباب قادر علي مواجهة تحديات المستقبل.
وتابع : كما تسعي الحكومة المصرية إلي منح فرص حقيقية لمشاركة الشباب في عملية صنع القرار علي المستوي السياسي والاقتصادي، وهو ما دعمه الدستور الذي ينص في مواده رقم 29 و82 علي وضع قواعد لتمكين وتشجيع الشباب علي المشاركة في الأنشطة السياسية والاقتصادية. كما يوضح الدستور نسبا محددة لمشاركة الشباب في البرلمان بحيث يكون 10% من أعضاء البرلمان من الشباب، ويضاف إلي ذلك تخصيص نسبة 25 % من المرشحين في الانتخابات المحلية للشباب».
وأوضح وزير الخارجية أن كل ما سبق يأتي في إطار الحرص علي ضرورة إعطاء مساحة للشباب للتعبير عن اهتماماتهم المختلفة، ولم تغفل القيادة السياسية عن تمكين الشباب اقتصاديا، فتم استحداث الخطة الوطنية لتمكين الشباب بهدف منح مزيد من فرص العمل ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما اصدر البنك المركزي قرارا يلزم البنوك الوطنية بمنح حوالي 20% من القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف ضخ ما يصل إلي 200 مليار جنيه مصري لتلك المشروعات خلال الأعوام الأربعة القادمة، مما يساعد علي زيادة الحافظة الائتمانية للشباب.
واشار الي أنه وبجانب الخطوات سالفة الذكر، أعلنت القيادة السياسية في مصر عن تدشين البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي يهدف إلي إعداد الأجيال القادمة من خلال بناء المهارات والمعرفة المطلوبة في مجالات إدارة السياسات والإدارة العامة والعلاقات الدولية، فضلاً عن فتح مجال للتواصل المباشر بين كافة مؤسسات الدولة وقطاعات الشباب المختلفة في مصر، وذلك من أجل إعداد كوادر شبابية، تمتلك مهارات القيادة وقادرة علي تحقيق التغيير المنشود.