مناقشات مع الخبراء علي هامش صالون حوار

كيف نستعيد الأمن ونبني الإقتصاد؟ الاقتصاد ينهار منذ زمن طويل.. وگل ما يعلن من أرقام غير صحيح

خبراء الأمن والاقتصاد يضعون روشتة لاعادة الاستقرار للبلاد ودفع عجلة الاقتصاد العلاقة بين الأمن والاقتصاد لا تحتاج لجهد كبير منا لإظهار مدي ارتباطهما سلبا وإيجابا..فإذا تعثر الأمن انهار الاقتصاد.. وفي حالتنا تبدو الصورة وكأنها نموذج للمقولة السابقة تعثر الأمن فتعثر الاقتصاد.. وكنا ننتظر جني ثمار ثورة عظيمة شاركنا فيها كلنا..وما يحدث الآن يوحي بأننا سنخسر كل ما أنجزته ثورة 25 يناير إذا استمر الغياب الأمني وبالتالي التعثر الاقتصادي.. من هنا جاء هذا الحديث الخاص عن الأمن والاقتصاد من داخل صالون د.حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق..مع اللواء محمد إبراهيم الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق واللواء محمد أمين مدير مصلحة الأحوال المدنية ود. حلمي البشبيشي أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية التجارة جامعة القاهرة.. ومجموعة من شباب الثورة.
في البداية كان الحديث مع الخبير الأمني اللواء محمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية الأسبق عضو المجلس الأعلي للشرطة.
مع بدء شروق شمس يوم 25يناير كان موقف الشرطة كالمعتاد في التعامل مع المظاهرات ظنا منها أن ما يحدث علي الأرض هو مجرد مظاهرات معتادة وتستطيع التعامل معها.. ولكن خروج الشباب كان مغايرا لما هو معتاد عليه ولذلك لم يتم رصده بحكمة من قبل الشرطة.. وبالتالي لم يتم التعامل معه بشكل جيد فيما بعد..وأظن أن خروج الشباب الالكتروني تزامن مع حالة الاحتقان الموجودة أصلا بين صفوف الشعب ومع عدم قدرة القيادة السياسية التعامل الجيد مع الاحتقان في جميع المحافظات.. وامنيا لا توجد أي قوات شرطية في أي دولة في العالم تستطيع مواجهة شعب كامل خرج ولا يريد العودة دون تحقيق مطالبه...!
المتسبب بالطبع في حالة الاحتقان البطالة والحالة الاقتصادية المتردية والأهم هو عدم إحساس الشعب بأن القيادة السياسية تشعر بمعاناتها أو تقف بجانبها.. فتوسعت المظاهرات وعمت كل البلاد وهي حالة لا قبل ولا عهد للشرطة بها.
المتابع يدرك أن عوامل كثيرة أسهمت في خروج الجماهير للشارع وإنجاح الثورة منها تزوير انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بدم بارد..ومحاولات التوريث ضد رغبة الشعب.. وطول مدة بقاء الرئيس في الحكم ..والاختيار السيئ للمسئولين المنوط بهم إدارة شئون البلاد.
سلبيات الثورة
حتي تعود الشرطة بكامل طاقاتها لابد بداية أن نعترف بحالة الإحباط التي تعرض لها رجال الشرطة بعد الثورة وأثرت علي سرعة عودتهم لمواقعهم.. والمتسبب في ذلك عدة اتهامات وجهت للشرطة سريعا..أولها اتهامها بالانسحاب من الشارع وفتح السجون وترك البلاد للبلطجية.. وأظن انه هذا لم يحدث إطلاقا خاصة عملية فتح السجون للبلطجية.
عودة الشرطة
ولعودة الأمن هناك خطط عاجلة وخطط أجلة.. العاجلة تتمثل في التوعية المستمرة بإعادة تأهيل أفراد الشرطة وتمرينهم علي حقوق الإنسان.. ضابط الشرطة لابد أن يفهم أن الشرطة في خدمة الشعب نظريا وعلميا.. وان العمل الشرطي رسالة سامية "وعين باتت تحرس في سبيل الله" .. لابد من تأهيل جميع الضباط للتعامل مع تلك المرحلة الجديدة في تاريخ مصر والتي تسود فيها روح الأخوة بأن يدرك الضابط بأن المواطن شقيقه ووالده ولابد أن يعامله معاملة حسنة ويقابله في نفس الوقت المواطن بنفس الروح ..وأن ينحصر عمل جهاز الشرطة فقط في تأمين الأشخاص وتأمين أموالهم وأعراضهم وحراستهم وليس في تأمين المواكب لكبار المسئولين التي تجهد الضباط وتمنعهم من أداء عملهم.
أزمة ثقة
وعن عودة الثقة بين الشرطة والشعب تحدث اللواء حسن أمين مدير مصلحة الأحوال المدنية ورئيس الحرس بجامعة القاهرة السابق:
لابد أولا أن نعترف بوجود أزمة ثقة بين المواطنين والشرطة حتي قبل الغياب الأمني الأخير بعد الثورة..هذه الأزمة بدأت تظهر تنمو علي سطح المجتمع بعد مقتل الرئيس السادات ومع بزوغ سياسة العنف والتفتيش والأحداث الطائفية وسياسة التخوين والتخويف.. وقبل مقتل الرئيس السادات كانت الشرطة تقدم واجبها علي أكمل وجه للمواطن وكانت هناك ثقة إلي حد كبير ما بين المواطن العادي والشرطة.
