خواطر

ربنا قادر علي گل شيء

من المؤكد ان اهم ما يشغل بال الغالبية العظمي من المواطنين علي اختلاف اطيافهم هي أولوية توافر لقمة العيش الشريفة الكريمة لهم ولافراد اسرهم.
وليس جديدا القول بان الاستجابة لهذا المطلب يعد عنصرا اساسيا في بناء وبروز الحرية السياسية التي تقود الي الديمقراطية وما توفره من ضمانات وامكانات وقدرة لتحقيق الشفافية والتصدي لكل مظاهر الفساد.
من هنا فإن الحديث عن نجاح الثورة وفرص انطلاقها لتحقيق المباديء والاهداف التي قامت من اجلها مرهون بمدي تعظيم وسرعة اقامة البناء الاقتصادي علي قاعدة انتاجية تستمد قوتها من الفكر العملي المتطور الذي يزيد من موارد الدولة ويفتح الطريق امام اتاحة فرص عمل جديدة وضمان الارتفاع بمستويات الاجور وبالتالي المعيشة.
علي ضوء هذه الحقيقة يأتي الاهتمام الجماهيري بالبيانات والارقام الصادرة عن وزير المالية المسئول الاول في الدولة عن التوازن المطلوب للتعامل مع هذه المعادلة المهمة. الهدف المنشود في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ هذا الوطن الذي قام ابناؤه باعظم ثورة سلمية في التاريخ سعيا الي التغيير والاصلاح .. هو العمل الجاد المضني من اجل تحقيق الطموحات والآمال نحو مستقبل افضل. من هذا المنطلق كان من الطبيعي ان يثير الانتباه الاعلامي ما يصدر من تصريحات مباشرة او ما قد ينشر في بعض الصحف منسوبا الي الدكتور سمير رضوان وزير المالية الذي لا احد ينكر انه قد تولي المسئولية في اصعب ظروف مرت بمصر المحروسة. انها مرحلة انتقالية تتطلب جهدا جبارا واجتهادا متواصلا من اجل الخروج من عنق الزجاجة والرسو بسفينة الوطن المالية والاقتصادية علي بر الامان والنجاح لثورة 52 يناير.
في هذا الاطار وتحت تأثير ما لهذه المهمة من اهمية بالغة لفت نظري ما يتم نشره عن رصد مليارات الجنيهات لحل المشاكل ومواجهة المتطلبات وهو الامر الذي دفعني الي تناول هذه الظاهرة في مقال »خواطر« يوم الاثنين الماضي تحت عنوان وزير المالية وملياراته غير المحدودة . طالبت بضرورة الحرص الشديد في عمليات النشر وضرورة الالتزام بالامانة والمصداقية في عملية اعلام الناس بهذا الجانب الحساس الذي يمس حياتهم واستقرارهم المعيشي.
وفي اتصال تليفوني مشكور من الدكتور سمير رضوان وزير المالية عكس هدوء التعامل والميل الي التحاور البناء القائم علي الثقة والتفاؤل اشار الي الظروف غير العادية التي يعمل فيها وخلالها ولكنه رغم ذلك لم ينكر تفاؤله. قال انه يبني هذا الاحساس علي ضوء المؤشرات الايجابية التي بدأت تتوالي بوادرها سواء داخليا او خارجيا.
قال ان ذلك يتجسد في استعداد المجتمع الدولي لمساعدة مصر الثورة وهو ما تجلي فيما دار بمؤتمر دول الثمانية في »دوفيل« بفرنسا والذي دعي لحضوره الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وكان هو في صحبته.. اضافة إلي ما أبدته الشقيقة المملكة العربية السعودية من نية صادقة لتقديم المساعدة.
وقال وزير المالية أن هناك العديد من الاجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لعبور مرحلة الخطر التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني يمكن تلخيصها فيما يلي:
صرف التعويضات للمنشآت والمضارين في احداث الثورة في حدود 5 مليارات جنيه.
تأجيل الضرائب علي الارباح التجارية وتقسيط سدادها وكذلك تأجيل سداد ضرائب المبيعات ومستحقات التأمينات دون غرامة.
زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 51٪ وتم صرفها مع مرتب شهر ابريل الماضي.
تسهيلات لعملية الافراج عن السلع والمنتجات ومستلزمات الانتاج من المنافذ الجمركية لتجنب حدوث اي ازمات.
صرف معاشات استثنائية لاسر شهداء الثورة بقيمة 0051 جنيه لكل شهيد شهريا.
وإلي لقاء في مقال قادم للحديث عن المحاور المستقبلية للخروج من الأزمة.
ومن مواجهة متطلبات ما بعد الازمة يجري العمل علي عدة محاور تشمل:
- انشاء كيان موحد لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجل اتاحة فرص عمل جديدة مع تخصيص بنك لهذه المهمة.
- بدء التحرك لاقامة المشروعات القومية العملاقة ذات العوائد طويلة المدي مثل تنمية منطقة قناة السويس وممر التنمية ومنطقة البحر الاحمر والاسكان منخفض التكاليف.
- وضع هيكل جديد للاجور يستجيب لمطالب المجتمع ويحقق العدالة الاجتماعية.
- نظام ضريبي فعال يزيد من ايرادات المالية ويحقق العدالة بين الممولين، كل حسب دخله.
- مراعاة تنمية رأس المال البشري في الموازنة الجديدة وتعظيم عوامل تنشيط الاقتصاد القومي.
- التفاوض مع المنظمات الدولية ومع الدول الصديقة والشقيقة من اجل تلقي حزم المساعدات اللازمة لتحفيز الاقتصاد القومي.
- اتخاذ جميع الاجراءات لجذب وطمأنة الاستثمار الاجنبي واستعادة ثقته وكذلك الاستثمار الوطني.
وفي نهاية الحديث التليفوني مع الدكتور رضوان حرص علي ان يقول لي ان كل الظروف مهيأة للتغلب علي الازمة الحالية استنادا الي ان الركائز الاساسية لاقتصادنا مازالت سليمة وان كل المؤشرات تؤكد عودة السياحة ودوران عجلة الانتاج والتصدير.
ولا تعليق من جانبي سوي ان اقول ربنا قادر علي كل شيء.