نفي المهندس حسن المهدي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) ما نشر حول قيام شركة غاز شرق المتوسط المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل بإرسال انذار رسمي لمصر باللجوء للتحكيم الدولي، مؤكدا أن الشركاء الأجانب المساهمين في شركة غاز شرق المتوسط طلبوا اجراء مشاورات حول نزاع قانوني نشأ عن توقف اصدارات الغاز عقب تفجير في خط الغاز للتصدير إلي إسرائيل والأردن. مشيرا إلي أن هذا الاجراء يتبع في أي خلافات قد تنشأ في علاقات الشركات في أي اتفاقيات تجارية حيث يري شركاء شركة غاز شرق المتوسط أن توقف امدادات الغاز خلال الفترة الماضية قد أضر بمصالحها خاصة أن بعض منهم شركات من دول تربطها مع الحكومة المصرية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات.. وأضاف ان طلب المشاورات أرسل إلي وزارتي الخارجية والاستثمار والجهات المعنية في مصر وأن أطراف النزاع تبحث في أسباب وجوده وإذا تمكنوا من حل النزاع ينتهي الموقف وان لم يصلوا لاتفاق يتم عرض الخلاف أو النزاع علي مركز التحكيم الدولي لمنازعات الاستثمار وهي اجراءات قانونية كل طرف يقدم مبرراته ووجهة نظره. وأضاف ان النزاع الحالي له ظروفه الخاصة وهي حالة من حالات القوي القاهرة حيث أن سبب قطع امدادات الغاز كان لظروف خارجة عن إرادة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ويمثل ذلك سندا قويا للطرف المصري في المباحثات. وكما هو معروف أن اصلاح الخط نتيجة الأعمال التخريبية استغرق فترة زمنية طويلة وهناك بعض قطع المهمات مثل الصمامات مطلوب استيرادها من الخارج.