د.سمير رضوان وزير المالية:لا مساس بالدعم.. والمشروع القومي للإسكان بجميع المحافظات

مراجعة عقود تصدير الغاز .. وطرح 3 مشروعات كبري للشراكة مع القطاع الخاص

د. سمىر رضوان
أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية عدم المساس بمنظومة الدعم.. وقال ان الظروف الحالية لا تسمع بأي إجراءات تمس الدعم أو بنظام الدعم العيني.. وأضاف ان الوزارة ستبدأ فور اصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوم قانون الموازنة العامة الجديدة في اعداد موازنة برامج وأداء لتفعيل الرقابة علي الانفاق العام من خلال قياس فاعلية الانفاق بجانب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من المفكرين وقادة الرأي وممثلي عدد من التيارات الحزبية والاقتصادية ومجموعات من شباب ثورة 52 يناير.
وأضاف انه سيتم أيضا وضع صورة تفصيلية للخطة الاستثمارية للموازنة العامة، وسوف يتم عرض تلك البيانات علي الرأي العام وفتح نقاش حقيقي حولها.
وقال ان الوزارة تعكف حاليا علي اعداد البيان المالي لتوضيح السياسات المالية والاقتصادية للحكومة خلال الفترة المقبلة.
وحول تساؤلات عن مصير عقود تصدير الغاز أكد د.سمير رضوان ان كل عقود تصدير الغاز والبالغ عددها 7 عقود يتم مراجعتها حاليا.
وحول ما اثاره بعض المشاركين في الحوار حول الصناديق الخاصة وضرورة الاستفادة من مواردها المالية لدعم الموازنة العامة، أكد الوزير ان الموارد المالية لتلك الصناديق تبلغ نحو 63 مليار جنيه فقط وليس تريليون جنيه كما يتردد، مشيرا إلي ان كل الحسابات المالية لتلك الصناديق تظهر في حساب الخزانة الموحد لدي البنك المركزي.
وبالنسبة للمشروع القومي للاسكان والذي رصد له 01 مليارات جنيه أشار الوزير الي ان المشروع سينفذ في جميع المحافظات، ويجري حاليا اعداد آليات تنفيذ المشروع وسوف يتم الاعلان عنها قريبا.
وبالنسبة لجهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، أكد الدكتور سمير رضوان ان الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات أهمها سداد جزء كبير من المتأخرات لشركات المقاولات والموردين، وأيضا تأجيل سداد المستحقات للجهات الحكومية علي العاملين بالقطاع الانتاجي والخدمي، وأيضا التعجيل بتنفيذ مشروعات الاشغال العامة، مشيرا إلي ان هناك 3 مشروعات عامة كبري سيتم طرحها في الفترة المقبلة لاقامتها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص. وأكد الوزير ان قضية دعم المنتجات البترولية من أهم القضايا التي اثيرت في الحوار المجتمعي، مشيرا إلي ان هناك العديد من المطالبات باعادة النظر في حجم المخصصات المالية لدعم المنتجات البترولية والبالغة 99 مليار جنيه العام المقبل.