تهميش الشعار
ومع تولي النظام السابق سدة الحكم بدأ تهميش شعار الشرطة في خدمة الشعب.. وتم تسخير الشرطة لخدمة أمن الرئيس ومن معه ..يعني همش دور الشرطة بالنسبة للمواطنين..وبدت الشرطة للجميع غير متفرغة لعملها وهو خدمة المواطنين لأنها صارت مشغولة في خدمة النظام.. ولم يعد في مقدور الشرطة تأدية علمها الاصلي.
التعامل الجيد
نحتاج إلي وقت لعودة الأمن وعودة شعار الشرطة في خدمة الشعب..وأظن أن اللواء منصور العيسوي بدأ في التعامل مع المشكلة بجد حين انزل جهاز امن الدولة من مستوي جهاز إلي مستوي قطاع كأي قطاع بالداخلية ولخدمة المواطن.. ومن ثم لابد من تفعيل هدفين أولا لإحساس الناس بعودة الشرطة أولا العمل علي منع الجريمة وثانيا إذا وقعت الجريمة تتعامل الشرطة معها بجدية وبنفسها ودون الاستعانة بالبلطحية.
وعن تداعيات غياب الأمن علي الاقتصاد وكيفية الخروج من النفق المظلم لبوادر الانهيار الاقتصادي كان حديث د.حمدي البشبيشي رئيس قسم المحاسبة ووكيل كلية التجارة بجامعة القاهرة..
لو كانت تقارير الأجهزة الرقابية تظهر ويأخذ بها ما كان هناك جرانة أو المغربي وغيره..لا أعلم أين كانت أجهزة الرقابة بالدولة وكل مساجين طرة بسبب فساد مالي من نهب أراضي الدولة ومبان واختلاسات أو استغلال موارد وإعطاء تسهيلات غير مستحقة.. الجهاز المركزي للمحاسبات المنوط به الرقابة المالية بعد الثورة بدأ يصرح هنا وهناك أن عنده آلاف التقارير فأين كانت تذهب هذه التقارير ولماذا لم يدر الشعب شيئا عن هذه التقارير.
أرقام مزيفة
الاقتصاد المصري ينهار منذ زمن طويل وليس الان.. فلم تكن أبدا هناك أرقام حقيقية تعكس مستوي أداء الاقتصاد المصري..كنا نسمع عن تحقيق مصر معدلات نمو تصل إلي 7 ٪ أو احتياطي نقدي 35 مليار جنيه، وبين الموازنة العامة للدولة 2010 / 2011 التي تؤكد خلاف الأرقام السابقة، ونجد فيها أن إجمالي النفقات بلغ 450 مليار جنيه ، منها 140 مليار جنيه عجز موازنة ، وبالتالي نحن أمام اقتصاد علي مشارف الانهيار من قبل الثورة بالفعل.
الغفير والوزير
موارد الدولة مليئة بالفساد والعجز وهي ضد كل أهداف ثورة 25يناير.. الضرائب تحصل من الغفير والوزير بنفس النسبة..الجمارك كلها فساد تقوم علي المجاملات والإعفاءات ، وهما المصدر الاساسي للموازنة العامة..وكانت الضرائب المحصلة من الشركات والمهن الحرة لا تزيد عن 10٪ .. رجال الأعمال كلهم لا يدفعون ضرائب نهائيا.
محصلة البيع
مشكلة القطاع العام وشركاته أخطر مما سبق، فالعائد من بيع 150 شركة من أصل 344 كانت مملوكة للدولة وصل 4.3 مليار جنيه.. ولم نعلم أين ذهبت محصلة بيع كل تلك الشركات وكيف تمت صفقات البيع؟ ..وكان المفروض حصيلة البيع نسدد بها عجز موازنة أو دين في مصر..ولا نعرف أين ذهبت حصيلة بيع شركات القطاع العام..لابد من إحضار د.يوسف بطرس غالي للإجابة عن سؤال أين ذهبت حصيلة بيع القطاع العام؟!
الدين العام
لابد من حل معضلة خدمة الدين أولا فقد وصلت 120 مليار جنيه..أي أكبر من الأجور.. الدين العام لمصر 1200 مليار جنيه..والدين الداخلي 880 مليارا.. والخارجي 320 مليارا، وخدمتهم سنويا تزداد 10٪ لاتوجد إدارة مالية.. لهذا فنحن نواجه اقتصادا في حالة عفنة بسبب الفساد الرهيب.
الحكومة استولت علي أموال التأمينات، وبدلا من الاستفادة من فائض التأمينات الذي تحقق في أول 30 عاما من بدء النظام التأميني في الستينيات، تم تبديد هذه الأموال وعدم استثمارها، ونواجه قريبا خطر عجز ميزان التأمينات، والذي نكون فيه مدانين لأصحاب التعويضات.